صباح أمس الإثنين، 30 نوفمبر 2020، أغلقت النيابة العامة المصرية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي فتحت أول مرة عام 2016، عندما وجدت جثة ريجيني مشوهة بآثار تعذيب، بإحدى المناطق الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر. وبهذا تغلق مصر إحدى أبرز القضايا التي تسببت في إثارة الرأي العام محليًا ودوليًا، وتوترت على إثرها العلاقات المصرية الإيطالية لفترة لم تطل.
قرار النيابة بإغلاق القضية وتقييدها ضد مجهول، جاء في بيان مشترك بين النيابة المصرية ونيابة الجمهورية بروما، والذي ظهرت فيه رؤى النيابتين على النقيض، مع تحفظ النيابة المصرية على النتائج التي توصلت إليها تحقيقات النيابة الإيطالية بالاشتباه في تورط خمسة أفراد منتمين لأجهزة أمنية، تصرفوا بشكل فردي في قتل ريجيني، دون صلة لأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية.
في المقابل، جاء قرار النيابة العامة المصرية، إغلاق القضية “مؤقتًا” مصحوبًا بتقييد الاتهام لمجهول، مع تكليف الجهات المعنية بالبحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى هذا “المجهول”، ذلك رغم أن قرار النيابة المصرية جاء مسبوقًا بالتأكيد على أن التحقيقات أثبتت “ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل”، وأن “التشكيل” المشار إليه، ارتكب “جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب، منهم إيطالي الجنسية بخلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية”.
هذا ولم يذكر البيان أسماء الخمسة المشتبه فيهم من جانب روما بارتكابهم جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، بما يؤكد تحفظ السلطات المصرية على ما توصلت إليه تحقيقات نظيرتها الإيطالية، تحفظًا قال البيان عنه إن النيابة الإيطالية تتفهمه وقررت إغلاق القضية في مصر وتقييدها ضد مجهول.
جوليو ريجيني قتله مجهول
في 25 يناير 2016، اختفى في مصر، طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج، الإيطالي جوليو ريجيني، قبل أن يُعثر على جثته مشوهة، في حفرة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، من جهة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك صباح الثالث من نوفمبر من نفس العام.
أثار مقتل ريجيني ضجة محلية وعالمية، خاصة وأن جثة الإيطالي وجدت مشوهة بآثار تعذيب شديد تسبب في ظهور كدمات وسحجات وكسور بأجزاء متفرقة من جسده، وعلامات حروق وصعق كهربائي، إضافة إلى إلقائه نصف عارٍ في حفرة على طريق صحراوي.
اقرأ أيضًا: مصر تعتزم قبول غالبية توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
مباشرةً بدأت التحقيقات المصرية للتوصل إلى الجاني، تبعها تنديد إيطالي شعبي ورسمي بالحادثة “المجهولة” التي أودت بحياة ريجيني. لكن السلطات المصرية أبدت تعاونًا مع نظيرتها الإيطالية في إجراء التحقيقات المشتركة للوصول إلى الجاني، وكانت البداية بالاتفاق، بعد تشريح الجثة، على تعرض المجني عليه للتعذيب الشديد بعد استجواب على مدار سبعة أيام.
ومع إبداء السلطات المصرية التعاون مع إيطاليا في التحقيق المشترك للتوصل إلى الجاني، ظهرت اتهامات بتورط أجهزة أمنية مصرية في مقتل ريجيني، الأمر الذي نفته بيانات رسمية، على رأسها بيان من وزارة الداخلية المصرية وصف تلك الاتهامات بـ”الشائعات” و”الأخبار الكاذبة”، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن المتورطين تشكيلات عصابية تمارس الجريمة أو أن يكون الدافع الرغبة في الانتقام لأسباب شخصية. وفي المقابل، اتهم صحفيون ووسائل إعلام مصرية، الإخوان المسلمين بالتورط في مقتل ريجيني لأسباب تتعلق بتوريط السلطات المصرية، الاتهام الذي اتفق معه مسؤول أمني سابق، هو مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فاروق المقرحي.
وفي الواقع لم تقف الاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين (صنفتها السلطات المصرية جماعة إرهابية) على الجانب المصري، بل وصلت إلى صحف إيطالية، مثل صحيفة لاستامبا، التي قالت، في 2016، إن الإخوان المسلمين “المستفيد الأكبر من مقتل ريجيني، والمروجة أكثر من غيرها لمسؤولية النظام عن قتله”، وفقًا لما نقلته صحيفة المصري اليوم.
