كتب- هبة أنيس وإبراهيم جابر:
أخذت العلاقة الخشنة بين الحكومة المصرية والعاملين في المجتمع المدني، منحنى مغايرا في الأيام القليلة الماضية، يشي بوجود تحول ما في هذا الملف الشائك.
بعد ساعات قليلة من إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أغلق قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، المعروفة إعلامية بقضية “التمويل الأجنبي”، التحقيق في الدعاوى القضائية المقامة ضد بعض المنظمات الحقوقية، ورفع أسماء بعض قوائم الممنوعين من السفر، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم.
قراران يفهم منهما الكثير والكثير في ضوء متغيرات كثيرة. ويمنحان المراقب للمشهد انطباعا أن الحكومة قد تتخلى عن حملتها المستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر منذ العام 2014.
وبينما يرى حقوقيون أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة جيدة في العلاقة المتوترة، يرفض آخرون المبالغة في التفاؤل، خصوصا أن الفترة الماضية شهدت تردد الحكومة في هذا الملف، حيث نجدها تخلي سبيل بعض النشطاء المحبوسين احتياطيا في القضايا المفتوحة وتزج بآخرين في نفس التوقيت.
لكن ما حيثيات وكواليس القرارات الأخيرة؟ لنفهم السياق يجب أن نسترجع معا القضية محور الخلاف بين الدولة والمجتمع المدني.
ما هي القضية 173؟
لسنوات طويلة، ظلت القضية 173 بئرا كبيرا تٌسقط فيه الحكومة كل من يشتبه في حصوله على تمويل أجنبي لممارسة عمل سياسي، سواء كان تحت غطاء حقوقي أو تنموي. لذا كانت إثارة القضية من حين لآخر بقرار إحالة أو منع من السفر والتصرف في الأموال دلالة نقيس بها درجة تفهم الحكومة ومدى توجسها من تحركات العاملين في المجتمع المدني.
بدأت وقائع هذه القضية منذ يوليو 2011، حين قررت الحكومة فتح ملف تمويل منظمات المجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي.
وفي يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.
واجه المتهمون اتهامات بارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها.
خلفية عامة عن القضية رقم 173 المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي” خطر وشيك من الملاحقة والإغلاق
أعيد فتح هذه القضية مرة أخرى في 2016، حيث أدرج عدد من المحامين الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم، استنادا إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم يضر بالأمن الوطني.
شملت القائمة أسماء بارزة مثل جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد زارع، مدير مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهدى عبد الوهاب، المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وتضمنت القائمة: ومزن حسن، المديرة التنفيذية لـنظرة للدراسات النسوية، وناصر أمين، مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورضا الدنبوقي المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وإسراء عبد الفتاح، مديرة المعهد المصري الديمقراطي، وحسام الدين علي وأحمد غنيم وباسم سمير، من المعهد المصري الديمقراطي.
هذه القرارات استندت أيضا إلى إطلاع قضاة التحقيق على الحسابات البنكية الخاصة بعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والحسابات الخاصة ببعض المنظمات، وسماع أقوال موظفي البنوك بشأن التحويلات الخاصة بالحسابات المعنية، واستدعاء بعض المسئولين الماليين ومديري البرامج بتلك المنظمات للتحقيق معهم بشأن نشاط وتمويل وإدارة منظماتهم.
ترى الحكومة المصرية أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير قانوني ويصنف الإعلام المحلي المحسوب على السلطة العاملين في المجتمع المدني ضمن فئة عملاء الوطن وأصحاب الأجندات الخارجية، لامتلاكهم علاقات نافذة مع الحكومات الغربية التي تمنح تمويلات في مجال التغيير.
لكن المنظمات تؤكد أن لديها شكل قانوني كشركات محدودة المسئولية أو مكاتب محاماة أو عيادات متخصصة، وملتزمة بقوانين الضرائب والعمل، وتمارس دورها بشفافية فيما يتعلق بأي تمويل تحصل عليه، إذ توفي بالتزامها بتقديم تعاقداتها للبنوك مع الجهات الداعمة، لتتمكن من الحصول على التحويلات. فضلا عن أن كافة التحويلات الخاصة بتلك المنظمات تتم من خلال قطاع البنوك، تحت إشراف وسلطة البنك المركزي. ولا تحقق أيا منها أرباحا جراء أنشطتها الحقوقية.
