عسكرة الممرات.. كيف تحوّلت البحار إلى مسارح ضغط بلا حرب؟.. مصر بقلب المعادلة

لم تعدالممرات المائية شرايين محايدة للتجارة العالمية، بل تحولت إلى أدوات ضغط جيو سياسي، تُدار بمنطق “الردع بالمخاطر” لا بمنطق الإغلاق.

 في هذا النموذج الجديد، لا تُعطَّل الملاحة، بل تُرفع كلفتها، ويُحوَّل العبور من قرار اقتصادي تلقائي إلى حساب أمني.

 هكذا أصبحت الممرات البحرية مسارح ضغط صامتة، تُستخدم فيها الجغرافيا لإدارة الصراع دون إعلان حرب.

لقد تغير منطق السيطرة؛ فلم يعد الهدف الهيمنة المطلقة، بل التأثير المدروس، حيث يصبح الممر غير المستقر أكثر فاعلية في ممارسة الضغط من تعطيله بالكامل.

إبقاء الممر مفتوحًا شكليًا، لكنه غير مستقر عمليًا، بما يسمح باستخدامه كورقة ضغط دائمة، واحتواء منخفض التكلفة.

لماذا الممرات بالتحديد؟ الردع بالمخاطر

تكمن خطورة الممرات الاستراتيجية في الجغرافيا الضيقة، والكثافة الاقتصادية، والاستحالة السياسية للإغلاق الكامل، ما يجعلها مثالية لمفهوم “الردع بالمخاطر”: القدرة على إحداث أثر عالمي واسع عبر تهديد محدد ومركز. ولهذا تتركز عسكرة الممرات في نقاط حيوية للاقتصاد العالمي، أبرزها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21% من الاستهلاك العالمي للنفط، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 إيران، على سبيل المثال، لا تحتاج إلى إغلاق المضيق؛ يكفي التلويح بالتعطيل عبر مناورات أو نشر زوارق؛ لتحويله إلى مساحة تهديد، ترفع كلفة الطاقة عالميًا.

أما باب المندب، فقد اكتسب أهميته بعد قناة السويس، وتحول إلى عقدة أمنية متعددة الأطراف، من القرصنة الصومالية إلى الحرب في اليمن، وصولًا إلى عسكرة الجزر القريبة مثل بريم وزقر، ما جعل أمن الممر رهينًا بتوازنات إقليمية ودولية معقدة.

البحر الأحمر نموذج للممر المفتوح تحت الضغط، حيث تداخل الوجود الدولي مع التهديدات غير النظامية، أما بحر الصين فيشبه مضيقًا استراتيجيًا خاصًا بالصين، في كل هذه الحالات، لا تكمن أهمية الممر في الإغلاق الكامل، بل في قابليته للتسييس والعسكرة دون تعطيل الملاحة

كيف تُدار العسكرة؟ القانون والاقتصاد كأدوات ردع

بعد تثبيت الممر كمساحة ضغط بالتواجد العسكري، تبدأ المرحلة الأكثر تعقيدًا: إدارة العسكرة دون خرق صريح لقواعد النظام الدولي.

 هنا يلعب القانون والاقتصاد دور أدوات ردع مكمّلة للقوة العسكرية، تلجأ الدول إلى تفسيرات انتقائية لقانون البحار، الذي يضمن حق المرور العابر، لكنه يترك هامشًا واسعًا؛ لتأويل ما يُعد نشاطًا مهددًا لأمن الدولة الساحلية، ما يُستخدم لتبرير اعتراض السفن أو فرض تشريعات محلية، تحد من حرية الملاحة، كما في هرمز أو بحر الصين الجنوبي.

بالتوازي، تُستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والقرصنة لتطبيع وجود عسكري طويل الأمد، كما حدث قبالة السواحل الصومالية قرب باب المندب، حيث تحولت مهام مؤقتة إلى بنية أمنية دائمة.

مع توسيع مفهوم “الدفاع عن النفس” ليشمل الدفاع الوقائي، سُمح بإنشاء قواعد قرب الممرات الحيوية، مثل جيبوتي، دون الحاجة إلى تبرير تهديد وشيك.

الأثر الأعمق اقتصاديا، يظهر في رفع درجة المخاطرة في ممر استراتيجي، ما يؤدي إلى قفزات حادة في التأمين البحري، وتقلبات لأسعار الطاقة، وإعادة توجيه مسارات الشحن.

