فوجئ أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بعقد مؤتمر داخل مقر الحزب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أسفر عن قرار بفصل 10 من أعضاء الهيئة العليا نهائيًا، على خلفية ضلوعهم في مؤامرة ضد رئيس الحزب والسكرتير العام، بحسب بيان رسمي عن أبو شقة.
الـ10 مفصولين هم: (ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحسين منصور، ومحمد عبدالعليم داوود، نبيل عبدالله، وحاتم رسلان، وحلمي سويلم، وحمدان الخليلي، محمد مجدي فرحات).
داوود: مستمر في منصبي رئيسًا للهيئة البرلمانية
من ناحيته، قال عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب، إن ما جرى في مؤتمر رئيس الحزب غير لائحي وليس له معنى، حيثهناك قواعد تحكم العمل الحزبي، مشددا على أنه لا يجوز فصل الأعضاء دون الرجوع إلى اللائحة.
داوود قال لـ”مصر 360″، إن قرارات رئيس الحزب ألغت الكيان الجامع للوفديين، كما أن الانفراد بالقرارات ليس من صلاحياته.
اقرأ أيضًا.. انفجار البيت الوفدي.. أبو شقة يفصل 9 من قيادات الحزب
“اللائحة التي تحكم الحزب تتطلب أن يتم تشكيل لجنة للتحقيق مع العضو المخالف وفصله، ومن ثم اتخاذ القرار من قبل الهيئة العليا وليس من خلال الرئيس” يقول داود.
“مازلت رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، ولن أترك منصبي وفي حال حاول أحد التغول على صلاحياتي سأقف له” يضيف داود. كما لفت إلى أن التلويح بأن هناك أموال دفعت وأجندة أجنبية يتم تنفيذها للإطاحة برئيس الحزب غير حقيقي بل “أضغاث أحلام لسنا مسئولين عنها”.
ماذا تقول لائحة الحزب؟
وتنص لائحة الحزب المنشورة عبر الموقع الرسمي للحزب: “أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا”.
كما نصت على: “يحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذي للتحقيق مع العضو وسماع دفاعه، وتقديم تقرير بما تراه خلال أسبوعين يعرض على الهيئة العليا للحزب، وتنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا”.
بينما نصت اللائحة أيضًا: “يجوز لرئيس الحزب أو الهيئة العليا إذا اقتضت مصلحة الحزب، وقف العضو حتى يفصل في أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف في جميع الأحوال على 60 يومًا”.
وكذلك: “تشكل لجنة التنظيم المركزية في يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام وعضوية 6 أعضاء من الهيئة العليا بينهم 3 على الأقل من ذوي الخبرة القانونية. كما تشكل في كل محافظة لجنة تنظيم محلية في يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس اللجنة العامة بالمحافظة وموافقة اللجنة برئاسة سكرتير عام اللجنة وعضوية 6 من أعضاء اللجنة العامة بينهم ثلاثة على الأقل من ذوي الخبرة القانونية”.
اقرأ أيضًا.. أبو شقة والوفديون.. فصل جديد من حزب الأزمات
محمد عبده: قرارات الفصل هي والعدم سواء
من ناحيته، قال محمد عبده عضو الهيئة العليا للحزب إنه فوجئ بمؤتمر رئيس الحزب. كما أوضح أنه لم يتم الإعلان عنه بشكل مسبق حتى يتسنى له الحضور، فضلًا عن القرارات المفاجئة في النهاية.
عبده أضاف لـ”مصر 360″ “تعليقي أن قرارات أبو شقة هي والعدم سواء وليست ذات جدوى أو سارية. إذ أنها تخالف اللائحة الداخلية للحزب التي تنظم العمل داخل حزب الوفد”.
كما تابع: “وصلنا لتلك المناصب بالانتخاب وليس بالتعيين لذا فأن الهيئة العليا صاحبة الحق الأصيل في فصل أي عضو”. وأشار إلى أن قرارات التعيين التي نصبت أعضاء بالحزب في الهيئة العليا قرارات غير لائحية ولا تمت للعمل التنظيمي بأي صلة، ولا يمكن اعتمادها.
“فيما يخص قرار فصلنا يجب أن يتم عرض الأمر على لجنة النظام ومن ثم يتم التحقيق وفي حال أثبت الجرم يتم العقاب من خلال مراحل مختلفة. إذ تبدأ باللوم وتنتهي بالفصل”.
عبده أشار إلى أن الخلاف الحقيقي هو الدفع بأسماء في قائمة الشيوخ والنواب لم تقدم شيئًا للحزب. كما أن هناك العديد من الكوادر والقيادات الوفدية تبرعت بالملايين في حين أن أبو شقة لم يقدم جنيهًا واحدًا لصالح الحزب على حد قوله.
سليمان وهدان: أبو شقة قامة قانونية ولم يخطئ في اللائحة
في سياق متصل، قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المعيّن، إن “أبو شقة” قامة قانونية لا يمكن أن تخطئ فيما يخص لائحة الحزب. كما أضاف أنه على المتضرر أن يذهب إلى القضاء ولجنة شئون الأحزاب.
وفيما يخص توليه رئاسة الهيئة البرلمانية، قال وهدان في تصريح لـ”مصر 360″، إن القرار ساري المفعول منذ صدوره، وبالفعل خاطب المستشار أبو شقة الأجهزة المعنية والبرلمان بقراراته.
كما أوضح أن الأمر الآن في يد رئيس مجلس النواب ولا يمكن الخروج عن النص طبقًا للائحة البرلمان صاحب الرأي الأخير في قرار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
