للمرة الثانية، يلجأ الجمهوريون لاستخدام رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزيرة خارجية أوباما، كورقة ضغط قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كانت المرة الأولى في 2015 قبل الانتخابات الرئاسية التي نافست فيها كلينتون دونالد ترامب على مقعد الرئاسة، حين كشفت جريدة نيويورك تايمز أن كلينتون استخدمت “إيميلها الشخصي” غير المؤمن [email protected] في المراسلات الخاصة بالعمل. حينها دافعت هيلاري عن نفسها قائلة إنها تفضل دوما استخدام هاتفها الشخصي لجميع مراسلاتها بدلا من حمل جهازين أحدهما لاستخدامها الشخصي والآخر للعمل، وأن هاتفها الـ “بلاك بيري” لا يمكن أن يحُمل عليه إيميلين منفصلين. أثارت القصة حينها ضجيجا وتساؤلات حول إهمال كلينتون واستهانتها بالاحتياطات الأمنية الواجب على مسؤول رفيع مثلها اتخاذها، وكان لتلك الأزمة تداعيات على حملتها الانتخابية في منافستها مع الجمهوري دونالد ترامب في رئاسيات 2016.
واليوم، وقبيل الانتخابات الرئاسية الجديدة، يلجأ ترامب لورقة “إيميلات هيلاري كلينتون” مرة أخرى، حيث أجرى الرئيس مقابلة هاتفية مع شبكة “فوكس بيزنس” طالب فيها بوضوح وزيري العدل والخارجية الكشف عن فحوى رسائل البريد الإلكتروني قائلا: “على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل كلينتون الإلكترونية، ليعقب وزير خارجيته قائلا: “سوف نقوم بذلك بأسرع ما يمكن، وأعتقد أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات”.
السؤال هنا (الذي يهمنا على الأقل) هل كشفت لنا تلك الإيميلات عن جديد؟
مبدئيا هناك عدة نقاط يجب إدراكها قبل التعامل مع تلك القصة:
1- الوثائق الأمريكية (ومن ضمنها المراسلات) أنواع، منها ما هو سري؛ وهذا لا يمكن الكشف عنه قبل مرور 25 عاما عليه، وقد لا يكشف عنه أبدا. ومنها ما هو غير سري ويجوز الكشف عنه في أي وقت وفقا لقانون حرية تداول المعلومات FOIA . ومراسلات كلينتون من النوع الثاني، أي أن أي صحفي أو جهة تحقيق لهم الحق في طلبها والاطلاع على تلك المراسلات. إذن نحن لسنا أمام معلومات “سرية” كما يقال عنها.
2- إن تلك الايميلات صادرة عن الخارجية الأمريكية نفسها، وستجدها على موقعها تحت قسم FREEDOM OF INFORMATION ACT ، أي أننا لسنا إزاء “تسريبات” بالمعنى المعروف، و|إنما هو مجرد إعلان واضح من جهات رسمية.
3- الإيميلات المعلنة لا تختص بالشرق الأوسط فحسب، بل إننا أمام ما يقرب من 40 ألف رسالة بريد إلكتروني، تتناول أمور شتى، منها ما هو داخلي ومنها ما هو دولي في بلدان العالم المختلفة. الشق المصري فيها عبارة عن 79 ورقة فقط، يمكنك تفحصهم بسهولة عبر هذا الرابط.
4 – الإيميلات بشكل عام عبارة عن مخاطبات إدارية مع الوزارة في واشنطن، وتقارير متابعة لما يحدث، وأغلب ما جاء فيها منشور قبل ذلك. التوجيهات هنا قليلة وإن كانت متسقة مع ما أعلن حينها. بعبارة أخرى؛ لم تكشف تلك الإيميلات عن خطط سرية أو مؤامرات. بالطبع هناك خطط ومكاتبات سرية منها ما هو مع أطراف مصرية أو تخص مصر بشكل من الأشكال، لكنها ليست ضمن تلك الإيميلات المنشورة مؤخرًا. فالأخطر والأهم لم يكشف عنه بعد.
29 يناير 2011: واشنطن تدعم مبارك وتؤيد رغبة الثوار
إحدى الرسائل البريدية المنشورة تلقتها هيلاري، في اليوم التالي على جمعة الغضب، من مستشارها السياسي “سوليفان يعقوب” تتحدث عن أن الإدارة الأمريكية كانت تراقب الموقف، وأنها وقفت في المنتصف. فمن جانب؛ كان نائب الرئيس أوباما حينها “جو بايدن” لا يرى مبارك ديكتاتورا، لكن هيلاري – في نفس الوقت – ترى أن قوات الأمن المصرية يجب ألا تستخدم العنف حيال المتظاهرين السلميين الذين من حقهم الحصول على الحقوق الإنسانية كاملة. مع التأكيد على أن رحيل مبارك من عدمه أمر يقرره المصريون.
