قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني استقالتها لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي اجريت في يونيو/ حزيران الماضي.
قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني استقالتها إلى البرلمان المنتخب اليوم الأحد. وقالت الحكومة في بيانها إنها “وفقا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وكان ستة وزراء من حكومة الثني قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه انحيازها إلى أحد أطراف النزاع في البلاد.
وقالت الحكومةـ في بيان، إنها استقالت وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
وقال عضو بالبرلمان “هذه مجرد خطوة روتينية. لا يوجد صراع بين الثني ومجلس النواب.. الثني مرشح لتشكيل الحكومة القادمة.”
وكان الثني قد تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء علي زيدان في مارس/ اذار الماضي، الذي أقيل على خلفية فشل حكومته في التعامل مع أزمة حاوية النفط التي تم تحميلها على نحو غير قانوني ونجحت في اختراق حصار للبحرية الليبية.
تأتي استقالة الحكومة عقب ثلاثة أيام من تسمية المؤتمر الوطني وهو البرلمان السابق الذي انتهت ولايته، عمر الحاسي رئيسا لما أطلقوا عليه “حكومة إنقاذ وطني”، مما ادى لوجود برلمانين وحكومتين في البلاد مما أشاع حالة من عدم اليقين والفوضى في البلاد.
وقال ناطق باسم المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي إن “المؤتمر الوطني اقال عبد الله الثني كرئيس للحكومة ومنح الحاسي أسبوعا من اجل تشكيل حكومة انقاذ”.
يذكر أن المؤتمر الوطني يهيمن عليه الاسلاميون الذين خسروا كثيرا من مواقعهم في البرلمان الجديد لصالح الليبراليين.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن استقالة الحكومة تمت في اجتماع طارئ عقده رئيس البرلمان مع الحكومة برئاسة عبد الله الثني، لدراسة الأوضاع التي تسببت في خروج مظاهرات شعبية بشرق ليبيا بسبب نقص الخدمات. وأكد أن عقيلة صالح أجل البت في الاستقالة لحين عرضها على المجلس في أول جلسة للنظر فيها.
وكان رئيس مجلس النواب عقد ظهر اليوم الأحد اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع جراء تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية لليبيين.
وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابن ووزراء المالية والصحة والاقتصاد، وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.
وجاء الاجتماع الطارئ بعد خروج عدة احتجاجات شعبية شرق ليبيا مطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية.
ودار خلال الاجتماع شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.
كما تناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر المقبلة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد، كما ناقش أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن الليبي.
فيما نظم المئات من المتظاهرين الليبيين اعتصاما حاشدا أمام مقر رئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق الليبية في طريق السكة، بالعاصمة طرابلس. واحتج المتظاهرون على استمرار تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات الأساسية، مستنكرين قرارات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الأخيرة. وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها “لا للمراحل الانتقالية” و” الدستور طريق النجاة”، كما هتفوا بشعارات تظهر تردي الوضع الخدمي. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للحوار الذي يجري في المغرب بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، باعتباره” محاولة لتقاسم المناصب على حساب معاناة الليبيين“.