اقرأ أيضا: ممنوعون من السفر.. سجناء خارج الزنازين
اليوم عاد الجدل حول القضية 173 من جديد بعد قرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بشأن عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، مؤكدًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه ست منظمات، وعدم وجود أدلة إلإقامة الدعوى الجنائية تجاه 14 منظمة أخرى.
ناصر أمين: القضاء لم يغلق القضية 173 تماما
في محاولة لفهم وتفسير هذا القرار يقول رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، إن القضية رقم ١٧٣ لسنة 2011، مازالت مفتوحة ولم يصدر قرار بحفظها وغلقها حتى الآن، موضحا أن القرار الصادر اليوم خاص بعشرين منظمة مجتمع مدني فقط، بينما ما زالت القضية مفتوحة مع نحو ١٥ منظمة حقوقية أخرى.
وأوضح في تصريحات لـ”مصر 360″، أن العشرين منظمة الصادر بحقهم القرار معظمهم مسجلين رسميًا في وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن حفظ ملفاتهم يقتضي إنهاء كافة الإجراءات اللاحقة على التحقيق معهم والتي تضمنت قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال.
وأشار أمين إلى أن قرار اليوم انقسم إلي قسمين، القسم الأول شمل ست منظمات وهم: ” INTERNEWS NET WORK انتر نيوز نت وورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الامل الخيرية بالمنيا” بالحكم بعدم إقامة الدعوى الجنائية، منوها بأن قرار الـ١٤ منظمة الأخرى عدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.
وتابع أمين : “المركز العربي في ٢٠١٢ حصل على قرار بغلق الملف لعدم كفاية الأدلة، لكن الدولة فتحت الملف مرة أخرى في ٢٠١٤ بزعم ظهور أدلة جديدة”. مشيرًا إلى أن القرار الصادر اليوم “إيجابي”.، ولكن لا يمكن التعامل معه على أنه أمر دال على تغير السياسات، وأن الحديث عن حدوث تغيير سيكون من خلال إغلاق القضية بالكامل لكل المنظمات، وصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ويكون محصن، دون ذلك لا يمكن الحديث عن إغلاق القضية.
قرار إنهاء التحقيق مع عدد من المنظمات ليس القرار الوحيد الذي يعكس بارقة أمل في العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية، بل سبقها إنهاء أزمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإخلاء سبيل مديرها التنفيذي واثنين من العاملين بها بعد أيام قليلة من احتجازهم.
لا عودة لما قبل 2011
نجاد البرعي، المحامي بالنقض، الذي خاض مفاوضات كبيرة مع أجهزة في الدولة خلال الأيام الأخيرة لتقريب وجهات النظر بشأن قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ”مصر 360″، إن مصطلح إنشاء علاقة جديدة بين المجتمع المدني والدولة ليس صحيحا، حيث إنه لا يتوقع عودة عقارب الساعة لما قبل عام 2011، وبالتالي لن تشهد منظمات المجتمع المدني وضعًا مماثلًا لما كانت عليه خاصة في الفترة ما بين 2011 وحتى 2014.
يلخص البرعي، مؤسس المجموعة المتحدة للقانون، المشهد الأخير في خسارة المتطرفين في كلا المعسكرين يقصد “الدولة والمجتمع المدني” للمعركة.
وهنا يقصد المتطرفين في الدولة الذين كانوا يؤيدون قرارات الحبس والقمع، وأيضا المتطرفين في الجهة المقابلة الذين يحبون إشعال الأمور دوما، ليمكننا الحديث عن بداية طريق مشترك بين الطرفبن، والبحث عن نقطة لقاء.
“ليس كل المجتمع المدني حقوق إنسان”
منظمات المجتمع المدني لا تعاملها الدولة معاملة واحدة وفقا لـ”البرعي”، الذي أكد أن عبارة مجتمع مدني عبارة كبيرة ويندرج أسفلها العديد من المنظمات، ومنها المنظمات المهتمة بالأنشطة التنموية أو الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجالات الصحة والتعليم، وتلك المنظمات لا توجد بينها وبين الدولة ضغوط أو مشاكل. ولكن الدولة لا ترحب بأداء بمجموعة محددة من المنظمات، وهي التي تعمل على الجانب الحقوقي، وهنا يمكننا البحث عن أرضية مشتركة للقاء.