 بعد هجمات خليج عمان عام 2019، ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب، وفي البحر الأحمر دفعت المخاطر المتزايدة شركات كبرى للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مع ما يحمله ذلك من زمن أطول وتكلفة أعلى.

بهذا المعنى، تمثل عسكرة الممرات الاستراتيجية، التي تحمل نحو 60% من حجم التجارة العالمية، تحولًا جذريًا في طبيعة الصراع الدولي.

الممرات مسارح ضغط بطيئة، تُدار فيها القوة عبر الجغرافيا، يُشرَّع وجودها بالقانون، وتُحصّل كلفتها عبر الاقتصاد، وهي قد لا تُغلق، لكن تهدد، وحيادها يُسحب تدريجيًا، والحرب أن اندلعت آثارها تمتد عالميًا على الممرات.

البحر الأحمر: نموذج عسكرة الممرات

لا يمكن فهم عسكرة الممرات الاستراتيجية اليوم دون التوقف طويلًا عند البحر الأحمر، فهذا الممر المائي لا يقدّم مجرد حالة تطبيقية، بل يكشف جوهر الظاهرة في أكثر صورها اكتمالًا وتعرية.

 هنا لا تُختبر فكرة «الردع بالمخاطر» نظريًا، بل تظهر يوميًا كواقع دائم، وتُستخدم لإدارة الصراع، الممر مفتوح من الناحية القانونية، لكنه لم يعد محايدًا سياسيًا أو أمنيًا.

 الانتقال في وضعه يتمثل في أن المرور لم يعد حقًا تلقائيًا، تحكمه قواعد التجارة والقانون الدولي، وحدها، بل أصبح قرارًا محفوفًا بالمخاطر، يخضع لتوازنات القوة والردع عبر القواعد العسكرية ونقاط النفوذ التي بات البحر محملا بها.

من ممر تجاري إلى مسرح أمني دائم

حتى نهاية الحرب الباردة، ظل البحر الأحمر ممرًا حساسًا، لكنه محدود العسكرة مقارنة بالخليج العربي أو شرق المتوسط.

 التحول جاء حصيلة أزمات متراكمة، أضافت كل منها طبقة عسكرية جديدة دون إزالة ما قبلها، أولى هذه الطبقات جاءت مع القرصنة في الفترة من 2008- 2012 ، والتي أدخلت وجودًا بحريًا دوليًا مكثفًا تحت عنوان حماية الملاحة، وكرّست لأول مرة الوجود الدائم للأساطيل الأجنبية في جنوبي البحر الأحمر.

 ثم جاءت الحرب في اليمن منذ 2015 لتُحوّل باب المندب والجزر القريبة منه، وعلى رأسها جزيرة بريم (ميون)، إلى عقدة صراع إقليمي ونقاط ارتكاز عسكرية مباشرة.

أما سُقطرى، فتُعد عقدة استراتيجية في المحيط الهندي وبحر العرب، تعمل كنقطة تحكم صامتة في تلاقي الممرات البحرية، وتدخل ضمن منظومة السيطرة الموسعة على طرق الملاحة، من يسيطر عليها يعرف متى وكيف يمكن التأثير على مضيق باب المندب، فهي منصة تتحكم في اقتصاد العبور العالمي، بعيدًا عن صخب النزاعات المباشرة في المضيق.

بينما تتصارع القوى على السيطرة التكتيكية على باب المندب، تمنح سقطرى السيطرة الاستراتيجية على الصورة الأكبر: القدرة على رصد القادمين من بعيد، التحكم في البيئة التشغيلية، وفرض شروط على الممر أو حتى “خنقه”، إذا لزم الأمر، أي وجود عسكري أجنبي فيها، حتى لو محدودًا، أخطر بكثير من قاعدة في جيبوتي، لأنه لا يضيف مجرد نقطة على الخريطة، بل يغيّر قواعد اللعبة، محوّلًا السيطرة من نزاع تكتيكي إلى لعبة شطرنج استراتيجية، تُدار من عمق المحيط.

فاعلون من غير الدول

تزامن ذلك مع تصاعد التنافس الدولي، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين، واندماج البحر الأحمر في معادلة الردع الأوسع مع إيران، وفي الوقت نفسه، ظهر عامل جديد أكثر إرباكًا، فاعلون من غير الدول، وعلى رأسهم الحوثيون، بوصفهم فاعلًا قادرًا على تحدي القوى البحرية الكبرى باستخدام أدوات غير متماثلة.

