يستعد مجلس النواب، لعقد دور انعقاد سادس للمرة الأولى في تاريخ المجلس النيابي، وسط جهل تام من قبل النواب والمتابعين للبرلمان حول شكل دور الانعقاد الجديد المقرر عقده مطلع أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر على أن ينتهي في 9 يناير المقبل والأجندة التشريعية الخاصة به، خاصة مع تزامنه مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
“دور منقوص”
رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ذكر في تصريحات سابقة أنه سيتم الدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهي في تمام الثانية عشر مساء 9 يناير 2021، متابعا: “الدستور مصمم على وجود مجلس للنواب دائما، فالمجلس الجديد ينتخب أثناء وجود المجلس القائم، ضمانا لقيام المجلس بمهامه”.
وأكد عبد العال في تصريحاته أن “موافقة المجلس إجراء دستوري لازم، لإعلان حالة الطوارئ، أو تمديدها أو لإجراء تعديلات وزارية، وإقرار اتفاقيات دولية مهمة، أو غيرها من الإجراءات السياسية المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، وهذا قد يكون مطلوبا في أي وقت”.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن “البرلمان سيرسى سابقة برلمانية في الفصل التشريعي الحالي، وهي عقد دور انعقاد سادس (منقوص)”، مشيرا إلى أن “النواب” سيشهد ولأول مرة، انعقاد 6 أدوار في الفصل التشريعي الواحد، بدلاً من 5 أدوار، كما هو معمول منذ تأسيس المجلس.
“الدستور واللائحة”
المادة 115 من الدستور، نصت على أن “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”، مبينة أن دور الانعقاد العادي يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وهو ما نصت عليه أيضا المادة 274 من لائحة البرلمان.
المجلس اعتمد في قراره الاستثنائي على المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.
ووفقا للمادة السابقة، فإن دور الانعقاد لا بد أن يستمر 9 أشهر على الأقل، وهو ما لم يعد متوفرا للمجلس الحالي، كون أن مدته القانونية والمقدرة بـ 5 سنوات، تنتهي في 9 يناير المقبل، إذ أن المجلس الحالي بدء دورته متأخرا، إلا أن لائحة البرلمان، منحت المجلس الحق في عقد دور انعقاد منقوص “بذكر ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها”، وهو ما أيده أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي”.
“فوزي” أشار إلى إن نص المادة 274 من اللائحة الدستورية تسمح للمجلس بعقد دور منقوص، وأنه ليس هناك مانع دستوري بالنسبة لعقد دور انعقاد سادس، مشددا على أنه الدستور يمنع مد دور الانعقاد السادس حتى 9 يناير المقبل، لكون هناك إلزام بأن ينعقد المجلس في الأسبوع الأول من أكتوبر، لافتا إلى أنه يجوز لرئيس الجهورية دعوة البرلمان للانعقاد قبل موعده في اكتوبر”.
“الأجندة التشريعية”
ورغم الإعلان عن وجود دور انعقاد سادس، إلا أن العديد من أعضاء مجلس النواب لم يكونوا على علم بتلك المعلومة، وبعضهم أعلن عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء عمل المجلس، مؤكدين أنهم لم يعلموا بأن هناك دور سادس للمجلس سوى من خلال وسائل الإعلام.
“لا أجندة”
أكدت المصادر البرلمانية، عدم معرفتها بأي تفاصيل بشأن دور الانعقاد السادس، أو الأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها، مشيرين إلى أنه لم يتم دعوة أيا من لجان البرلمان للانعقاد لمناقشة أيا من القوانين التي ما زالت معلقة حتى الآن.
وكشفت المصادر أنه لن يتم إحداث أي تغيير في تقسيم اللجان النوعية داخل المجلس كما هو معمول في بداية أي دور انعقاد، وأن تشكيل اللجان سيستمر كما هو لقلة المدة المتبقية من عمر المجلس، وعدم انعقاد مزاولة المجلس نشاطه بصورة مكثفة، لإصدار قوانين أو اتفاقيات ضرورية.
“قانون الطوارئ”
وأكدت المصادر أن الأمور ما زالت غير واضحة حتى الآن بالنسبة، مرجحين أنه لن يتم إقرار أي من القوانين “المؤجلة” أو مناقشتها خلال الدور المقبل، وأن العمل في البرلمان سيقتصر على تجديد حالة الطوارئ، ونظر الاتفاقيات التي يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحتاج إلى موافقة عاجلة.
ولفت النواب إلى أن الآراء اختلفت حول عقد دور سادس، أو تحديد جلسة طارئة فقط لمناقشة الاتفاقيات العاجلة، ولكن في النهاية تم الاستقرار على عقد دور انعقاد سادس، لعدم حدوث حالة فراغ تشريعي، ولضمان التزام النواب بالحضور إلى المجلس في حالة الاحتياج إلى أي تشريعات ضرورية، خصوصا أن مد حالة الطوارئ يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب وافق في 20 يوليو الماضي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من 27 يوليو 2020، وتنتهي في 27 أكتوبر المقبل.
“الوضع صعب”
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء تامر الشهاوي، رأى أنه من الصعب أن ينتظم عمل المجلس بالصورة التي كان عليها خلال دور الانعقاد الخامس، في ظل إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وحاجة النواب للتواصل مع أبناء دوائرهم، وعقد مؤتمراتهم للتعريف ببرامجهم، متابعا: “الوضع سيكون صعبا جدا، وستكون أزمة كبيرة، خصوصا على نواب الأقاليم”.
واعتقد الشهاوي، أن دور الانعقاد سيكون محدود، مردفا: “لا اعتقد أن الشهور المقبلة في عمر المجلس سيتم مناقشة أيا من القوانين المهمة مثل المحليات، والإجراءات الجنائية، خصوصا أن معظمهم يحتاج إلى وقت كبير للدراسة، واتصور أنه سيكون هناك جلسة لمناقشة تجديد حالة الطوارئ”، مشددا على أن النواب لم يصلهم أي شيء عن أجندة الدور المقبل، على عكس الأدوار السابقة.
