تقدم (نشرة 360) لحقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير. من بينها إحالة رئيس الضرائب السابق للجنايات، وإخلاء سبيل أحمد الجنزوري، والقبض على طبيب الأسنان المتحرش، وحادث طريق سهل حشيش.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الرابع من يناير. وهو التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM وجاء فيه:
أولاً: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
ما أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، وخمسة متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية. ذلك لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة. في مقابل أداء أعمال من مقتضيات وظيفته. وكذا لاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة؛ للحصول منهم على قرارات ومزايا.
وأمرت النيابة بالقبض على متهمين لقيامهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام. وكانت هذه المقابلات تحمل عبارات وألفاظ خادشة للحياء. قد تم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك – يوتيوب”. بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
أيضًا أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات في القضية الشهيرة بـ”الفيرمونت”. وكانت النيابة العامة في وقت سابق أمرت بإخلاء سبيل نازلي مصطفى، وسيف الدين أحمد، على خلفية اتهامهما في القضية ذاتها.
كما رصد تقرير (دام) تلقي النيابة العامة بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة. إذ استمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم، واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي:
قررت النيابة العامة بالبحر الأحمر حبس المتهم في واقعة مقتل مهندسة ديكور تدعى “ماي إسكندر جيد” دهسا. ذلك إثر حادث تصادم عنيف أدى إلى مصرعها على طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة. خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها بالقاهرة. سائق السيارة المتهم يُدعى “هيثم. ك. ك” حفيد رجل أعمال شهير ورئيس سابق لنادي رياضي، وكان يقود السيارة بسرعة شديدة في عكس سير الاتجاه، دون تشغيل أي أضواء في السيارة.
أما في الجزء الخاص بآداء البرلمان:
فقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به. وطالب النواب بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التي تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع. وأيضًا طالبوا بالتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل في هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع.
كما وجه أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة انتقادات لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. ذلك “للقصور في عمل الوزارة لاسيما في الصعيد”. فضلاً عن غياب خطة متعددة الأبعاد لمواجهة التطرف الفكري. وعدم تطوير الخطة الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، والدور المحدود لقصور الثقافة.
وفي حرية الدين والمعتقد:
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يحرم الإجهاض مطلقًا بعد نفخ الروح في الجنين. إلا لضرورة شرعية. وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عرض على فضائية صدى البلد. فقال: “لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني؛ فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره”. وأكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة:
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات. وتقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات. وقالت صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة. تمهيدًا لتقديمه لرئيس البرلمان، لا سيما أن عدد كبير من النواب أبدوا حماسًا كبيرًا، للتوقيع على تعديلات القانون.
ثانيًا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
وافق مجلس الوزراء على اعتبار “تطوير القرى” ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة” مشروعًا قوميًا. وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح كافة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأخير، إن المشروع سيؤدى لتغيير وجه “الريف المصرى” بشكل كبير. وأيضًا تحسين مستوى معيشة نحو ٥٨ مليون مواطن يعيشون فيه. بحجم إنفاق يتجاوز ٥٠٠ مليار جنيه، تساهم في تنفيذه معظم الوزارات.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020-2021.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020-2021.
وفي الحق في الصحة:
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن سباق اللقاحات لم ينته. ونوه بأن التطعيمات الموجودة أثبت فعاليتها وأمانها، سواء على الفترات طويلة أو قصيرة المدى. وأضاف أن الدراسات الخاصة بمصر أثبتت أن نسبة أمان المصل المستخدم تصل إلى 99%. بينما تبلغ نسبة فعاليته 86%. وأكد أنه لم تحدث أي أعراض خطيرة لمن تقلوا اللقاح.
وفي الحق في تكوين والانضمام للنقابات:
أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه يتابع واقعة التعدي على محامين بمرسى مطروح عن كثب. وأنه تواصل مع نقيب مطروح، للاتصال بالمحامي العام، الذي أمر بالتحقيق في الواقعة، وكان عددًا كبيرًا من المحامين تجمعوا بقسم مرسى مطروح، بعد مشادة مع المأمور. وحضر مدير الأمن والحكمدار، في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.
للاطلاع على تقرير مركز دام للأسبوع الرابع من يناير 2021.. اضغط هنا