برأي البرعي، فإن قرار إخلاء سبيل قيادات المبادرة جاء بمثابة أمل لقطع الطريق على المتطرفين بالجانبين، وإثبات أن هناك عقلاء في الجانبين يسعون لاحتواء الأزمة، وعلينا اغتنام تلك الفرصة والبحث عن نقطة التقاء.
اقرأ أيضا
الكشف عن كواليس إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
يتابع: “شخصية جاسر عبد الرازق، والعاملون في المبادرة شخصيات حقوقية فقط، ولم يشاركوا في أنشطة لمنازعة السلطة، وهن ما ساعد أيضا في إنهاء الأزمة وصدرو قرار بإخلاء سبيلهم”.
البرعي كان قد كشف عن اجتماع رفيع المستوى شاركت فيها أجهزة بالدولة، تأكد منه أن أزمة قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ستجد طريقا للحل، الاجتماع جاء فيه الرغبة في إجراء تعاون حقيقي مع المجتمع المدني الذي هو مكون مهم من مكونات البلد مثل البرلمان وغيره، ولكن لابد من القبول بأحكام القانون وتوفيق أوضاع من يرغب في العمل داخل القطاع الأهلي علي النحو الذي رسمه القانون.
لماذا توسط السادات في أزمة المبادرة المصرية؟
رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات شارك هو الآخر في جزء كبير من المفاوضات التي قادت أولا بتحسين معاملة المحتجزين داخل أماكن الحبس الاحتياطي، ثم المساهمة في الإفراج عنهم.
في تعليقه على التطورات الأخيرة فيما يخص العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، يؤكد السادات وجود نية من قبل الدولة في تحسين علاقتها بالمجتمع المدني، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إنهاء العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع المدني، على مدى السنوات الماضية ومن بينها القضية 173 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”.
وعن تفاصيل مساندته لأعضاء المبادة المصرية للحقوق الشخصية المفرج عنهم مؤخرا، قال إنه تدخل في القضية بحكم كونه عضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وكون فريدة النقاش، والدة جاسر عبد الرازق، عضوة بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى تواصلهما مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تفاصيل القضية والوضع الحالي لأعضاء المبادرة.
وأردف: “بينت لرئيس مجلس الشيوخ أهمية أن يكون هناك من يستمع في الدولة المصرية، ويتدخل ويطرح حلول في تلك القضايا”، لافتًا إلى أنه تم مناقشة الاتهامات الموجهة لهم، وتم التأكد من أن أعضاء المبادرة غير متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وأن التهمة الموجهة لهم ممارسة نشاط غير مشروع نتيجة عدم تسجيلهم في وزارة التضامن كجمعية أهلية.
وأكمل: “بدأنا التحرك بعد ذلك في تقنين أوضاع المبادرة، وإشهارها كجمعية أهلية لإزالة سوء الفهم، وتبنى عبد الرازق الموضوع وساعد في صياغة الخطابات، وتقديم مناشدة والتماس للنائب العام للإفراج عنهم، ليتم في النهاية الإفراج عنهم”، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة طالب الأهالي بالاطمئنان على ذويهم بعد ما تردد من أنهم يعانون داخل السجن، والشكوى من الأوضاع، وأن رئيس مجلس الشيوخ ساعد في زيارته مع أهالي المحبوسين لذويهم والاطمئنان عليهم.
هل هذه الوعود كافية لعودة المجتمع المدني للعمل؟
ناصر أمين لا يزال غير متحمس لإطلاق لفظ انفراجة على ما يحدث، رافضا المبالغة في رسم صورة مثالية عن مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.
“أنا لست متفائلا فالقضية سياسية بالأساس وسبق وصدرت قرارات مشابهة وأعيد فتح التحقيق مرة اخرى”، مطالبًا بإغلاق ملف القضية 173 بالكامل، وتأمين الحقوقيين الموجودين بالخارج ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول وضمان عودتهم دون ملاحقة قضائية دون استثناء.