وقد ورد في “الإيميل” عبارة كاشفة للفلسفة الأمريكية في التعامل مع ما حدث في 25 يناير وما تلاه من تطورات هي: “وبطبيعة الحال سنتعاون مع كلا من الحكومة المصرية والشعب المصري”.
31 يناير 2011: عمر سليمان يسقط من حسابات مبارك
في 31 يناير بدأت الأمور تتضح نسبيا للجانب الأمريكي الذي كان حتى تلك اللحظة مراقبا، فوردت رسالة إلى كلينتون من أحد مساعديها يخبرها بملخص حواره مع تايلر دراميلر، (ضابط سابق بالاستخبارات المركزية الأمريكية)، وباتريك لانج (خبير بشؤون الشرق الأوسط) وقد حملت الرسالة مزيجا من معلومات متداولة وتحليل شخصي من المتحدثين: “الأوضاع في الإسكندرية والسويس أسوأ بكثير مما كانت عليه في القاهرة: لا شرطة، لا حكومة، لا قضاة، مزيد من العنف، ومزيد من القتلى، الجيش يريد أن يحافظ على نفسه، مما يعني أنه يتعين علي مبارك الرحيل”.
وأشارت الرسالة إلى أن عمر سليمان، مدير الاستخبارات العامة المصرية الأسبق، سقط من حسابات مبارك في خريف 2010 لسبب غير معروف، “ربما بسبب طموح (ابنه) جمال”، فضلا عن أن “سليمان لا يحظى بشعبية لدى بقية العسكريين، فهو من المخابرات وليس من الجيش، ولا يعني هذا أنه مكروه بالمعنى الحرفي، لكن الجيش يعرف أيضا أنه غير مقبول لدى الناس في الوقت الراهن”.
ووفقا لتحليل المتحدثين فهم يرون أن الجيش يدرك أن عليه التوصل إلى تسوية مع جماعة الإخوان المسلمين، التي “لا يوجد بها متطرفون مثل الخميني أو نصرالله”، وعليه فالجيش “سيجد معتدلين يتحدث معهم، المشكلة ليست الإخوان المسلمين إذن، المشكلة هي المستوى العام للتدين بين الطبقات الدنيا التي تفتقر إلى الوظائف”.
وتطرق المتحدثون إلى رؤيتهم للموقف قائلين إن الجيش يريد جنرالا عسكريا كرئيس للجمهورية، ومدني مثل البرادعي كرئيس للوزراء. واختتمت الرسالة بنظرة استشرافية لأفضل سيناريو لانتقال السلطة (بالطبع لم يتم) وهو أن يصبح عمر سليمان رئيسا مؤقتا للبلاد.
9 فبراير: محاولة أخيرة لإنقاذ مبارك
وفي 9 فبراير وردت رسالة بريدية جديدة لوزيرة الخارجية تتحدث عن إرسال البيت الأبيض السفير فرانك وايزنر كمبعوث خاص لمساعدة إدارة مبارك على الوصول لحل وسط مع الشعب المصري، وعند عودته من مصر “سيعقد اجتماع معنا يطلعنا على نتائج لقائه بمبارك”.
(لاحظ حتى تلك اللحظة كانت هناك محاولات لدعم إدارة مبارك ومساعدتها من قبل الإدارة الأمريكية)
فبراير 2011: البراجماتية الأمريكية في التعامل مع الإصلاح الديمقراطي
تشير الإيميلات الخاصة بـ”كلينتون” إلى أن إدارة أوباما أولت ملف الإصلاح الاقتصادي عناية لا تقل عن اهتمامها بالتحول الديمقراطي، وعبرت عن ذلك نيرا تاندين، المسؤولة بإدارة أوباما، في رسالتها لـ”كلينتون” قائلة: “حان الوقت الآن لنظهر للعالم أن التحول الديمقراطي يمكن أن يعني توسيع الفرص الاقتصادية أيضًا، فأعداء الديمقراطية بشكل عام (الفساد والاستبداد والقمع) هم أعداء النمو الاقتصادي،كما أن ترسيخ القيم الديمقراطية كالشفافية وحرية الحركة والانفتاح الفكري والتجاري يدفع النمو الاقتصادي بالمقابل”.
وتابعت:”نحن بحاجة إلى خطة مارشال جديدة لمصر، يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالي المزيد من الأمل لملايين المصريين مع تعزيز سوق موسع للسلع والخدمات الأمريكية”.
