أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام DAM تقريره الأول (الربع سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الشهور الثلاثة الماضية (يونيو- يوليو- أغسطس)، ورصد أداء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

السلطة التنفيذية 

رصد التقرير زيادة الأسعار لبعض الخدمات مثل الكهرباء وتذاكر مترو الانفاق والقطارات في ظل أزمة جائحة كورونا وارتفاع معدلات البطالة.

هذا في الوقت الذي أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 20 يونيو بياناً صحفياً بمناسبة إعداد دراسة لقياس أثر فيروس كورونا المستجد على حياة الأسر المصرية، أظهرت الدراسة أن 61.9% من إجمالي الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية عقب تفشي وباء كورونا.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل البطالة خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضيين، ليصل إلى ٩.٦٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل ٧.٧٪ في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع ١.٩٪، بارتفاع ٢.١٪ عن الربع المماثل من العام الماضي.

كما رصد التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة.

ورصد التقرير وقائع التعدي على المصريين بالخارج، بداية من عودة 23 مصريا تم احتجازهم في ليبيا، بعد نجاح جهود أجهزة الدولة المصرية، وواقعة تعدي مواطن كويتي علي أحد العمال المصريين   بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية.

السلطة القضائية

رصد التقرير أداء السلطة القضائية من خلال سرد أهم الأحكام والسوابق القضائية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، مثل ما أقرته محكمة النقض مؤخرا في مبدأ قضائي جديد باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وما قضت به محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة أي “الذكر مثل حظ الأنثى” بالتساوي.

كما رصد التقرير أهم القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي تهم الرأي العام منها: –

  • حبس وإخلاء سبيل ووفاة الصحفي محمد منير وحبس الناشطة سناء سيف والحكم بسجن بهي الدين حسن وإخلاء سبيل نورا يونس وعادل صبري، وتأييد حبس تأييد حبس أنس حسن، وتأييد الحكم في قضية شيماء الصباغ ،وأخر التطورات في قضية مقتل ” جولو ريجينى”.

ورصد التقرير ما حدث  في قضايا مستخدمات “التيك توك” التي اتهمت فيها عدد من الفتيات  مستخدمات لتطبيقات الهواتف الذكية  مثل  ” التيك توك ”  “واليوتيوب ” بتهم  الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وصدر ضدهم احكام  كانت سببا في  انتقادات دولية، منها ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن أحكام القضاء المصري الصادرة مؤخرًا ضد مودة الأدهم وحنين حسام ، وهو ما رد عليه نادي قضاة مصر  بوصفه  تدخلا ومساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري.

السلطة التشريعية

انتقد التقرير الأداء الضعيف لمجلس النواب فيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية، وخاصة في ظل مواجهة كورونا، حيث اقتصر رد فعل أعضاء مجلس النواب على توجيه الرسائل والمطالبات، فقد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتضافر الجهود للخروج من أزمة فيروس كورونا. في المقابل كانت هناك أدوات رقابية في غير موضوعها كالنائب الذي قدم طلب إحاطة للحديث عن خطورة الطيارات الورقية.

ودور المجلس في تعديل قانون الأعمال العام، رغم أن بعض المواد التي جرى تعديلها أثارت جدلا كبيرا، خاصة المتعلقة بتمثيل العمال في مجلس الإدارة، وهو ما يرفضه العمال، ذلك أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203، غيرت طبيعة تمثيل العمال بدلا من نصف المجلس إلى ممثل لهم يكون له صوت معدود في مجلس الإدارة إذا كان يتكون من 7 أعضاء، وممثلين إذا كان المجلس 9 أعضاء.

حقوق المرأة

رصد التقرير قرارات تعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية، مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية بالإضافة إلى محافظة أسيوط، والتي تعد سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بإحدى محافظات الصعيد، وتعيين 7 عضوات في الهيئات والمجالس الإعلامية، حيث تضمن القرار الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

وفى الجزء الخاص برصد ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، قال التقرير إن الشهور الثلاثة شهدت عدد من وقائع العنف ضد النساء والأطفال تشكل إنذار خطر يؤكد على وجوب وأهمية التدخل التشريعي والتنفيذي لتوفير الحماية المتكاملة للنساء والأطفال من العنف نسرد على سبيل المثال بعض هذه الوقائع لرصد تطور ظاهرة العنف وأشكاله.

كما رصد التقرير وقائع التحرش والتنمر خلال الشهور الماضية، مثل قضية” أحمد بسام “وقضية “الفيرمونت” واتهام “محمد هاشم” صاحب دار ميريت بالتحرش، واتهام أحد الصحفيين بالتحرش بزميلاته من الصحفيات وماتردد عن وقائع التحرش الخاصة بطبيب الأسنان، وواقعة التنمر على صور أبناء شريف منير التي كانت سببا في طرح مجلس الوزراء مشروعات لقوانين من أجل مواجهة هذه الظواهر وحماية المجني عليهم.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف