تراجع البنك المركزي المصري عن قرار فرض رسوم جديدة على السحب من ماكينات الصرف الآلي، ليحتوي موجة جدل تواصلت لأيام على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قرر إعفاء كافة مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري من خلال ماكينات الصراف الآلي لـ6 أشهر حتى 30 يونيو 2021.
من ناحية أخرى شهدت مواقع التواصل حالة من الجدل بسبب الرسوم التي كانت البنوك تعتزم فرضها. على سبيل المثال وصلت الرسوم في بعض البنوك إلى 2% من إجمالي المبلغ المسحوب بحد أدنى 20 جنيهًا.
اقرأ أيضًا.. إجابات حول الإقالة الغامضة لـ”عز العرب”
خطاب البنك المركزي
كما عمم “المركزي” خطابًا على البنوك حصل “مصر 360” على نسخة منه، للاستمرار في إلغاء عمولات ورسوم الخدمات المصرفية اعتبارًا من أول يناير 2021.
بناء على ذلك وفيما يخص خدمات “موبايل بانكينج”، قرر المركزي إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بالتحويل بين الحسابات. كما يتم إلغاء الرسوم الخاصة بالتحويل بين أي حساب هاتف محمول وآخر مصرفي.
علاوة على ذلك قرر المركزي الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي طوال الفترة، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة الرسوم والعمولات ولايتضمن عوائد البطاقات الائتمانية.
اقرأ أيضًا.. الكتابة على النقود.. أخطاء اجتماعية تكلف الدولة خسائر بالمليارات
مبالغ كبيرة
لا توجد إحصائية رسمية تظهر مكاسب البنوك من ماكينات الصرف. بينما وبحسب مصادر فأن الرقم ليس قليلًا في ضوء ممارسات عدد من حملة بطاقات الرواتب والمعاشات الخاصة مع الماكينات. على سبيل المثال تكرار السحب والاستعلام أكثر من مرة للحصول على رواتبهم أو معاشاتهم.
ووفقًا لخالد بسيوني، رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي، فإن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي بلغوا 33% من إجمالي المصريين. بينما 28% منهم يستغلون خدمة أو خدمتين فقط.
وأضاف في تصريحات صحفية أن 36% يستخدمون الحسابات البنكية لإتمام عمليات المدفوعات الأساسية مثل الكهرباء. بينما يستخدم 2% فقط منهم كافة الخدمات البنكية.
كما تظهر الأرقام المعلنة تعامل 17 مليون مصري مع البنوك ومكاتب البريد، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالمستهدف، الذي يتخطى 50 مليون، وبالتالي لايقل العائد من ماكينات الصرف عن 300 مليون جنيه شهريًا في النهاية.
تزامن لافت
ما أثار الجدل حود رسوم السحب الجديدة تزامنها مع قرار خفض أسعار فائدة شهادات الإدخار والودائع وحسابات التوفير بعد قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت الفائدة مؤخرًا. ولم يستغرق بنكا الأهلي ومصر سوى ساعات من قرار المركزي ليقررا خفض الفائدة 1% على شهاداتهم الإدخارية.
ورجح خبراء مصرفيون أن تلجأ غالبية البنوك إلى خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير لارتباطها بالعائد لليلة واحدة في تعاملات المركزي مع البنوك.
وقالت مصادر في بنوك قطاع خاص، إن هناك اتجاه لتخفيض الفائدة على بعض الشهادات. بينما أكدوا أنه حتى بعد تخفيضها تظل أفضل استثمار للمودعين. بينما لا يوجد أي نشاط اقتصادي يعطي عائدًا يتجاوز 10% مع مخاطرة “صفر%”.
اقرأ أيضًا.. خيارات المودع الصغير بعد خفض الفائدة: كيف تبقى مستورًا؟
ووفقًا لآخر تقارير المركزي تبلغ ودائع العملاء بالجهاز المصرفي 4.898 تريليون جنيه. كما تضم ودائع غير حكومية تتجاوز 4 تريليونات جنيه. بينما يستحوذ القطاع العائلي على 2.9 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات تصل إلى 12 مليار جنيه.