وأشارت إلى أن ما سبق ذكره يندرج تحت دور الولايات المتحدة، بينما إخبار الشعب المصري بما يجب القيام به لا يخص الإدارة الأمريكية في شئ، فمن الأهمية أن تضع إدارة أوباما استراتيجية متعددة الجوانب بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز النمو السريع وأجندة الاستثمار لمصر التي تشكل استراتيجية حقيقية، وهذا ما يطلق عليه الشراكة مع الدولة”.
يوليو 2011: الحكومة الأمريكية تبحث عن ديمقراطيين جيدين بمصر
من خلال المراسلات المنشورة يبدو لنا أن الخارجية الأمريكية كانت متابعة لما ينشر بالصحافة الأجنبية عن مصر، فهناك “ايميل وارد” يتناول تقريرا منشورا في جريدة الواشنطن بوست يتحدث عن 65 مليون دولار أمريكي رُصدت لدعم التحول الديمقراطي في مصر.
وقد برز في التقرير الصحفي الذي تعاملت معه الخارجية الأمريكية اسمان هما “مروان يونس” الذي أصبح بعد ذلك مستشار التخطيط السياسي والإعلامي لائتلاف دعم مصر، و”شريف حسني”.
بدأ “مروان” و شريف في التخطيط للمرحلة الجديدة واستقرا على مبلغ ٤٢٠ ألف دولار لبدء مرحلة التجهيزات وزيادة الوعي بالديمقراطية في البلاد. واستمر الثنائي في العمل على بناء مرحلة جديدة من الديمقراطية، وقاما بتنفيذ مشروعهما عن طريق عمل فيديوهات توعوية بأهمية الديمقراطية و طباعة تي شيرتات تخص ذلك، ولكن التمويل لم يكن كافيًا لاستكمال مشروعهما التوعوي، وهو ما دفعهما لإرسال رسائل بريدية للمطالبة بزيادة التمويل لإخراج منتج بجودة أفضل من ذلك.
وأعلن الجانب الأمريكي أن الأموال اللازمة (دون ذكر مبلغ محدد) سترسل بشكل تدريجي، واختتمت هيلاري رسالتها بعبارة: “مبروك يا مروان.. سوف نستكمل بناء الديمقراطية”.
هذا وقد وضعت أمريكا إعلانا في الصحف بهذا الشأن (نشر الديمقراطية) وتقدمت ألف جمعية حقوقية لهذا المشروع، وبالطبع لم تكن الحكومة المصرية سعيدة بتجاهل أمريكا لها، إذ صرحت فايزة أبو النجا ( وزيرة التخطيط والتعاون الدولي) حينها “نحن نرى أنها جمعيات غير قانونية”.
نوفمبر 2011: اتصالات بين مكتب الإرشاد والمجلس العسكري
في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 ورد “إيميل” بعنوان “عرض سري للبرادعي واتصالات بين مكتب الإرشاد والمجلس العسكري”. يشير الإيميل إلى أن المعلومات الواردة فيه تعود إلى مصادر وصفها بالعليا داخل جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن معلومات واردة من أجهزة أمنية واستخباراتية غربية.
يتحدث الإيميل عن اجتماعات ضمت أعضاء بالمجلس العسكري مع محمد البرادعي لبحث فكرة تعيينه رئيسا للوزراء، ولو بشكل مؤقت، من أجل تهدئة الأوضاع في الشارع المصري ومعالجة الإحباط الذي يشعر به المتظاهرون والثوار تجاه تعامل قوات الجيش والأمن معهم في ميدان التحرير.
ويشير الإيميل إلى اعتقاد جنرالات المجلس العسكري أن سجل البرادعي، المستقل سياسيًا، سيسمح له بمعالجة المخاوف لدى المتظاهرين بخصوص امتداد الحكم العسكري بمصر بعد الإطاحة بمبارك، باعتباره وجه مطمئن للغرب بشأن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك يعتقدون أنهم يستطيعون السيطرة على “البرداعي” إذا قبل هذا المنصب.
من جهته، طالب البرادعي خلال هذه الاجتماعات ضمانات أنه لن يكون “دمية” في يد المجلس العسكري، وأنه ستكون لديه حرية اختيار حكومته، وأوضح مسئولو المجلس أنهم سينظرون في هذا الأمر. ورغم استقالة رئيس الوزراء عصام شرف وحكومته، إلا أن البرادعي لم يرد وقتها على الاقتراح.
وكما هو بادي فإن المعلومات الواردة في الإيميل معروفة سلفا، وشهود العيان تحدثوا عنها مرارا، اللافت للنظر هنا أن الخارجية الأمريكية استمدت معلوماتها عن مصر من تقارير مخابرات غربية (وليست أمريكية) وحديث قيادات الإخوان (وليس قيادة الجيش).
