أثارت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الجديد، اعتراضات عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال، خاصة المادة 41 التي تحد من التعامل بأموال نقدية أكثر من 500 جنيه إلا بشيكات أو حسابات بنكية.
عدد من العاملين في المجال الأهلي قالوا إن للمادة وجه آخر يحد من التبرعات المالية التي تتلقاها تلك الجمعيات والمؤسسات.
المادة 41 من لائحة قانون الجمعيات
المادة 41 من اللائحة، التي أقرتها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة، سمحت بتلقي الأموال من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، على أن تودع في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تخصص الجمعية تلك الأموال وإنفاقها.
كما ألزمت المادة الجمعيات بتقديم كشوف حساب نصف سنوية وتقرير فني بأوجّه الإنفاق والنشاط، والإخطار بذلك خلال 3 أشهر.
اقرأ أيضًا.. لائحة قانون الجمعيات الجديد.. الثقة بين “المجتمع الأهلي” والحكومة مرهونة بالتطبيق
وحظرت المادة قبول أموال نقدية تزيد عن 500 جنيه مصري أو ما يعادلها إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك. كما أنه للوحدة حق الاعتراض على قبول أو تلقي الأموال خلال 60 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار إليها.
الجمعيات والتبرع بشيكات وحسابات بنكية
نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، تقول إن الجمعية تقوم على التبرعات، ووأن تحديد اللائحة عدم قبول أموال نقدية أكثر من 500 جنيه إلا بشيكات أمر مرفوض.
رئيسة الجمعية أشارت إلى أن أحد المواطنين الدائمي التبرع للجمعية هي سيدة مسنة لا تستطيع التعامل مع البنوك، وليس لديها دفتر شيكات، ويتم إرسال مندوب لها بالمنزل مع إعطائها إيصال، قائلة:” لابد من تسهيل الأمر على المتبرعين وليس إدخالهم في تعقيدات إدارية”.
الرقابة موجودة بالفعل
“الجمعية لديها محاسب مالي وقانوني يقوم بتوفير إيصالات مختومة من الجمعية إلى جانب الرقابة المالية المستمرة، ما يعني توافر آليات العمل، وتضمن بأن لا يكون هناك تلاعب بالتبرعات ومدرج ومسجل ومحدد النشاط”، تقول نوال.
“نجري تفتيش مالي وفني كل 6 أشهر ونقدم كشفًا ماليًا لوزارة التضامن، ما يضمن أن التبرعات تذهب لمكانها وإنفاقها مقنن ومثبت” تضيف رئيسة الجمعية.
اقرأ أيضًا.. اللائحة التنفيذية لـ “العمل الأهلي” تثير مخاوف 56 ألف جمعية
نوال أكدت أنه جار دراسة اللائحة والقانون لرفع الملاحظات للوزارة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالإضافة إلى مجلس النواب.
الجمعية يقوم نشاطها الأساسي على تسديد ديون الغارمات لإخراجهن من السجن، ومنحهن فرصًا للعمل والتدريب والتأهيل النفسي، بجانب رعاية الأطفال.
50 ألف جمعية
الجمعيات الأهلية في مصر تضم أكثر من 50 ألف جمعية مسجلة في 2019، بارتفاع 7 آلاف و72 في 2013، و13 ألفًا و72 جمعية في 2012، وفق هيئة الاستعلامات.
تلك المؤسسات تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها. تضررت جميعها، ومنع معها وصول منح أجنبية، قُدرت في الفترة أول يناير 2016 وحتى نهاية يوليو 2018 بـ3 مليارات و90 مليون جنيه، حصلت عليها 437 جمعية ومؤسسة أهلية، رغم التضييق والعوار الذي شاب قانون سنة 2017.
اقرأ أيضًا.. زواج التجربة.. إنقاذ سفينة الزواج الغارقة يصطدم بوصم “المتعة”
وفيما يتعلق بتوفيق الأوضاع، حددت الائحة التنفيذية للقانون، مهلة سنة من تاريخ العمل بها، بمخاطبة الوحدة أو الوحدات الفرعية المختصة الكيانات التي لم توفق أوضاعها، وعمل حصر للمؤسسات التي لم تتقدم.
كما ألزمت المادة الـ7 بإخطار الوحدة المختصة بتعديل النظام الأساسي وفق القانون واللائحة، مع مراعاة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة للائحة التنفيذية.
المنح
المادة 43 المدة حددت المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات المنح من المنظمات الأجنبية أو العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا.
ويحظر على الجمعية الموافقة على الطلب أو رفضه خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الاعتراض أو الموافقة أو فوات
مادة تحد من التبرعات للجمعيات
محمد الجارحي مؤسس جمعية 25 يناير، يقول إن المادة 41 ستحدث مشكلات كبيرة، بينما ستحد المادة من التبرعات للمؤسسات والجمعيات، نظرًا لعدم امتلاك أغلب الشعب المصري دفتر شيكات أو حسابات بنكية.
الجارحي طالب بإعادة النظر في هذه المادة للصالح العام، مع استطلاع الجمعيات والمؤسسات عن ذلك الأمر.
مؤسسة جمعية 25 يناير كان يجمع بنفسه التبرعات عن طريق “تاكسي الخير” بهدف إنشاء مستشفى 25 يناير بالشرقية، ويعطي المتبرعين إيصالات رسمية، وهو الأمر الذي فعله الكثير من العاملين في الجمعيات.
رقابة مالية
ومن ناحيته، قال أسامة مغيث عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المادة وضعت لإحكام الرقابة على أموال الجمعيات والتمويل الخارجي. كما أن اللائحة مرت بحوار ونقاش حتى تم الموافقة عليها، وأي تغيير في تلك البنود لن يكون قريبًا.
مغيث أشار إلى أن اللائحة اعتمدت منذ أيام وإرسال الاعتراضات للوزارة لن يغير أي من تلك المواد قريبًا: “نحن في فترة لتوفيق الأوضاع، وإعادة هيكلة للجمعيات” يضيف مغيث.
عضو الاتحاد العام قال إنه في حالة الرغبة في التبرع بأكثر من مبلغ 500 جنيه يمكن من خلال إرسال تحويل بنكي لحساب المؤسسة أو الجمعية، وكافة الجمعيات سيتوفر لها أرقام لحسابات بنكية قريبًا.
ضبط وشمول مالي
أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع الأهلي، قال إن المبرر من المادة تفعيل الشمول المالي وعدم التدوال النقدي، بسبب جائحة كورونا والتطور الجديد للتحويل الإلكتروني.
عبدالموجود أضاف لـ”مصر 360″، أن المادة تضمن حق المتبرع والجمعية لحقوقهم بعيدًا عن التلاعب، ومتابعة الجهة الإدارية والضبط المالي، والتحقق من إنفاق التبرع في الأوجّه المخصصة له.
“التجربة نجحت مع أكثر من 3 ملايين و600 مواطن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة حيث تم التعامل معهم بالكروت الممغنطة في الحصول على معاشهم شهريًا” يضيف عبد الموجود.
وعن أوجّه التعامل المتاح بها التبرعات للمواطنين، أشار عبدالموجود إلى أنه متاح التعامل بالتحويل بالكروت الممغنطة والشيكات النقدية وأجهزة تحصيل الأموال، أو الشيكات خلال 60 يومًا بحسب الأحوال أيهمها أقرب، وفي حال إخطارها بعدم موافقة الوحدة، خلال 5 أيام عمل، تلتزم الجمعية بمخاطبة البنك المودع لاتخاد إجراءات رد الأموال للجهة المانحة.