مع هذا التراكم، لم يعد البحر الأحمر ممرًا، تُعالج فيه الأزمات، بل أصبح ممرًا، تُدار فيه الأزمات بوصفها جزءًا من بنيته التشغيلية.

عسكرة بلا إغلاق: الردع بالمخاطر

المفارقة، أن هذا الانتشار العسكري الكثيف لم يُستخدم لإغلاق البحر الأحمر.

بل لإبقائه في حالة توتر، وهذا هو جوهر العسكرة الحديثة، ويقوم هذا النموذج على الردع بالمخاطر، وضمنها الهجمات غير النظامية: صواريخ ساحلية، مسيّرات، زوارق مفخخة، لا تهدف إلى شلّ الملاحة، بل إلى رفع كلفة العبور، سواء عبر التأمين أو زمن الشحن، وإرباك القوى التي تطرح نفسها ضامنًا للأمن، ما يمكن وصفه بشرعنة التعطيل.

فالتكنولوجيا الرخيصة والمتاحة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة، أنهت احتكار الأساطيل الكبرى للقوة البحرية، اليوم يستطيع فاعل خارج نطاق الدولة، بتكلفة محدودة، أن يفرض «ضريبة خطر» على التجارة العالمية، ويُدخل عنصر اللا يقين في واحد من أهم شرايين الاقتصاد الدولي.

خريطة القواعد ومناطق النفوذ الدولي والإقليمي

ما يجعل البحر الأحمر نموذجًا فجا لعسكرة الممرات؛ هو عدم التناسب الصارخ بين ضيق الجغرافيا وكثافة الوجود العسكري على سواحله، هذا الانتشار ليس عشوائيًا، بل يعكس استراتيجيات نفوذ متشابكة.

لدى الولايات المتحدة قاعدة كامب ليمونييه في جيبوتي، أكبر قاعدة أمريكية في إفريقيا، تُستخدم لمراقبة باب المندب، ومتابعة الصين وإيران، وإدارة عمليات عسكرية واسعة النطاق.

بينما الصين، أقامت قاعدة في جيبوتي؛ تهدف إلى تأمين خطوط “الحزام والطريق”، وموازنة النفوذ الأمريكي، وهي أول قاعدة عسكرية خارجية لبكين، تهدف إلى تأمين خطوط «الحزام والطريق» وموازنة النفوذ الأمريكي.

ولفرنسا وجود عسكري تاريخي في جيبوتي، يجمع بين حماية مصالحها والمهام الأوروبية، وتحضر اليابان أيضا، ولها قاعدة خارجية منذ الحرب العالمية الثانية، بدأت بمكافحة القرصنة وتطورت إلى أداة حماية للتجارة اليابانية وموازنة الصين.

وسعت روسيا  لإنشاء قاعدة في بورتسودان، ضمن محاولة لاختراق البحر الأحمر وكسر الهيمنة الغربية، وتمتلك إيران نفوذا غير مباشر عبر دعم الحوثيين، واستخدام الفاعلين من غير الدول كأداة استنزاف وردع غير متماثل.

ونفذ الاتحاد الأوروبي عمليات بحرية مثل «أتالانتا» و«أسبيدس»، في 2024 تبرّر وجودًا عسكريًا دوريًا دائمًا بحجة حماية التجارة واسستا لتواجد طويل الأمد بعدها  .

ولدى قوى إقليمية كما (الإمارات/ السعودية) وجود مباشر أو سابق في جزيرة بريم وميناء عصب الإريتري، بهدف التحكم في مدخل باب المندب ودعم العمليات في اليمن.

هذا التركز العسكري المذهل في ممر بحري ضيق، خلق أيضًا اقتصاد ظل للحرب في الدول المطلة، حيث أصبح تأجير المواني والخدمات اللوجستية للقواعد الأجنبية مصدر دخل أساسي، بما يخلق مصالح محلية في استمرار التوتر لا إنهائه

جيبوتي نقطة تمركز القواعد السكرية

تُعد جيبوتي، بموقعها الاستراتيجي عند مدخل باب المندب، الظاهرة الأكثر فجاجة للعسكرة، حيث تستضيف على أراضيها الصغيرة ما لا يقل عن ست قواعد عسكرية أجنبية رئيسية ومعلنة، لكل منها أهدافها الاستراتيجية

انتشار القواعد جعل جيبوتي مركز ثقل استراتيجيًا في البحر الأحمر وباب المندب، لكنه خلق نموذجًا مزدوجًا دخل مالي وأمن قصير الأجل مقابل تعقيد يمس السيادة ومخاطر طويلة الأجل.

