بعد 4 سنوات من التقاضي، حصل مركز النديم لدعم ضحايا العنف والتعذيب على حكم من القضاء الإداري، بإلغاء قرار إغلاق المركز، وهو الأمر الذي اعتبره مؤسسوه انتصارًا لهم.
المحامي طاهر أبو النصر، محامي المركز، قال إن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها عقب نزاع قضائي استمر لـ4 سنوات، وهذا معناه أن المركز سيعود للعمل مرة أخرى كعيادة طبية تقدم الدعم النفسي.
وعن إجراءات تنفيذ الحكم، أوضح أبو النصر أنه سيتم انتظار توقيع الحكم وإيداع الأسباب وهو ما قد يستغرق شهرًا، ثم العودة إلى المركز وإزالة الشمع الأحمر من على أبوابه.
النديم.. “شمعة” بعدد مماطلة 4 سنوات
ماجدة عادلي، أحد مؤسسي المركز، تصف الحكم بـ”شمعة”، بعد 4 سنوات من النضال القضائي والمماطلة من وزارة الصحة رغم كل ما تمر به البلاد.
ماجدة أوضحت: “الصحة كانت تماطل وتميّع القضية، وتمتنع عن تقديم مستندات كانت تطالب بها المحكمة”.
“كان هناك مفاجأة فبعد عام من تداول القضية وقرار الإغلاق الصادر للمركز لم يكن القرار فقط بالإغلاق والتشميع لكن بسحب الترخيص بعد تقديم ورقة تفي بذلك مدونة بتاريخ يوم الإغلاق في 16 فبراير 2017” تضيف ماجدة.
اقرأ أيضًا.. مراكز استضافة “المُعنّفات”.. التمويل والقوانين ضد حماية المرأة
“لم نخطر بإلغاء الترخيص أو التشميع، مرحلة التشميع الأولى كانت فبراير 2016 بعد مواعيد العمل الرسمية، والثاني تم تنفيذه بعد التحريات ومعرفة أن الخميس إجازة رسمية للمركز، فجاءت قوة من قسم الشرطة التابع له المركز وموظفين من الحي لتنفيذ أمر التشميع” قالت ماجدة.
شمع إغلاق “النديم” ذاب وحده
“انتصار”.. بهذه الكلمة عبّرت الدكتورة عايدة سيف الدولة عن سعادتها بقرار المحكمة بشأن إلغاء قرار سحب الترخيص، بعد 4 سنوات من قرار إغلاق المركز.
سيف الدولة، أضافت أنها تنتظر الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة للتواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح العيادة، وإلغاء قرار الإغلاق وبعد أن سقط الشمع الأحمر الذي ذاب من تلقاء نفسه في صيف أول عام بعد الإغلاق.
وأشادت بالمحامين الذين دافعوا عن المركز، وأولهم طاهر أبو النصر ومها يوسف، رغم طول المدة وتعقيد الإجراءات.
سلسلة متواصلة من المضايقات
المركز تعرض لمضايقات عدة خلال سنوات عمله الأخير، انتهت بإغلاقه وتشميعه في فبراير 2017، على يد قوة من الشرطة وموظفين من الحي.
وفي فبراير 2016 حاول مسؤولون في حي الأزبكية إغلاق المركز يرافقهم ممثلين عن وزارة الصحة، إلا أن الإغلاق تعذّر بسبب اعتراض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالي تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ قرار الأغلاق.
أبو النصر قال إنه طعن على قرار وزير الصحة الصادر في فبراير 2016 أمام المحكمة في الشهر ذاته، ومع ذلك تم إغلاق المركز دون انتظار قرار القضاء.
اقرأ أيضًا.. “مات المثال”.. أحمد سيف الإسلام مناضل وقف في وجه السجان
وقالت وزارة الصحة حينها إن المركز ارتكب مخالفات إدارية منها “مخالفة شروط الترخيص”.
أطباء المركز أصدروا وقتها بيانًا للرد على الصحة، وقالوا إن عيادة النديم حصلت على ترخيص من نقابة الأطباء، ثم رخصة تشغيل منشأة طبية، وحينما كانت وزارة الصحة لا تشمل في أنواع عياداتها تخصص “العلاج والتأهيل النفسي” سجلت العيادة في وزارة الصحة بأقرب تخصص لها وهو عيادة مشتركة نفسية وعصبية.
وفي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أصدر المركز ورقة أكد فيها أنه لازال قائمًا كفكرة وخدمة، يستقبل الناجين من التعذيب ويقدم ما في وسعه من مساعدة.
لم ولن نتوقف
دعم وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب يأتي من أولويات المركز، وهو الأمر الذي رآه القائمين أنه غير مرتبط بمكان بعينه، معلنين عبر صفحتهم الرسمية عدم توقفهم عن تقديم التأهيل والدعم حتى خلال الإغلاق.
المركز يرى أن تقديم الدعم مرتبط بإرادة فريق طبي لا يستطيع بعد أن رأى وسمع طوال 26 عامًا من العمل، تجاهل انتشار هذه الجريمة ولا أن يتقاعس عن تقديم المساعدة لمن يعلم أنهم أولى الناس بها.
في أبريل 2018، منحت منظمة العفو الدولية، فرع ألمانيا، جائزتها الحقوقية التاسعة للمركز في مصر. ولم يتمكن مؤسسيه من تسلمها، بعد أن فرض عليهم حظر سفر من بينهم أعضاء مؤسسين كعايدة سيف الدولة وسوزان فياض.
عن النديم
والمركز هو منظمة غير حكومية مصرية مستقلة تأسست في عام 1993 ومكرسة لمناهضة التعذيب وتقديم الدعم لضحاياه.
ويقدم الرعاية الطبية لضحايا التعذيب، ويرفع قضاياهم أمام مختلف الهيئات ويصدر تقارير موجزة شهرية عن حالات التعذيب والموت والإهمال الطبي في حجز الشرطة المصرية.
وتدير المنظمة غير الحكومية أيضًا برنامجًا لمواجهة العنف ضد المرأة وتقديم المشورة لها، بالإضافة إلى توفير خطين هاتفيين ساخنين يعملان على مدار الساعة، كما سبق وأن عمل المركز أيضًا على تقديم المساعدة للاجئين.
