توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من ألف أسير، بعد أسبوع من المحادثات رعاية الأمم المتحدة في سويسرا.
ومن المقرر، وفقا للاتفاق، أن تسلم الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية 680 أسيرا للحوثيين مقابل إفراج الحوثيين عن 400 أسير، بينهم 15 سعوديا.
وكان الجانبان قد اتفقا منذ عامين على تبادل 15 ألف أسير، لكن حتى الآن لم يتم تبادل إلا بضع مئات منهم.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن فريقاً حكومياً سيتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.
وأشاد مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أثناء توقيع الاتفاق في قرية غليون السويسرية المطلة على بحيرة جنيف، بالقرار التي تم التوصل إليه بتبادل 1081 أسيرا، وهو أكبر عدد أسرى يتم تبادله منذ اندلاع الصراع في اليمن.
وشدد غريفث على أنه “يجب أن نتحرك سريعاً وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق”، لافتاً إلى أن “العمل متواصل للاتفاق على توقيت إطلاق الأسرى”. كما دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيراً إلى أن “اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى”.
وأكد أن “الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم”، موضحاً أنه “جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى”.
تحالف دعم الشرعية
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن “اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم”. وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء أمس الأحد، إن “الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيراً والحوثيون سيطلقون 400”. وأضاف أن “اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت”. ولفت إلى أن “اتفاق تبادل الأسرى يتضمن أيضاً إطلاق سراح 4 سودانيين”. كما أوضح أن “الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن”.
وشدد على أن “التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى في اليمن”، مؤكداً أن “الأولوية القصوى للتحالف هي استعادة الأسرى بأسرع وقت “. وأشار إلى أن “هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن”.
ضمانات للتنفيذ
وأوضح مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى بالعاصمة اليمنية صنعاء أحمد أبو حمرة أن ما تم التوافق عليه في مشاورات جنيف الأخيرة بشأن تبادل الأسرى بين صنعاء وحكومة الرئيس هادي يتمتع بضمانات أممية كبيرة من أجل تنفيذه على الأرض بحلول منتصف أكتوبر/تشرين المقبل.
وحول ضمانات تنفيذ الاتفاق هذه المرة قال أبو حمرة: “خلال الجولات الأربع السابقة حول نفس الاتفاق كان الطرف الآخر يتنصل عن عملية التنفيذ، لكن في هذه الجولة هناك ضمانات من الأمم المتحدة ومن مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام الاتفاق على أرض الواقع، وسوف يتم محاسبة من يعرقل تلك الصفقة أو يضغط لعدم تنفيذها من قبل المبعوث الأممي، ولم يكن هناك ضمانات في السابق والأمور لم تتعدى التوقيع على الأوراق”.
وأشار مسؤول الدائرة القانونية إلى أن المشاورات في جنيف جرت مع وفد من حكومة هادي ولم تكن هناك أطراف أخرى مشاركة، وكان يفترض أن يكون هناك مشاركين من الإمارات لضمان عملية التنفيذ، لكن الإمارات لم تحضر ولم يكن هناك تواجد للسعوديين، وقد انتهت المشاورات اليوم ولم يتبق سوى يوم واحد للاتفاق على آلية التنفيذ.
وكشف أبو حمرة عن أن شقيق الرئيس هادي ليس من بين المفرج عنهم أو من وردت أسمائهم في الكشوف التي تم التوقيع عليها واعتمادها، وإذا تم تنفيذ تلك الصفقة سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية، وقال نتمنى أن تتم تلك الصفقات للإفراج عن الجميع من الطرفين.
كسر مياه الجليد
وأعلنت جماعة الحوثي، أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، سيبدأ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب تصريحات مسؤول ملف الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، بثتها قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين.
وقال المرتضى: “اتفاق جنيف يعد خطوة هامة لكسر مياه الجليد بعد 4 جولات من التفاوض في ملف تبادل الأسرى”.
وأضاف المرتضى: “الخطة التنفيذية يشرف عليها الصليب الأحمر، وستبدأ يوم 15 أكتوبر، وستكون عبر الطيران من الرياض وعدن ومأرب إلى صنعاء والعكس”.
وشدد على جاهزية الجماعة لتنفيذ كل اتفاق السويد بشأن الأسرى، موضحا: “لدينا الدعم الكامل من القيادة (قيادة الجماعة) لصفقة كاملة؛ لكن الطرف الآخر (الحكومة) غير مستعد لتوسعة الصفقة أو إتمامها”.
وتابع: “الحضور السعودي في مفاوضات جنيف كان ضروريا لإتمام هذه العملية، لأن لديهم الكثير من الأسرى لدى الجيش واللجان الشعبية (يتبعون الحوثيين)”.
آليات للتنفيذ
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أنه “من المقرر التقاء الأطراف اليمنية، الأسبوع الجاري في سويسرا لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل المحتجزين برعاية مشتركة من مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأعرب غريفيث عن:”الأمل أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح المحتجزين بشكل عاجل خاصة في ظل تهديد كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز”.
وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” في كانون الأول/ ديسمبر قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بأسماء نحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
وبالمقابل تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