وفي فقرة أخرى، يكشف الإيميل عن طبيعة العلاقة بين الإخوان المسلمين والجيش، حيث جاء به: كشفت مصادر مقربة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن لدى المرشد الأعلى للجماعة محمد بديع ومستشاريه علاقات سرية مع كبار مستشاري المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس العسكري، في محاولة لإقامة علاقة من شأنها أن تسمح لهم بالتعاون وحكم مصر بنجاح بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في خريف عام 2011″.
ورغم تزايد التوتر والعنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر2011، إلا أن هناك اتفاقًا في الرأي بين أعلى المستويات داخل جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري على أنهم يمثلون المنظمتين السياسيتين الوحيدتين الراسختين في البلاد، وأن عليهما العمل معا للاستفادة بشكل كامل من البنية السياسية التي بدأت تنمو حديثا في مصر. في المقابل؛ يواصل المجلس العسكري توفير قدرا من التمويل والمعلومات لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعطيها ميزة مقارنة بالحركات السياسية المنافسة الأخرى. في نفس الوقت، توفر الجماعة معلومات مخابراتية للمجلس العسكري بشأن التطورات في الأحزاب السياسية الأصغر حجمًا والأكثر راديكالية. وفي الوقت نفسه، تنسق جماعة الإخوان المسلمين مع المخابرات العامة المصرية وقوات الشرطة العسكرية لتقليل مستوى العنف في المظاهرات المناهضة للحكم العسكري.
يناير 2012: الولايات المتحدة والصعود الإسلامي في مصر
الحديث عن التنسيق الدائم بين أمريكا والإخوان المسلمين وتصدير انطباع بأن هي من أتت بهم، يبدو متناقضا إلى حد بعيد مع الإيميل الوارد إلى وزيرة الخارجية الأمريكية بعنوان “كيف يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع الصعود الإسلامي في مصر” والذي وصف الوضع القائم في مصر قبيل وصول الإسلامين إلى حكم البلاد بـ”الكابوس”. كما أضاف: “حصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور على حوالي ثلثي مقاعد البرلمان المصري، الذي يعد أول مجلس بعد ثورة يناير، ورغم التزام الحزبيين بشكل علني بجميع المعاهدات المصرية الدولية؛ إلا أن القادة الأمريكيين يوقنون أن التعاون الأمني الذي استمر بين واشنطن ومصر على مدار 30 عاما هو الآن في خطر”.
ويواصل نص الرسالة: “يرى البعض أن تعاون الولايات المتحدة مع التيار الإسلامي بمصر شيء وارد حدوثه، مستشهدين ببناء واشنطن علاقات وثيقة مع دول مسلمة أكثر تشددا من مصر كالسعودية وقطر. لكن تظل معاداة أمريكا إلى جانب معاداة الغرب وإسرائيل أفكار مترسخة بعمق في وجدان الجماعات الإسلامية المصرية”.
سبتمبر 2012: قلق متزايد لمرسي من السلفيين
يبدو أن الشقاق الحادث بين الإخوان والسلفيين أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي انتقل صداه إلى ملعب لقاءاته الخارجية، فقد كشفت رسالة بتاريخ 14 سبتمبر 2012، بعنوان “محادثات سرية لمرسي”، أن الأخير عبر لدبلوماسيين أوربيين أثناء اجتماعه بهم في بروكسل عن قلقه المتزايد تجاه العنف ضد الولايات المتحدة والغرب المنتشر في القاهرة وباقي محافظات مصر. وأن هذا العنف ربما يكون جزءًا من جهد خصومه السياسيين السلفيين لزعزعة استقرار حكومته، التي يعتقد الكثير منهم أنها معتدلة جدًا في مواقفها فيما يتعلق بالإسلام وإسرائيل والعالم غير الإسلامي.
كما يرى “مرسي” أن هجوم بعض الجهاديين الإسلاميين على قاعدة لقوة حفظ السلام الدولية في سيناء، وتعرض خلالها 1500 جندي تابعين للأمم المتحدة حينها للهجوم، يريد من ورائه بعض المعارضين الإسلاميين من السلفيين والجماعات الراديكالية المناهضة للحكومة إظهاره بأنه غير قادر على حماية الأفراد والمنشآت الأجنبية في مصر.
وفي محادثة خاصة، صرح مرسي بأنه يشعر أنه يفقد السيطرة على الوضع السياسي ويخشى أنه إذا أدى القتال الحالي إلى مقتل متظاهرين أو دبلوماسيين أمريكيين أو أفراد أمن مصريين أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة ويمكن أن تسقط حكومته.
وبحسب الرسالة، فإن مرسي والكتاتني قد تحدثا بشكل سري مع الرئيس الليبي محمد يوسف المقريف، واتفق الثلاثي على أن المسؤولين العسكريين والأمنيين في مصر وليبيا سيتعاونون في محاولة لتعقب الروابط بين أعمال العنف في ليبيا ومصر.
