علق عمال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا، محافظة الدقهلية، اعتصامهم داخل مقر الشركة، الذي استمر 34 يومًا، احتجاجًا على نقل الشركة لمحافظة السويس، عقب أيام من القبض على 8 منهم في الأيام الماضية.
ويرفض العمال نقل الشركة لمحافظة السويس، معتبرين أنه تصفية للشركة وتشريدًا لأكثر من 2500 عامل، بالإضافة لطرد مئات الأسر من المدينة السكنية التابعة للشركة.
وكان العمال قرروا الاعتصام، عقب زيارة ضابط بالقوات المسلحة، في الأول من ديسمبر الماضي، لمقر الشركة، حيث قال لهم إنه تابع للهيئة الهندسية؛ وأنه جاء لرفع مساحة الأرض لأن الهيئة ستقوم باستلامها لإقامة منطقة سكنية عليه، وسوف يتم نقل الشركة إلى محافظة السويس، بحسب ما قاله العمال في تقرير سابق لـ”مصر 360″.
غضب الجمعية العمومية
المعتصمون انتابتهم حالة من الغضب الشديد بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت الخميس 31 ديسمبر الماضي، بنقل الشركة إلى محافظة السويس، ودمجها في شركة النصر للأسمدة، ما اعتبروه قرارًا فعليًا بالتصفية، وتشريد العمال.
رفض العمال القرار، وواصلو اعتصامهم، ونظموا في نفس اليوم مسيرات داخل الشركة، مؤكدين على تمسكهم بمطلب تطوير الشركة في مكانها، وهو القرار الذي كانت الجمعية العمومية ذاتها قد اتخذته قبل أشهر قليلة، كما أكد عليه عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية، حيث قال إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لها “الدلتا للأسمدة” طرحت كراسة شروط لتطوير شركة “الدلتا للأسمدة” واطلعت عليها بعض الشركات، من بينها شركة ألمانية، أبدت استعدادها للتطوير.
القبض على قيادات الاعتصام
ومساء الخميس 31 ديسمبر الماضي، ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على أربعة من العاملين المشاركين في الاعتصام من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، من منازلهم، وفجر اليوم التالي الجمعة 1 يناير، اقتحمت قوة من أمن الدقهلية، منازل أربعة آخرين من عمال الشركة، من المشاركين في الاعتصام حيث كانوا متوجهين إلى منازلهم لجلب الطعام، وألقت القبض عليهم واقتيادهم إلى أحد مقرات الأمن بالدقهلية، ليصل عدد المقبوض عليهم إلى 8 عمال، حسب ما يقول أحد العمال لـ”مصر 360″.
تعليق الاعتصام
ويرجع العامل، الذي كان من الناشطين في الاعتصام، قرار العمال تعليق الاعتصام، إلى محاولتهم إتاحة الفرصة للإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم والذين قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء الأحد الماضي حبسهم 15 يومًا، على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بتعطيل الإنتاج، والتخريب.
بينما يؤكد عامل آخر تحدث لـ”مصر 360″، أن العمال متمسكون بمطلبهم تطوير الشركة في مكانها، ورافضين لقرار نقلها إلى السويس والذي يعني فعليًا التصفية، لكن ما يشغلهم الآن هو الإفراج عن زملائهم، ولذا فقد اختاروا تعليق الاعتصام مؤقتًا.
مصانع شركة الدلتا للأسمدة
وتضم شركة الدلتا للأسمدة، مصنعًا لإنتاج سماد النترات، وآخر لإنتاج سماد اليوريا المحببة، ووحدة لإنتاج الأمونيا، وأخرى لإنتاج الأمونيا المخففة، ومركزًا كامل لإنتاج المنتجات الوسيطة والمغذيات بأنواعها، و ٤ وحدات لإنتاج حامض النيتريك، ووحدة لإنتاج الميثانول إضافة لمحطة لمعالجة المياه سواء للشرب أو لاستخدامها في الصناعة ووحدة لتوليد الكهرباء لتعذية المصانع.
أسباب الخسائر وحلول العمال
ومرت الشركة خلال السنوات الماضية بخسائر كبيرة، وهي إحدى الأسباب التي تقول الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، إنها سببا في قرار الجمعية العمومية بنقل الشركة إلى السويس.
لكن عدد من العمال الذين تحدثوا لـ”مصر 360″ يرجعون أسباب الخسائر لعدم تحديث المصنع، وتوقف بعض الوحدات مثل ووحدة إنتاج الميثانول والمتوقفة منذ عام ٢٠٠٩، لأسباب يقولون إنهم يجهلونها، إضافة لتوقف وحدة توليد الكهرباء الخاصة بتعذية المصانع، والتي كانت توفر 120 مليون جنيه هي فاتورة استهلاك الكهرباء سنويًا، بحسب العمال.
وأوضح العمال أن الشركة تحتاج لتحديث جزئي فقط، وهو تغيير فرن “المحمول الأولي” المحترق، واستبداله بآخر حديث، وهي تكلفة يقولون أنها أقل بكثير من تكلفة نقل الشركة إلى السويس.
السبب الآخر الذي اتخذته الجمعية العمومية، لتصفية الشركة، كما يقول هو أنها مخالفة للاشتراطات البيئية، فيرد العمال على هذه النقطة، بأنه في شهر أكتوبر 2020، أرسلت وزارة البيئة خطابًا إلى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ردًا على طلب إفادة أرسله الوزير هشام توفيق، إلى وزارة البيئة، لمعرفة رأيها بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
وجاء في رد وزارة البيئة، أن جهاز شؤون البيئة وافق العام الماضي، على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة، والتي بدأت في ديسمبر 2019، وتنتهي في نوفمبر 2022.
كما أكد رد البيئة والذي نشر “مصر 360” نسخة منه في تقرير سابق على أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي، إذا ما احتاجت إلى ذلك، وأن الوزارة يسعدها تقديم كافة الدعم للشركة في هذا الشأن.
وتوقفت أقسام من الشركة عن الإنتاج منذ شهر أبريل من العام الماضي2020، بعد احتراق وتلف الفرن الرئيسي بالشركة، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن الشركة لمدة دقائق، وهي القضية التي لا زالت النيابة العامة تباشر التحقيق فيها لمعرفة المسؤول عن عدم اتخاذ إجراءات الأمان عند انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى لاحتراق الفرن الرئيسي، لكن أقسام من المصنع عادت للإنتاج، بحسب ما أكده العمال، من بينها قسم إنتاج الحامض.
