لاتزال المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حول إتمام الصفقة التجارية لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مرحلة توصف بالفشل.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية التي تشهد اتباع المملكة المتحدة لعدد من قواعد الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر المقبل، وشهدت المفاوضات بين لندن وبروكسل العديد من الجولات، للاتفاق على الصفقة، إلا أن جميعها باءت بالفشل.
مفاهيم بريكست تسلسل زمني
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الموافقة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28 على الخروج بصفقة يتم التداول بها حتى 31 ديسمبر المقبل، أو بدون وتتصاعد التوترات وتعقد الكثير من المفاوضات المتعثرة لإتمام صفقة الانفصال.
وكانت المملكة المتحدة، قد غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير من العام الجاري، أنهت بذلك عضويتها التي استمرت 47 عامًا.
ومنذ عام 2013، وتتوالى صراعات في المملكة المتحدة البريطانية على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني في حينها تأييد إجراء الاستفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد، على الرغم من تأييده لاستمرار بريطانيا في بروكسل.
وحينها كان يدعم حزب المحافظين البريطاني، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى أن الاستفتاء كان من بين حملته الانتخابية، وفي عام 2015 فاز حزب المحافظين بالأغلبية في البرلمان البريطاني.
شهد عام 2019 سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من قبل زعيم المعارضة جيريمي كوربن، بعد رفض اتفاق بريكست
وأعلن كاميرون، عام 2016 استقالته، بعدما صوت أكثر من 50% من الشعب على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تولت تيريزا ماي المنصب بعد تعهداتها بالتصويت بالموافقة على الخروج.
وفي 2017، تم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تتعلق بحق الأعضاء بالانحساب من طرف واحد، ليبدأ بعدها العد التنازلي لمدة عامين، فيما دعت ماي الي إجراء انتخابات مبكرة.
وفي 2018، كان الاتفاق الأول بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في العديد من الملفات، والتي من بينها الحدود الأيرلندية، وحينها أقر مجلس العموم بإلزام الحكومة بعرض أي اتفاق بين لندن وبروكسل، وفي العام نفسه أقدم وزير الخارجية بوريس جونسون على تقديم استقالته.
وشهد عام 2019 سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من قبل زعيم المعارضة جيريمي كوربن، بعد رفض اتفاق بريكست، وفي حينها أقدمت تيريزا ماي على الاستقالة من منصب رئاسة الحكومة بعد فشلها في قرار بشأن بريسكت.
وتولى جونسون، رسميًا رئاسة الحكومة خلفًا لتيريزا ماي بعد توليه زعامة حزب المحافظين وهزيمته لجيرمي هانت في انتخابات الحزب.
مشروع قانون يثير الجدل
تضمن مشروع قانون جديد، أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المزيد من الفقرات المصممة لضمان عدم تقييد التجارة بين الدول الأربع في المملكة المتحدة، وأن أيرلندا الشمالية ستظل جزءً من الجمارك البريطانية.
وكانت قد زعمت الحكومة البريطانية، مرارًا وتكرارًا أن خطتها تهدف فقط إلى إزالة الغموض في بروتوكول أيرلندا الشمالية، وأن لندن لا تزال تعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل مقبول لمسألة الحدود الأيرلندية.
أثار مقترح جونسون، الكثير من الجدل ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي والذي وصف المقترح بأنه اختراق للقانون الدولي، لكنه قوبل برفض من قبل البرلمان البريطاني أيضًا
مخطط بريطاني لتنفيذ بريكست
وتسعى المملكة المتحدة، للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حالة الاتفاق على اتمام صفقة تجارية عبر مطلع العام المقبل، أو فشل الاتفاق.
