تستأنف اليوم الأحد المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، وسط مساعي دولية لتثبيت وقف إطلاق النار بين القوي المتصارعة في ليبيا لبدء عملية السلام.
المفاوضات الليبية الجديدة لن تجري في قصر المؤتمرات بالصخيرات، والذي شهد توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015. لكنها ستجري في أحد ضواحي العاصمة الرباط.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه حول ليبيا، ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق على المناصب السيادية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد المؤسسات.
يأتي هذا في وقت من المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في جنيف نهاية الأسبوع المقبل أيضاً، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه.
ويواجه الحوار المزمع عقده “على مستوى خبراء” من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والبرلمان الليبي، برئاسة عقيلة صالح، في المغرب أصواتاً معترضة ضمن البرلمان وانتقادات، اعتبرت أنه من المستحيل إعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي وقع في ديسمبر 2015 في المغرب، وأثبتت الأحداث المتتالية فشله.
مخرجات مؤتمر برلين
وطالب النواب بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بدلا من ترميم اتفاق الصخيرات، واتهموا تركيا بتعطيل تنفيذ مخرجات برلين عبر تدخلاتها العسكرية في الشأن الليبي، كما عطلت تركيا أيضا المبادرة المصرية للسلام والمعروفة بـ “إعلان القاهرة”.
يذكر أن مجلس النواب في يناير الماضي قرر إلغاء اتفاق الصخيرات التي كان قد وافق عليها من قبل، وأكد النواب أن أي محاولة لإحياء أو ترميم اتفاق الصخيرات مرفوضة وتعد انتهاكا صارخا لقرارات البرلمان الليبي.
وكان جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كثف لقاءاته خلال الأيام الماضية في هذا الإطار، والتقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وأعضاء مجلس الحكومة في طرابلس، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، كما التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وأكد في حينه أنه بحث الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5.
كما شدد على أن “الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة وهي عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي”.
مرتزقة إلى ليبيا
ومن ناحية أخري، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.
وقال المرصد إن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قد قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثثهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا.
وأضاف المرصد أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.
وكشف المرصد عن استقبال معسكرات التدريب في تركيا لمئات المرتزقة، وهم بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا “في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك”.
ووفق تقرير صادر عن القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، فإن أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين، أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020.
يذكر أن جلسة حول ليبيا عقدت الأربعاء الماضى في مجلس الأمن الدولي، وقد عبرت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال الجلسة عن أسفها لاستمرار انتهاكات الحظر المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا البلد.
كما أوضحت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يفترض أن يتم تجديد ولايتها في منتصف أيلول/سبتمبر الجاري “لا تزال تتلقّى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يعقد فرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل”.
وخلال الجلسة دعا العديد من أعضاء المجلس إلى أن يتم في أسرع وقت ممكن تعيين مبعوث أصيل للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا لغسان سلامة الذي استقال في آذار/مارس لأسباب صحية.
حراك 23 أغسطس
تأتى المفاوضات الجديد وسط دعوات من حراك 23 أغسطس في ليبيا لاستئناف التظاهرات ضد حكومة فايز السراج، بعد توقف دام حوالي أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين، فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا.
ويرى مراقبون أن محاولات “السراج” لتطويق الاحتجاجات التي تستهدف الإطاحة بحكومته والفساد الذي استشرى في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق قد باءت بالفشل.
ودعا الحراك، الليبيين إلى الخروج بداية من الجمعة الماضية والتجمّع بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بهدف مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وللاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة.
وطالب الحراك في بيان أصدره، المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن كل المخطوفين من مؤسسي الحراك المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة حسب تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين.
وأكد الحراك على رفضه صرف حكومة الوفاق لأموال الليبيين على المرتزقة السوريين والعرب الذين يحاربون في صفوف ميليشيات حكومة السراج الإسلامية، ورفضه لصرف حكومة الوفاق أموال الليبيين على المرتزقة، الذين يحاربون في صفوف ميليشيات حكومة السراج الإسلامي.
