تقدم (نشرة 360) لحقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، من بينها القبض على المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق واثنين من كبار موظفيها.

 تصدر النشرة وفق التقرير الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، وتتضمن ما يلي:

 

أولا: الحقوق المدنية والسياسية 

رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون خبر القبض علي جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك بعد أن تم القبض على اثنين آخرين من العاملين بالمبادرة المصرية في الأيام القليلة الماضية وهم  كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، والمدير الاداري للمبادرة محمد بشير.

اقر أيضا:

المبادرة المصرية تستدعي مؤسسها.. وجلسة استثنائية لقياداتها أمام النيابة

هذا في الوقت الذى أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – تعقيبًا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري.

كما رصد التقرير إطلاق وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، خدمات التوثيق من داخل 27 مكتباً بريدياً في 12 محافظة.

وفى الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

أما الحق في المشاركة في الحياة العامة

تم الإعلان عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى كل من الدائرة الأولى، ومقرها مديرية أمن القاهرة والدائرة الثانية ومقرها مديرية أمن الشرقية، لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة.

وفيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجنة الشكاوى بالمجلس تقوم برصد كل ما تم نشره وإذاعته بشأن التصريحات المنسوبة للدكتورة آمنة نصير عن زواج المسلمة بغير المسلم.

وأشار المجلس إلى أنه يطالب الجميع بالابتعاد عن القضايا التى تثير الفتن، وأنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها فى قانونا.

وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عملها خلال عامين «يوليو ٢٠١٨- يونيو ٢٠٢٠»، إلى مجلسى النواب والشيوخ، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونيًا عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان فى التواصل مع أعضائه تحقق أهداف التحول الرقمى.

وفى  حرية الدين والمعتقد

أصدر المجلس الأعلى للأزهر القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة علي تشكيل هيئة استشارية للفتوى تكون مهمتها وضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها.

كما اكدت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، موضحة أن هذا الحكم الشرعي قطعي، ويشكل جزءًا من هوية الإسلام, وأضافت الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن «العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية، بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حكم لا علل، فالأصل في الزواج أنه أمر إلهي وسر مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، في قوله: “وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا».

وفيما يتعلق بحقوق المرأة

قضت المحكمة بإلغاء قرار إخلاء سبيل طبيب مستشفى الزقازيق الجامعى بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء داخل ميكروباص بالزقازيق، وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أما ما يتعلق بحقوق الطفل 

فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، قال فيه إن هناك 48% من الأطفال ممن يعملون بالأعمال الخطرة في الفئة العمرية (5-11 سنة)، بينما 28% في الفئة العمرية (12-14سنة)، في حين أن 24% في الفئة العمرية (15-17 سنة).

ومن جانب آخر، أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تضع العناية بالأطفال ضمن أولوياتها الأساسية التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الصادر في العام 2014 والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضحت اللجنة، عبر تقرير أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم الأساسية في إطار الهدفين الأول والثاني من “رؤية مصر 2030″، حيث يسعى الهدف الأول إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، بما في ذلك الأطفال، في حين يتضمن الهدف الثاني، المتعلق بتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، التأكيد على الاهتمام بحقوق واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الأطفال.

 

 ثانيا : فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة خلال للربع الثالث لعام ٢٠٢٠، ليصل لـ٧.٣٪ مقابل ٩.٦٪ فى الربع الثانى بانخفاض ٢.٣٪، وبانخفاض ٠.٥٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب عودة الأنشطة اليومية لطبيعتها بعد التخفيف التدريجى للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أصدر خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لهيئة النقل العام بإصدار كارنيهات اشتراك سنوية مجانية لكبار السن فوق الـ٧٠ عاما تتيح لهم استخدام أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى دون مقابل.

كما أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وفى الحق فى الصحة

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.