تواجه الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الساعات الأخيرة عدة أزمات تتعلق بتداعيات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، ومواصلة عمال شركة مصر للألومنيوم اعتصامهم لليوم الثاني للمطالبة بصرف الأرباح.
وقطعت شركة الحديد والصلب، اليوم الأربعاء، كل خطوط العودة لنشاطها الأصلي مجددا بتأكيدها عدم وجود أيّ نية لدى المساهم الرئيسي بها ممثلا في الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقديم عرض شراء إجباري.
كان العمال يمنون النفس بصدور قرار حكومي ينقذ شركتهم أو يجبر الشركة القابضة على تقديم عرض شراء إجباري لحاملي سهم الشركة لحماية الأقلية، حيث أعلنت الشركة خطة للانتهاء من أعمال التصفية قد تمتد لعامين من تاريخ التأشير بالتصفية.
وأكدت “الحديد والصلب”، في بيان لها للبورصة، اليوم، أنه يتم تعيين المصفى عن الشركة القاسمة (الحديد والصلب) خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة (المحاجر المناجم) بالبورصة المصرية، على أن تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.
جاء إعلان الشركة عن التصفية رغم تأكيدات هشام توفيق، وزير القطاع الأعمال العام، أمس الأول، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” 90 دقيقة”، بأنه لن يتم الإعلان عن تصفية مصنع الحديد والصلب إلا بعد الاستقرار على تعويض العاملين.
دور القابضة المعدنية
ومن جانبه، قال خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عمال الشركة يدفعون حاليا ثمن الإهمال والتقاعس عن التطوير لعشرات السنوات ومواكبة التطور العالمي في صناعة الحديد والصلب ما أدى لتراجع إنتاج وأرباح الشركة وتحولها إلى الخسائر الضخمة.
كما أكد خليفة أن قرار التصفية يحمل آثارا سلبية خاصة على أصحاب الطبقة المتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى 7500 عامل وأسرهم.
وقال شعبان، في بيان له، إن الجمعية العمومية اختارت التصفية كحل أسهل دون الخروج بحل بديل خارج الصندوق لانتشال الشركة من نزيف الخسائر التي بلغت 9 مليارات جنيه، وكان من الممكن مناقشة حلول أخرى كالشراكة مع القطاع الخاص، أو منح الدولة تسهيلات للشركة في مجال التصدير، مطالبًا بتحديد موقف العمال، والتأكيد على حرص الحكومة على حقوقهم القانونية المشروعة.
على أنقاض آلات الإنتاج.. محطات انهيار شركة “الحديد والصلب”
وظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، انضم إليها قطاع كبير من المعنيين بالشأن الاقتصادي، تطالب باكتتاب شعبي للإنقاذ وإعادة الهيكلة والتحديث لشركة الحديد والصلب مثلما حدث في تاريخ إنشائها حينما تم طرحه للاكتتاب الشعبي بقيمة بلغت حينها جنيهين مصريين للسهم الواحد، يضاف إليهما 50 مليمًا مصاريف إصدار.
ودافع السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، عن قرار التصفية، قائلا: “الحديد والصلب” تمثل جانبًا عزيزًا من تاريخ مصر الصناعي، لكن لا معني للاحتفاظ بشركة تحقق خسائر سنوية أكثر من مليار جنيه سنويًا، فهذا لا يمنع من إنشاء 10 شركات حديد وصلب جديدة علي أسس سليمة.
اعتصام مصر للألومنيوم
ومن جهة أخرى، يواصل عمال شركة مصر للألومنيوم اعتصامهم لليوم الثاني للمطالبة بصرف الأرباح، لكن الشركة أكدت في بيان للبورصة أنه يجرى احتواء الاعتصام والتفاوض معهم، موضحة أنه لم يؤثر على سير العملية الإنتاجية وأن العمل مستمر إلا في التأخير في سحب المعدن، كما لم تتسبب الإضرابات في أية خسائر.
وحققت شركة مصر للألومنيوم خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن، بينما سجلت خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
مصر للألومنيوم.. عملاق اقتصادي صهرته الشيخوخة
وقالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنه تم صرف 21 شهرا للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة (12 شهر دعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه + 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إنه رغم صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين قد قاموا باعتصام داخل الشركة، وفى حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أى منح أو مكافآت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها.
ومن جهته، أوضح المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فىي محفظة الشركة القابضة، حيث يبلغ رأسمالها 1.6 مليار جنيه، وقد حققت الشركة نجاحات متكررة فهي واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحاً وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير.
وأكد السعداوي أن شركة مصر للألومنيوم فى العام المالى الأخير قد حققت مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجارى وصافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 (أى ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارنة بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019.
وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علماً بأن أسعار المعادن تتغير صعوداً وهبوطاً طبقاً لدورتها فى الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من آثار جائحة كورونا فى الأسواق العالمية.
ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها فى المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