البحر الأحمر كمرآة للنظام الدولي

في البحر الأحمر، تتجسد عسكرة الممرات الاستراتيجية بأوضح صورها: القانون الدولي حاضر، لكن منطق القوة يعلوه؛ التجارة مستمرة، لكنها تحت تهديد دائم، والقواعد منتشرة دون إعلان حرب.

 هنا، لا تُستخدم القوة لحسم النزاع، بل لإبقائه تحت السيطرة، البحر الأحمر إذًا ليس مجرد ساحة صراع، بل مرآة لمسارح الضغط البطيئة التي يُعاد فيها تعريف الردع والنفوذ.

مصر في قلب المعادلة

تُقدَّم عسكرة الممرات، وعلى رأسها البحر الأحمر، باعتبارها استجابة أمنية لحماية التجارة العالمية، غير أن هذه المقاربة، حين تُقاس من زاوية الدول الساحلية، تكشف مفارقة حادة: العسكرة تُبقي العبور ممكنًا، لكنها تُعيد توزيع كلف الاستقرار على حساب هذه الدول، وفي مقدمتها مصر، بوصفها دولة ممر لا مجرد دولة مطلة.

تبدأ طبقات هذا الأثر في السوق قبل البحر، فإدخال البحر الأحمر في معادلة التهديد يرفع أقساط التأمين ويُعيد تصنيف المنطقة عالية المخاطر، وهو ما لا ينعكس فقط على السفن، بل على صورة الدولة ذاتها.

 بالنسبة لمصر، لا تُقاس الخسارة هنا بتراجع حركة الملاحة وحدها، بل بتآكل سمعة قناة السويس كممر “آمن ومستقر”، وهي سمعة تشكّل أصلًا اقتصاديًا وسياديًا بالغ الحساسية.

 ومع كل تصعيد، تصبح القناة رهينة مزاج أمني دولي لا تتحكم القاهرة في مفاتيحه كاملة، بينما تتحمل وحدها أثر التردد الاستثماري وإعادة تسعير المخاطر.

ومن السوق ينتقل الضغط مباشرة إلى المواني والإيرادات اللوجستية، حين يتحول المرور في البحر الأحمر من قرار اقتصادي إلى حساب أمني، تتقلص حركة الترانزيت، وتصبح إعادة توجيه المسارات، حتى لو كانت مؤقتة، خيارًا مطروحًا لدى شركات الشحن.

بالنسبة لمصر، يعني ذلك خسائر مباشرة في إيرادات القناة، وضغطًا على المواني وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، من دون أن تكون طرفًا في صناعة التهديد نفسه، هنا تدفع الدولة ثمن اضطراب، لا تتحكم في أسبابه ولا في توقيت انحساره.

ومع تكثيف الوجود العسكري الدولي، تنتقل العسكرة إلى طبقة أعمق وأكثر خطورة: تحويل الدول الساحلية إلى ساحات تنافس استخباراتي وتكنولوجي.

في البحر الأحمر، تتقاطع قواعد، ورادارات، وأنظمة مراقبة، ومسيّرات، تجعل المجال البحري محمّلًا برؤوس استشعار متعددة الولاءات، وبالنسبة لمصر التي تمتلك واحدًا من أكثر الممرات حساسية في العالم، لا يعني ذلك فقط زيادة “الرؤية الأمنية”، بل ارتفاع كلفة الاستهداف غير المباشر، وتنامي الضغوط.

ثم تأتي الطبقة الأخيرة، وهي الأخطر سياسيًا: الابتزاز المقنّع بالحماية، فمع تدويل أمن البحر الأحمر، تُستدعى مصر بوصفها ضامنًا للاستقرار ومسؤولًا عن تأمين الممر، بينما يُدار القرار الأمني الأوسع خارج الإقليم. ومع الوقت، تتحول الحماية إلى أداة تفاوض: مطالب غير معلنة بالاصطفاف، أو الصمت، أو تقديم تنازلات في ملفات، لا ترتبط مباشرة بالملاحة.

