بعنوان الخليج في أسبوع، يقدم “مصر 360” خدمة أسبوعية لتسليط الضوء على أهم القضايا التي شغلت الرأي العام على رأسها: سلطنة عمان تطوي حقبة قابوس وتقر نظاما جديدا لاختيار السلطان، واستقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها، والمرأة السعودية تقترب من تولي منصب القاضي للمرة الأولى.
سلطنة عمان تطوي حقبة قابوس وتقر نظام جديد لاختيار السلطان
بعد نصف قرن من تولي السلطان قابوس السلطة في عمان، ثم رحيلة وقدوم هيثم بن طارق كسلطان للسلطنة الهادئة، أصبحت اليوم عمان أمام مرحلة جديدة من نظام الحكم للمرة الأولى في تاريخها الحديث.
ففي إطار محاولة تغيير آلية اختيار سلطان عمان والتي كانت تنص على أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.
أصدرت سلطنة عمان تفاصيل نص النظام الأساسي للدولة الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، تشير إلى أن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ما يجعل أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، ولياً للعهد.
وأكبر أبناء السلطان هو ذي يزن بن هيثم الذي يشغل حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب.
اقرأ أيضًا: الخليج في أسبوع| اتفاق العلا يلم الشمل.. وأزمة بين الكويت والإمارات بسبب صحيفة “العرب”.. وسلطنة عمان تبدأ مرحلة جديدة من ترشيد الرواتب
وكان السلطان أصدر مرسوماً الاثنين قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، أمس، فقد نص النظام الأساسي الجديد، وتحديدا المادة الخامسة منه على: “تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة”.
وأضاف نص المادة الخامسة “إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة”.
وفي حال لم يكن للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم إلى أكبر إخوته. وفي مادة أخرى، جاء في النظام الأساسي “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد”.
استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها
بعد شهر فقط من تشكيلها عقب اختيار مجلس الأمة الكويتي، قدمت الحكومة استقالتها لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، فيما لم يتضح إذا كان سيقبلها أو يرفضها.
وجاء هذا بعد تقديم عدد من نواب مجلس الأمة طلبًا لاستجواب الحكومة الكويتية على إثر تعيين وزراء متهمين بمخالفات سابقة، فيما يخلق هذا فجوة بين الحكومة والبرلمان الكويتي.
ويسرد الاستجواب ثلاثة اتهامات تنتظر الحلول والإصلاحات منها عدم مراعاة توجهات مجلس الأمة الجديدة، والتي تحث على اختيار نواب ذوي اتجاهات معارضة، والثاني كان عن فرض الحكومة سيطرتها على المجلس بدعم اختيار مرزوق الغانم رئيساً له، فيما صوت 28 نائبا من أصل 50 لمرشح آخر.
ويشمل الاستجواب محورا أخيرا يشير إلى مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها الفصلي وهذا ما وصفه نواب من المجلس بأنه إخلال بالالتزام الدستوري.
ويعد هذا الاستجواب الأول لمجلس الأمة الجديد منذ تاريخ انتخابه في الخامس من ديسمبر الماضي، حيث تعمد فيه اختيار الأصوات المعارضة أو المستقلة عن الحكومة، وسادت عليها وجود الوجوه الجديدة.
ولطالما شهد النظام السياسي الكويتي العديد من الأزمات بين مجلس الأمة والحكومة، وخاصة في العشر السنوات الأخيرة، حيث تدخل خلالها الأمير بالحل، وذلك وفقاً لنظام الحكم الكويتي الذي يخول أمير البلاد بالتدخل لحل الحكومة تحت الأسباب التي يجدها موائمة.
ومنها فإن التوافق بين مجلس الأمة والحكومة سيساعد البلاد على تجاوز التحديات، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وملفات اقتصادية وتنموية مختلفة.