لكن التعاون المصري الإيطالي في التحقيقات المشتركة للوقوف على الجاني، شابها بعض الاتهامات المتبادلة من الجانبين، خاصة الجانب الإيطالي الذي قال عدة مرات إن السلطات المصرية إما “تعرقل إجراء التحقيقات” أو “تتعمد تضليلها”، ففي ديسمبر 2019، قال ممثل الادعاء الإيطالي، خلال جلسة برلمانية عقدت في إيطاليا للنظر في قضية ريجيني؛ إن “المزاعم المصرية حول وفاة ريجيني، تتناقض مع ما كشفت عنه عملية التشريح التي جرت في إيطاليا”.
بدورها كانت مصر تنتقد ما تقول إنها مزاعم إيطالية تجاه إجراءات التحقيق. وأكّدت السلطات المصرية تسليمها نظيرتها الإيطالية الأدلة المستجدة أولًا بأول. كما انتقدت وزارة الخارجية المصرية، في مارس 2016، “إقحام الاتحاد الأوروبي لقضية ريجيني في ملف حقوق الإنسان”، بعد صدور قرار من البرلمان الأوروبي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، وصفته الخارجية المصرية بـ”غير المنصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر”، معتبرةً أنه قرار “يعتمد على اتهامات غير موثقة”.
من جانبها، تتمسك أسرة الطالب الإيطالي باتهاماتها لأجهزة أمنية بالتورط في مقتل ريجيني، مكررة طلبها بتسليم مصر للخمسة المتهمين وفقًا للتحقيقات الإيطالية. وبعد البيان الأخير الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها، أصدرت أسرة المجني عليه بيانا، طالبت فيه السلطات الإيطالية بالإعراب عن رفضها تحفظ الجانب المصري على نتائج تحقيقات النيابة الإيطالية، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة.
“جسر” علاقات متأرجح بمقتل جوليو ريجيني
كانت العلاقات المصرية الإيطالية على وشك التوطد بـ”جسر” متين من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في منطقة البحر المتوسط. وفي 2014، العام الذي تولى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، وفي أول زيارة له لإيطاليا، عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، القادم من حزب ذو خلفية يسارية، أن تكون إيطاليا “جسرًا” لمصر نحو الاتحاد الأوروبي، بتفعيل شراكات استراتيجية في البحر المتوسط، خاصة في مسألتي مواجهة الإسلام السياسي والهجرة غير الشرعية.
جاء العرض الإيطالي بعد تمتّن العلاقات بين البلدين على خلفية شراكة اقتصادية كبرى، تتمثل في تولي شركة إيني الإيطالية، عمليات التنقيب في حقل ظهر للغاز الطبيعي بمياه مصر في البحر المتوسط.
لكن جاءت قضية مقتل ريجيني لتأرجح جسر العلاقات الذي كاد أن يكون متينًا، بعد اتهامات متزايدة من مسؤولين حقوقيين ووسائل إعلام، بتورط جهاز أمني في قتل ريجيني بعد استجاوبه وتعذيبه، وبعد إعلان مصر تعاونها مع إيطاليا لإجراء تحقيقات مشتركة، مرت بعض مراحلها بتقلبات أدت إلى سحب إيطاليا سفيرها بالقاهرة.
وفي أبريل 2016، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة، بعد ما اعتبرته “إخفاقًا” من قبل المحققين المصريين في تقديم أدلة طلبتها السلطات الإيطالية بشأن قضية ريجيني، الذي وصفت قتله بـ”الوحشي”، فيما وصفت الاجتماعات مع المحققين المصريين بـ”المخيبة للآمال”، على لسان رئيس وزرائها آنذاك، ماتيو رينتسي.
دامت القطيعة الدبلوماسية لأكثر من عام، قبل أن تُستأنف العلاقات في سبتمبر 2017، ويعود السفير الإيطالي لمصر، وتستأنف التحقيقات المشتركة، التي يبدو أنها لم تصل في النهاية لنتائج مشتركة وفقًا للبيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها بالأمس، كما لم تستمر العلاقات مدة طويلة.
تكرر استدعاء إيطاليا لسفيرها بالقاهرة في نوفمبر 2018. وفي تلك المرة بدت روما أكثر حزمًا في تجميد علاقاتها مع القاهرة، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي تجميد العلاقات مع مصر. منذ ذلك الحين تأكد لدى إيطاليا بشكل أكبر أن خمسة أفراد يعملون بجهاز أمني مصري هم المتورطون في مقتل ريجيني، وبدأ حينها المدعي العام الإيطالي التحقيقات في هذه الاتهامات.