وشدد أمين على أن وضع تشريع للعمل الأهلي يراعي المواثيق الدولية هو الخطوة التي تثبت حسن النوايا وتغير سياسات الدولة تجاه المجتمع المدني، منوها بأن تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدني كان قاسيا للغاية، خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الحديث حول صفحة جديدة يتطلب أن يكون هناك ممارسات من قبل الدولة لبناء جسور الثقة التي انعدمت خلال الفترة الماضية، أهمها على الإطلاق هو التصرف في الملاحقة القضائية والمالية للعاملين في مجال حقوق الإنسان، ووضع قانون جمعيات يضمن استقلال عمل الجمعيات الأهلية، متابعا: “هذان هما البندان الأساسيان الذي يمكن على أساسهم الحديث عن بناء علاقة جديدة لمنظمات المجتمع الدولي مع الدولة”.
وعن إمكانية العمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية الحالي، قال المحامي الحقوقي، إن القانون الحالي يمكن أن يكون أفضل من قانون 2017، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يعطي اطمئنان للمؤسسات الحقوقية والأهلية في العمل في مناخ يسوده القانون، والحرية.
وأكد أن الضغوط الدولية الأخيرة بخصوص أعضاء المبادرة التي انتشرت مؤخرا ليس لها علاقة بما حدث، فمعروف لدى الجميع أن مصر حاليا لا ترضخ لأي ضغوط خارجية وشاهدنا ذلك في العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الموجودة، والتي ما زال أعضائها محبوسين.
من جهته طالب السادات العاملين في المجتمع المدني بتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون لأنه من حق الدولة متابعة تلك المؤسسات والتأكد من أن أنشطتهم “مشروعة” وليست ضد الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق كل شيء في آن واحد، وأنه بعد تقنين الأوضاع واستقرار الأمور يمكن البدء من جديد في طلب تعديلات قانونية من المجالس النيابية، وتحسين الأوضاع.
اقرأ أيضا:
المجتمع المدني في مصر.. خسائر للاقتصاد و”السمعة” بسبب التضييق
محاولة جديدة لتوفيق الأوضاع
المباردة المصرية للحقوق الشخصية كانت أعلنت أن ممثلا عنها قدم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون.
وتضمن الخطاب الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات، والمعروفة بالسمة التجارية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات واعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.
استغرف إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها فترة زمنية طويلة امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.
وتضمن الخطاب أيضا إخطار وزيرة التضامن برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.
وفي منشور له عبر صفحته الرسمية، قال حسام بهجت الذي تولى منصب إدارة المبادرة بالإنابة عقب القبض على مديرها، إن محاولات تقنين الأوضاع تتقدم بها المبادرة منذ عام 2004، وحتى 2016، لتعاود تقديم الطلب من جديد بعد القبض على أعضائها.
بهجت أوضح أن المبادرة مُسجلة كشركة للدراسات والاستشارات بالهيئة العامة للاستثمار، ولها سجل تجاري وضريبي، كما تسدد جميع ضرائبها، وجميع العاملين فيها خاضعين لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن أنها تمارس عملها تحت مظلة القوانين المصرية منذ 18 عامًا.
عراقيل حكومية
في أواخر عام 2016، قدمت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب مشروع قانون لعرضه على المجلس، معني بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وتم عرض القانون للمناقشة على أعضاء المجلس، والموافقة عليه في جلسة 29 نوفمبر 2016 بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة.
وفي 24 مايو عام 2017، أي بعد حوالي ستة أشهر من موافقة مجلس النواب. نشرت الجريدة الرسمية القانون الجديد رقم (70) لسنة 2017. بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. بعد موافقة رئيس الجمهورية، والتي صدرت اللائحة الحاصة به قبل أيام قليلة.
وزارة التضامن الاجتماعي تفرق بين الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات للفئات المستحقة، وأخرى صدر لها ترخيص. لكن ليس لها تواجد فعلي بأرض الواقع.
اقرأ أيضا:
لائحة قانون الجمعيات الأهلية.. أنشطة مجمدة وأموال محتجزة
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الإجراءات اللازمة لتأسيس الجمعيات الأهلية، شملت الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته المتقدم.
وتضمنت تقديم سند يتضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن القيام باتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية. وكذلك اختيار اسم للجمعية، بشرط ألا يؤدي هذا الاسم إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى، تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