وقدم جونسون، خلال الفترة الماضية، مشروع من شأنه التخلي عن أجزاء من اتفاقية الخروج من البريكست، وأعطى مهلة للاتحاد الأوروبي للتفاوض وللمباحثات حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأثار مقترح جونسون، الكثير من الجدل ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي والذي وصف المقترح بأنه اختراق للقانون الدولي، لكنه قوبل برفض من قبل البرلمان البريطاني أيضًا، فضلاً عن أعضاء من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه بوريس جونسون.
رئيس الوزراء البريطاني يطالب بدعم خطته لتنفيذ اتفاقية بريكست، وسط توترات متصاعدة بين الحزب الذي نادى بالاستقلال والانفصال منذ حوالي سبعة أعوام متتالية
رفض داخلي لمشروع قانون
وبعدها دعا جونسون، المحافظين والبرلمان البريطاني، لدعم خطته بتجاوز جزء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يطالب بدعم خطته لتنفيذ اتفاقية بريكست، وسط توترات متصاعدة بين الحزب الذي نادى بالاستقلال والانفصال منذ حوالي سبعة أعوام متتالية، ورئيسه الذي يقرر التخلي عن جزء من الاتفاقية لضمان الانفصال.
وكان أدلي براندون لويس وزير الشؤون الدولية لأيرلندا الشمالية، أوضح في تصريحاتله، أن بريطانيا تشرع قانونًا من شأنه أن ينتهك القانون الدولي.
وأكد لويس، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن المقترح القانوني من شأنه تغيير محتويات صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جولات مستمرة
وبدأت أمس الإثنين، الجولة التاسعة من المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن اتمام الصفقة، وذلك بعدما فشلت محادثات الثلاثاء الماضي بين الطرفين.
وفي تقريرها، ألمحت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أنه من المقرر إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر مطلع العام المقبل دون إتمام صفقة للتجارة الحرة والتعاملات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
رفضت الحكومة البريطانية، تهديدات الاتحاد الأوروبي بحجة أن الإجراءت الواردة في مشروع القانون ضرورية لحماية سلامة المملكة
حرب كلامية
تصاعدت التوترات بين لندن وبروكسل خلال هذه الفترة، إثر اعتزام بريطانيا مشروع قانون حول السوق الداخلية، وهدد البرلمان الأوروبي بإفشال أي صفقة تجارية حال اصرار المملكة المتحدة على تشريع القانون الجديد.
كما وجه الاتحاد الأوروبي، رسالة تحذيرية لبريطانيا من إجراءت قانونية صارمة إذ لم تتخلى عن قواعدها المثيرة للجدل في قانون السوق الداخلية بحلول نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن بريطانيا تُخاطر بالمحادثات.
فيما رفضت الحكومة البريطانية، تهديدات الاتحاد الأوروبي بحجة أن الإجراءت الواردة في مشروع القانون ضرورية لحماية سلامة المملكة وعملية السلام في أيرلندا الشمالية.
ووفقًا لتقرير صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد يهمين الخلاف بين لندن وبروكسل بشأن الموافقة على الصارات الغذائية.
وأمام الجانبين أقل من خمسة أسابيع للاتفاق على صفقة قبل الموعد النهائي المحدد لجونسون في 15 أكتوبر، تعلن بريطانيا انفصالها عن الاتحاد الأوروبي دون صفقة تجارية.
الاتحاد الأوروبي وسيناريو عدم وجود صفقة
أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيفعل كل ما بوسعه للتوصل لاتفاق مع بريطانيا لتنفيذ اتفاقية بريكست، مؤكدًاجاهزيته لسيناريو عدم وجود صفقة.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دان فيري، إلى أن الكتلة تشارك المملكة المتحدة في رغبة التوصل إلى اتفاق سريع، ويجب أن يتماشى مع المصالح الأقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه من قبل البرلمانات في جميع أنحاء أوروبا، فستنتقل المملكة المتحدة إلى التجارة مع الكتلة بشأن قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي قد تنطوي على تعريفات جمركية، كما يخشى المنتقدون أن يؤدي هذا إلى الإضرار بالاقتصاد.
