تواصلت جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وتم مساء أمس الاثنين تمديد المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية إلى اليوم، مع احتمال تمديدها ليومين إضافيين بطلب من الوفدين الليبيين.
وأعلن عبد السلام الصفراني، عضو وفد مجلس الدولة الليبية في وقت سابق عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الوفدين الليبيين المتفاوضين في المغرب.
وأضاف الصفراني، الذي تحدث باسم الوفدين الليبيين المفاوضين، أن الليبيين ركزوا في الحوار السياسي في المغرب، على الانقسام السياسي والمؤسساتي، مع التركيز على المؤسسات الليبية، “لأن الفساد استشرى في ليبيا”، وفق تعبيره.
وفي أول تصريح للمفاوضين الليبيين، منذ انطلاق الحوار السياسي الليبي – الليبي في المغرب، أول أمس الأحد، كشف المفاوض الليبي أن المفاوضات شملت المادة 15، والتي تنص على 7 مؤسسات في الدولة الليبية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين على تجاوز الصعاب والدخول بكل مسؤولية في حوار يخدم مصلحة ليبيا.
كما ركزت المفاوضات الليبية أيضا على الهيئات الرقابية، “لأن هذا الأمر هو هم لكل ليبي”، وفق تعبير المتحدث الليبي. ووصف المفاوض الليبي الأجواء داخل المفاوضات الليبية الليبية في المغرب، بأنها إيجابية جدا.
ويناقش الوفدان في جلستين جديدتين تفاصيل، منها اختيار أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة، وتثبيت وقف إطلاق النار، فضلا عن ملفات أخرى.
قالت جامعة الدول العربية في بيان رسمي أمس الاثنين إنها “تتابع سير الحوار الليبي الذي انطلق الأحد ببوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد”.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.
كما بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، هاتفيا أمس الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، والجهود المشتركة من أجل دفع التسوية السياسية في هذا البلد.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن هذه المباحثات تأتي “اتصالا بالحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا”، موضحا أن سامح شكري أعرب للسيد بوريطة عن التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق والإحاطة بآخر المُستجدات المُتصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد.
أكد سامح شكري على موقف بلاده الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ويصون مُقدرات الشعبي الليبي وموارده، ويُسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.
كما بحث الوزيران بحسب ذات المصدر، المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدما نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد. واتفقا، على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما، وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية، وكذلك الشركاء الدوليين ومبعوثة الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الإفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية.
كما أشادت الأمم المتحدة، بـ”الدور البناء” للمغرب الذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن “المملكة المغربية لعبت، منذ بداية الأزمة الليبية، دورا بناء وساهمت في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي”.
وقال دوجاريك، إن “الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة”. وتابع “إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوده الليبيون”.
وقال المتحدث إن الأمين العام للأمم المتحدة “يدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تدفع وتكمل جهود السلام الجارية” من أجل حل الأزمة الليبية، وذلك في إشارة إلى الحوار الليبي الذي انطلق الأحد في بوزنيقة بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