جاء ذلك التصعيد الإيطالي بعد ما اعتبرته السلطات الإيطالية إصرارًا من قبل مصر على تجاهل المطالب بإحراز تقدم في القضية. على إثر ذلك، ووفقًا لما نقله “مدى مصر” عن “مصدر حكومي مصري مطلع على الاتصالات بين الجانبين”، حاولت مصر توسيط بابا الفاتيكان فرانسيس لإعادة العلاقات بين البلدين، غير أن الأخير رفض الدخول في وساطة ثانية، بعد تدخل أول لدعم عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حين قطعتها إيطاليا في 2016.
ومجددًا عادت العلاقات بين البلدين، لتعزز بالمزيد من الشراكات الاقتصادية والعسكرية، كان بينها شراء مصر سفنًا حربيةً إيطالية في 2020، فضلًا عن زيادة شركة إيني لاستثماراتها في مصر، لتصل عام 2019 إلى 13 مليار دولار أمريكي. وبالجملة تعتبر إيطاليا الدولة الثانية أوروبيًا من حيث التبادل التجاري مع مصر بأكثر من سبعة مليار يورو.
كما جاءت التهديدات التركية في شرق البحر المتوسط لتعزز العلاقات بين مصر وإيطاليا، منحيةً الخلافات الواردة بشأن قضية ريجيني. ومع الموجة الأولى لتفشي فيروس كورونا، أقدمت مصر على تقديم مساعدات طبية لإيطاليا لمواجهة الجائحة، ما فضلت صحف مصرية أن تعبر عنه بـ”مصر وإيطاليا إيد واحدة في مواجهة كورونا”.
الطريق إلى إغلاق القضية
بعد ظهور جثة الباحث الإيطالي بدأت القضية في تشكيل أطوارها الممتدة على مدار قرابة الخمس سنوات، من فبراير 2016، إلى آخر نوفمبر 2020؛ لتشهد تباينًا في ردود الفعل المحلي والدولي، المصري والإيطالي، وتمر عبر محطات أخذت طابعًا سياسيًا في معظمها.
بعد يوم واحد من العثور على جثة جوليو ريجيني أمر النائب العام المصري آنذاك، نبيل صادق، بفتح تحقيق موسع في الجريمة مجهولة الدوافع والجناة، والتي أودت بحياة الطالب الإيطالي بعد تعرضه لتعذيب متعدد الأشكال أدى لكدمات وكسور ونزيف داخلي وعلامات حرق وصعق بالكهرباء، بحسب ما كشفه الطب الشرعي.
وبعد يومين، أي في الخامس من فبراير 2016، وصلت بعثة من إيطاليا للبحث في أسباب مقتل ريجيني، قبل أن يبدأ الاتفاق بين السلطات المصرية والإيطالية على فتح تحقيق مشترك في القضية بدأ بزيارة المدعي العام الإيطالي للنيابة العامة المصرية في منتصف الشهر.
بالتوازي بدأت اتهامات توجه لأجهزة أمنية حكومية بالتورط في قتل الباحث الإيطالي، الأمر الذي شددت الحكومة المصرية على نفيه مقدمةً فرضيات متعددة لاحتمالات قتل ريجيني، من بينها أن يكون قتل بدافع الانتقام الشخصي، أو تعرض لحادث من قبل تشكيل إجرامي. لم يكن قد ثبت أي دليل لدى أيٍّ من الأطراف، بحسب المُعلن، لكن البرلمان الأوروبي، رغم ذلك، طالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات عن مصر، رابطًا بين مقتل ريجيني وبين ملف حقوق الإنسان في البلاد، بما قالت مصر إنها “اتهامات غير موثقة”.
بدأ الضغط على السلطات الإيطالية من قبل أسرة ريجيني، وجماعات حقوقية، وكذلك الصحافة، بدفعها نحو إظهار التململ من الجهود المصرية في التحقيق المشترك، فهددت بالتصعيد، حتى قطعت العلاقات مع مصر، مبررة لأن مصر تعمد إلى “تضليل التحقيقات”. في المقابل، كانت مصر مقدمة على تقديم ما قالت إنها توصلت إليه من أدلة حول حادثة القتل “المجهول”.