البحرين تفتح صفحة جديدة مع قطر.. وتبحث حل القضايا العاجلة
تتواصل أصداء اتفاق “العلا” أو المصالحة الخليجية، فبعد إعادة فتح الحدود بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، بدأت بعض الدول حل المشكلات العالقة بشكل خاص، وآخرها الخلاف بين البحرين وقطر.
ودعت وزارة الخارجية البحرينية نظيرتها في قطر إلى إرسال وفد رسمي إلى المنامة في أقرب وقت ممكن لبدء المباحثات حيال القضايا والموضوعات العالقة بين البلدين.
وقالت الخارجية البحرينية إن الدعوة تأتي تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن قمة العلا الخليجية التي عقدت أخيراً في السعودية، وصولاً إلى الأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكدت البحرين أن المنامة شكلت لجنة للمتابعة، وأخرى قانونية، بعد بيان العلا.
المرأة السعودية تقترب من تولي منصب القاضي للمرة الأولى في التاريخ
خلال الفترة الماضية حصلت المرأة السعودية العديد من المميزات التي سبق وتم حرمانها منها بسبب التحفظ السعودي وتحكم “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وهذه المرة تقترب أكثر من منصب كان مستحيلًا الاقتراب منه وهو “القاضي”.
أعلنت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، أن حكومة المملكة العربية السعودية جادة جدا في دعم ملف تمكين المرأة السعودية، على عدة مستويات، من دخولها إلى سوق العمل، أو عبر استمرارها في سوق العمل من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية.
وأفادت الزاهد، في تصريحات للعربية، أن المؤشرات الدولية الحيادية أوضحت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات.
اقرأ أيضًا: الخليج في أسبوع| “اتفاق الرياض” فرصة أخيرة لوقف النزيف اليمني.. والمصالحة القطرية تطبخ على نار هادئة.. وأزمة بسبب صفقة مقاتلات «إف- 35» للإمارات
وأوضحت الزاهد أن مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ كان المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025، ولكن نسبة مشاركتهن اليوم وصلت إلى 31%، وهذا تقدم كبير جدا، أما في قطاعات الخدمة المدنية، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية من 39% إلى 41%، وأغلبهن في قطاعي التعليم والصحة إضافة إلى بعض القطاعات الحكومية الأخرى.
قطر تستأنف نشاطها الاقتصادي في مصر
تستعد قطر لاستئناف عدة مشاريع في مصر خلال الفترة المقبلة بعضها كان قد توقف بسبب الخلاف بين القاهرة والدوحة.
وتأتي في مقدمة المشروعات التي سيعاد استئنافها “سيتي جيت والمملوك لشركة “ديار” القطرية.
حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على استئناف العمل داخل مشروع سيتي جيت المملوك لشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري إحدى شركات الديار القطرية، بعد توقف وجمود لمدة تقارب 4 سنوات.
وقالت مصادر إن الشركة حصلت على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية للعمل بمشروع سيتي جيت المتوقف منذ عام 2016 لوجود نزاع بين الشركة والهيئة.
وكانت شركة بوابة الشرق المالك والمطور لمشروع سيتي جيت، خاطبت المجتمعات العمرانية للحصول على الترخيص اللازمة لاستئناف العمل بالمشروع، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب الهيئة، تبعا لتصريحات المصادر.
وأكدت أن الشركة ستعمل وفقا للتراخيص التي بحوزتها، وفقا لجريدة الشروق المصرية.
وصدر حكم قضائي لصالح الشركة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في مطالبة الشركة بسداد رسوم بقيمة 1.379 مليار جنيه نظير تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة والمطورة لمشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة، وهو الحكم الذى طعنت عليه الهيئة لدى المحكمة الإدارية العليا، على الرغم من موافقتها على تعديل هيكل مساهمين شركة بروة مصر العقارية وتغيير الاسم إلى بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري المطور لمشروع سيتي جيت.
وتتواصل الشركة القطرية حاليا مع شركات مقاولات محلية للحصول على عروض تسعيرية تمهيدا لاستئناف الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع.