هكذا يُعاد تعريف الدور من فاعل مُبادر إلى طرف مُطالَب بإدارة الكلفة، دون امتلاك كامل أدوات القرار، ولا تكمن الخطورة في العسكرة بوصفها إجراءً أمنيًا مؤقتًا، بل في تحولها إلى بنية دائمة، تُدار من الخارج، وتُحمِّل القاهرة في نفس الوقت كلفة الاستقرار سياسيا واقتصاديا.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@graph”: [ { “@type”: “BreadcrumbList”, “itemListElement”: [ { “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “الرئيسية”, “item”: “https://masr360.net/” }, { “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “تحليلات جيوسياسية”, “item”: “https://masr360.net/category/geopolitics/” }, { “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “عسكرة الممرات” } ] }, { “@type”: “Article”, “mainEntityOfPage”: { “@type”: “WebPage”, “@id”: “https://masr360.net/2026/02/04/militarization-of-maritime-corridors-red-sea-risks-egypt-suez-canal/” }, “headline”: “عسكرة الممرات: كيف تحوّلت البحار إلى مسارح ضغط بلا حرب (تحليل جيوسياسي)”, “description”: “تحليل يكشف كيف تحول البحر الأحمر من شريان تجاري إلى أداة ‘ردع بالمخاطر’، وتأثير القواعد العسكرية في جيبوتي وسقطرى على قناة السويس وأمن الطاقة العالمي.”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://masr360.net/wp-content/uploads/2026/02/kkjhhlfjhdfgkjhfgjhkgjhkfgjhdfghljhlghlf.jpeg”, “width”: 1200, “height”: 675 }, “author”: { “@type”: “Person”, “name”: “ماجدة القاضي”, “url”: “https://masr360.net/author/magdaelqady/” }, “publisher”: { “@type”: “Organization”, “name”: “مصر 360”, “logo”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://masr360.net/wp-content/uploads/2024/05/masr360.png”, “width”: 600, “height”: 60 } }, “datePublished”: “2026-02-04T12:00:00+02:00”, “dateModified”: “2026-02-04T12:30:00+02:00”, “genre”: “تحليل سياسي واقتصادي”, “keywords”: “عسكرة الممرات, البحر الأحمر, الممرات الرقمية, باب المندب, أمن الطاقة, قناة السويس, الكابلات البحرية”, “about”: [ { “@type”: “Place”, “name”: “البحر الأحمر” }, { “@type”: “Thing”, “name”: “الأمن البحري” }, { “@type”: “Thing”, “name”: “الجغرافيا السياسية” } ], “isPartOfTheme”: { “@type”: “CreativeWork”, “name”: “ملف الممرات الاستراتيجية: بين العسكرة والرقمنة”, “description”: “سلسلة تحليلات تربط بين النفوذ العسكري في البحار والنفوذ الرقمي عبر الكابلات.” }, “relatedLink”: [ “https://masr360.net/2026/01/26/egypt-digital-corridors-submarine-cables-data-sovereignty/” ] }, { “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “ما الفرق بين ‘عسكرة الممرات’ و’الممرات الرقمية’؟”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “عسكرة الممرات تتعلق بالسيطرة العسكرية والردع في الممرات المائية (مثل البحر الأحمر)، بينما الممرات الرقمية تتعلق بالسيطرة على تدفق البيانات عبر الكابلات البحرية، وكلاهما وجهان لعملة النفوذ والسيادة.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “كيف تؤثر عسكرة البحر الأحمر على الممرات الرقمية لمصر؟”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “أي توتر عسكري في البحر الأحمر يهدد سلامة الكابلات البحرية المارة عبره (الممرات الرقمية)، مما يرفع كلفة التأمين ويدفع الشركات للبحث عن مسارات بديلة، وهو ما يمس الأمن القومي والاقتصادي لمصر.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “ما هو مفهوم ‘الردع بالمخاطر’ في الممرات الدولية؟”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “هو استراتيجية لا تهدف لإغلاق الممر بالكامل، بل إبقائه مفتوحاً لكن ‘غير مستقر’، مما يحوله إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية دائمة، كما يحدث في باب المندب.” } } ] } ] }