وفي مارس 2016، بدأت ما يبدو أنها أولى الجهود المصرية العملية تجاه القضية، بعد أن أعلنت السلطات الأمنية المصرية قتل أربعة من “تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب بالإكراه، بانتحال صفة ضباط شرطة”، وقالت أيضًا إنها عثرت على متعلقات ريجيني لدى أحد أقرباء بعض أفراد التشكيل.
رغم ذلك لم تثبت التهمة على أفراد التشكيل الذين قتلتهم قوات الأمن، ذلك أن استُكملت التحقيقات في قضية ريجيني، حتى صرح النائب العام المصري، في سبتمبر 2016، بأن ريجيني بالفعل كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية قبل وفاته، غير أنها أوقفت مراقبته بعد تأكدها عدم ممارسته أنشطة تضر بالأمن القومي المصري.
اقرأ أيضًا: ممنوعون من السفر.. سجناء خارج الزنازين
توترت العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت سلطات التحقيق في إيطاليا، فتح تحقيق في اتهام أفراد منسوبين لجهاز أمني مصري بتورطهم في مقتل ريجيني، الأمر الذي تحفظت عليه مصر، معتبرةً أن الأدلة غير كافية، لكن محامية عائلة ريجيني عادت لتؤكد امتلاكها قائمة بأسماء مشتبه فيهم، توصلت إليها ما قالت إنها “تحقيقات مكثفة مع فريق قانوني مصري”.
وفي مؤتمر صحفي عقد بروما في ديسمبر 2018، كشفت المحامية عن خمسة من الأسماء التي ضمتها قائمة المشتبه بهم وفقًا لها، وهي: اللواء طارق صابر والرائد شريف مجدي والضباط: محمود نجم وآسر كمال وهشام حلمي. ورسميًا، ضمهم المدعي العام الإيطالي في قائمة المشبته بهم، فيما كشفت أسوشيتد برس عن عمل الضباط الخمسة، قائلة إن طارق صابر كان حين مقتل ريجيني مدير قطاع بالأمن الوطني قبل أن يحال للتقاعد في 2017، في حين كان هشام حلمي الضابط المسؤول أمنيًا عن حي الدقي الذي سكن فيه ريجيني، بينما كان شريف مجدي ضابط الأمن الوطني المسؤول عن المجموعة التي راقبت جوليو ريجيني.
ومراقبة جوليو ريجيني أمر لم تنفهِ السلطات المصرية، إذ صرح النائب العام المصري في سبتمبر 2016، أن ريجيني خضع لمراقبة أمنية بعد أن أبلغ عنه مخبر ينشط في منطقة سكنه، لكنها تخلت عن مراقبته بعد أن تأكدت بأنه لا يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، بحسب النائب العام السابق نبيل صادق.
منذ ذلك الحين، طالبت مصرَ بإدراج الأسماء المذكورة في القائمة كمشتبه بهم لدى السلطات المصرية، الأمر الذي رفضته مصر بدورها كون الأدلة غير كافية.
تعقدت العلاقات، ثم استئنفت التحقيقات المشتركة، والتي كانت من بين أبرز محطاتها مراجعة شرائط مصورة للمتور في المحطات التي مر ريجيني من خلالها، لكن وجدت فجوات في الشرائط المصورة دون تفسير.
تعقدت العلاقات ثانية، قبل أن تستأنف مرة أخرى، مع فريق تحقيق مصري جديد كلف النائب العام المصري حمادة الصاوي بتشكيله في يناير 2020، يبدو أنه المسؤول عن النتائج التي أعلنها البيان الأخير للنيابة العامة المصرية، والتي خلصت لإغلاق القضية.
كما خلصت نتائج التحقيقات المصرية إلى أن ريجيني كان تعرض للسرقة بالإكراه على يد تشكيل عصابي، قال بيان النيابة إن متعلقات ريجيني وجدت بمسكن أحد أفراد التشكيل. لم تربط النيابة بين هذا التشكيل وبين مقتل ريجيني في بيانها الأخير، وإن ربطت السلطات الأمنية بين واقعة قتل أفراد تشكيل عصابي، في 2016، قالت إنهم ينتحلون صفة ضباط للاعتداء على أجانب، بينهم ريجيني، في حين أنهت النيابة بالإشارة إلى غلق ملف القضية مؤقتًا، وتقييد تهمة قتل من بين الأبرز في مصر خلال السنوات الماضية، لقاتلٍ مجهول.
