البرلمان في 5 سنوات.. غابت الرقابة وانتصر التشريع

رغم تباهي غالبية أعضاء مجلس النواب، بالإنجازات التشريعية الضخمة التي أنجزها البرلمان على مدار 5 سنوات عمل أوشكت على الانتهاء، إلا أنه ظهر بلا مخالب حقيقية أمام الحكومة، وسط اتهامات من المعارضة بأنه كان صوت الحكومة وليس الشعب.

ربما أنجز المجلس، على المستوى التشريعي ما لم يفعله برلمان آخر في تاريخ الحياة النيابية المصرية، لكنه غاب عن دوره الرقابي ولم يستخدم أدواته الرقابية، فلم يشهد إلا استجوابًا يتيمًا كان لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

كانت جلسة يناير الماضي، مواجهة ساخنة بين الحكومة ومجلس النواب، في جلسة استمرت 5 ساعات متواصلة، بعد الطلب الذي تقدم به النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة

استجواب يتيم

وكانت جلسة يناير الماضي، مواجهة ساخنة بين الحكومة ومجلس النواب، في جلسة استمرت 5 ساعات متواصلة، بعد الطلب الذي تقدم به النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، بشأن تهالك وتدهور مستشفى بولاق الدكرور، حين تقدم عُشر أعضاء البرلمان بسحب الثقة من وزيرة الصحة، قبل أن يسقط الاستجواب في النهاية بسبب تغيب عدد من النواب الذين وقعوا على الطلب.

يرجع البعض، سقوط الاستجواب إلى القاعدة التي أقرها البرلمان من يومه الأول وهي “تعاون لا صدام” في التعامل مع السلطة التنفيذية، لذا لم تخرج العلاقة بين الوزراء والنواب عن الإطار المرسوم لها منذ البداية.

وسبق أن برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أسباب غياب الاستجوابات عن البرلمان منذ بداية عمله، بأن كافة الاستجوابات المقدمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية، موضحًا أن الاستجواب إجراء خشن يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أن بعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات.

وأوضح عبدالعال، أن الشغل الشاغل لمجلس النواب إقرار مجموعة من التشريعات المهمة، والتي وصلت إلى 2757 في دور الانعقاد الثالث، وتعد أعلى رقم منذ 1866.

“أداء المجلس منذ اليوم الأول كان ينوب عن الحكومة وليس عن الشعب”.. المحلل السياسي مجدي حمدان

برلمان بلا مخالب

“أداء المجلس منذ اليوم الأول كان ينوب عن الحكومة وليس عن الشعب، وقرارات الأعضاء لم تصب في مصلحة العامة بل كانت سببًا في زيادة الأعباء على المواطنين”، هكذا يعقب المحلل السياسي مجدي حمدان، على أداء مجلس النواب الذي يستعد لدور تشريعي سادس في شهر أكتوبر المقبل.

ويضيف حمدان، أن المجلس افتقد المخالب والجرأة في مواجهة أزمات الشارع ولم يعترض على جميع الاتفاقيات والقرارات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في الموازنة السنوية والزيادات المستمرة في الخدمات ورفع الدعم التدريجي عن بعض السلع.

ويوضح حمدان، أن الأنياب كانت قليلة للغاية لهذا المجلس وصدرت من أعضاء تحالف 25-30 في بعض المواقف، مؤكدًا أن البرلمان المقبل يحتاح إلى أصوات أخرى تدافع عن حقوق الشارع بشكل أكبر، خاصة أن الأحزاب الموالية لم تقدم جديدًا، وساندت الحكومة على حساب الشعب.

ويتابع حمدان: “المجلس به نواب أكفاء يدافعون عن مطالب ناخبيهم، وهناك نواب معينين لو استمروا في البرلمان نقول الشعب أجاد الاختيار، لذا الشعب يجب أن يكون واعيا في اختياراته المقبلة”.

ويستطرد: “الناس تريد أحمد طنطاوي في كل دائرة لكنهم اختاروا عبد الرحيم علي والناس عليها اختيار الأفضل، وأتوقع أن يحدث المستقلون الفارق في الانتخابات المقبلة أكثر من أي حزب وأي تحالف سياسي”.

“المجلس كان يعمل في ظل تحديات تاريخية جديدة على الوطن”.. النائب محمد أبو حامد

برلمان مثالي

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، يرى أن اتهامات غياب الكفاءة والرقابة التشريعية غير واقعية وليس لها مبرر، مؤكدا أن البرلمان استخدم الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ولجان التقصي بشكل مثالي.

ويضيف أبو حامد، أن البرلمان لعب دورًا تشريعيًا غير مسبوق، متوقعًا أن تمنح حصيلة أعمال المجلس النهائية أعضاء البرلمان حقهم الطبيعي، حيث سيصل إجمالي مشروعات القوانين التي أقرها ستفوق أي برلمان آخر في تاريخ الحياة النيابية.

ويتابع: “المجلس كان يعمل في ظل تحديات تاريخية جديدة على الوطن، حيث جاء بعد ثورتين ودستورين وفي ظل قرارات وإجراءات إصلاحية متعددة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

ويشير أبو حامد، إلى أن النواب لم يقدموا استجوابات حقيقية، بل كانت استجوابات تعبر عن اختلافهم في وجهات نظر اقتصادية تتبعها الدولة، وهذا لا يعتبر استجوابا، لذا أؤكد أن المجلس لم يتقاعس عن دوره الرقابي إطلاقًا ولم يكن صوت الحكومة كما يردد البعض.

“جلسات المجلس أديرت بشكل ديمقراطي للغاية ولم يفرق خلالها بين مؤيد ومعارض”.. عبد الحميد كمال، عضو ائتلاف 25-30 النيابي

أداء تشريعي جيد

عبد الحميد كمال، عضو ائتلاف 25-30 النيابي، يرى أن المجلس قدم أداءً جيدًا على المستوى التشريعي واقتحم ملفات كثيرة تهم المواطنين مثل قانون التصالح في البناء المخالف الذي تتعارض فيه رؤية الحكومة مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بخصوص الضرر الواقع على المواطنين، فضلًا عن الجهد الكبير في قوانين الإجراءات الجنائية ومكافحة التطرف والجريمة.

ويؤكد كمال، أن جلسات المجلس أديرت بشكل ديمقراطي للغاية ولم يفرق خلالها بين مؤيد ومعارض، حيث حرص رئيس المجلس على توزيع الكلمات بشكل جيد لا فرق فيه بين أغلبية ومعارضة.

ويشير كمال، إلى أن البرلمان لم يكن حاسمًا بخصوص مناقشة الاستجوابات التي قدمها الأعضاء، وهي 3 استجوابات، كان أبرزها حول حادث حريق محطة مصر، وحوادث الطرق وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وعدم استكمال مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس بين التكلفة والعائد، فيما لم يشهد المجلس إلا مناقشة استجواب واحد ضد وزيرة الصحة هالة زايد.