انتشر على مواقع التواصل مؤخرًا، مقطع فيديو لمعلم مسن أثناء تحرشه بتلميذة في سن حفيداته، في موقف أثار استهجانًا واسعًا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
لم تكن هذه الواقعة التي التقطها هاتف جار الطفلة، هي الأولى من نوعها لمصابي “بيدوفيليا” الذين يأتون بأفعال جنسية بحق أطفال، من أجل إرضاء رغباتهم الدنئية، مستخدمين قوتهم وسلطتهم.
والـ”بيدوفيليا” أو التحرش الجنسي بالأطفال، يعني الاعتداء على الطفل جنسيًا باستخدامه لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق”.
وتعددت الوقائع، والجناة يحصلون على أدنى عقوبة، ففي حال كان أحدهم موظفًا يتم “الفصل من العمل” فقط دون عقوبة جنائية، وأحيانًا يظلون طلقاء بعد تصالح الأهالي معهم بمنطق أن لديهم “أسر وأنهم تابوا عن خطاياهم”.
قانون العقوبات
ووضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم “هتك العرض وإفساد الأخلاق”.
ونص قانون العقوبات في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد”.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
آليات تنفيذ العقوبة
محمود البدوي، رئيس جمعية “أحداث الطفل”، يقول إن أقصى عقوبة لمن يتحرش بطفل داخل مؤسسات العمل قد تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإجبار، وأدنى عقوبة هي سبع سنوات من غير قوة أو تهديد ولا يتوقف الأمر عند الفصل من العمل.
وتابع أن الأمر يتوقف على عدة أمور، أولها وجود بلاغ بالنيابة يثبت الواقعة خاصة أن هناك أسر تتنازل عن حقها بالتصالح مع المتحرش بعد وساطات من أهله، وثاني أمر ما تثبته النيابة العامة في التحقيقات من أن التحرش تم بالتهديد أو بغيره.
حماية الطفولة بكل محافظة
ألزم قانون الطفل في المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة.
يقول هانى هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه على مستوى كل محافظة توجد “اللجنة العامة لحماية الطفل” وفي كل حي هناك لجنة فرعية، ولكن أغلبها مشكلة على الورق فقط، ولكن هناك نماذج فعالة على أرض الواقع مثل الإسكندرية وأسيوط والشرقية ولها إنجازات إيجابية.
ويتابع “أن اللجنة العامة لحماية الطفل بالإسكندرية أبرز النماذج، فهي أقدم لجنة تم تشكيلها في مصر، وقبل تعديل قانون الطفل، وجربنا اللجان من 2005 إلى 2008 قبل التعديل وقبل إقرار وجود المحافظين بها”.
ويشير إلى “أن اللجنة تجتمع بشكل منتظم وتتدخل في كل حالات الأطفال المعرضين للخطر من خلال اللجان الفرعية بالأحياء وهناك عضوية بالجمعيات الأهلية، موضحًا أن لها دور في قضايا التحرش ورصدها والوقاية بالدرجة الأولى، وتقوم بعمل توصيات للتوعية والرصد في كل قضية مثارة وأيضًا تقوم بالمراقبة في بعض الأماكن”.
ضبطية قضائية
“هلال” يلفت إلى “أن اللجنة تقوم باستدعاء قاضي الأمور الوقتية وهناك أعضاء لديهم حق الضبطية القضائية، مثل مأمور قسم المنطقة ومسؤول التفتيش على أماكن العمل للتدخل الفوري، مضيفًا “لكنني أحبذ أن يكون هناك دور توعوي لتلك اللجان وتقوم بنشر ثقافة الوعي لدى المنطقة والمحافظة”.
ويتابع: “لا يمكننا أن نعمم أن كل المدرسين متحرشين مثلا، فذلك يجعلنا نقع في فرضية أن المجتمع كله تحول إلى ذئاب، ولكن هناك أيضًا ذئاب يجب أن يعي طفلنا أنه سيلتقيهم وعليه أن يحمي نفسه منهم”.
يقول “هلال”: “إن هناك سياسات لحماية الطفل داخل المدارس، عند حصوله مثلا على مجموعات تقوية، فهناك شروط مثل عدم غلق الباب ما بين الطفل والمدرس، والإشراف الإداري، وأن تكون النوافذ مفتوحة، فضلًا عن وضع كاميرات”.
أما الدروس الخصوصية داخل البيوت، فالتوعية للأسر تكون بتوعيتهم بعدم غلق الباب أثناء الدرس، فالواقعة الأخيرة التي سجلها جار الطفلة التي تم التحرش بها، تدل على إهمال أسرتها التي يجب إلزامها بجلسات إرشاد أسري”.
