قضت محكمة جنايات شمال دمنهور، المنعقدة في محكمة حوش عيسي، ببراءة 19 عاملا بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج من أصل 20 عاملا صدر أحكام غيابية بالمؤبد في حقهم، وذلك في القضية رقم ٩٣٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم كفر الدوار، حسبما أفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
استمعت المحكمة إلي فريق الدفاع بعد إرفاق المستندات الخاصة بالقضية والتي نفت ضلوع العمال المتهمين الواردين بأمر الإحالة في أي من بالوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم.
وكانت محكمة جنايات دمنهور أجلت في 24 يناير الماضي محاكمة 19 عاملاً من مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج لجلسة اليوم لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى ١٥ أبريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة وبين اللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية على تخريد بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمراره، ورفض إدارة الشركة لمطالب اللجنة النقابية، وعلى خلفية مشادات مفتعلة تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد ٢٠ من العاملين بمصنع الشركة والذين تمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.
ووجهت النيابة للعمال العشرين عدة تهم، شملت: تعطيل وسائل الإنتاج، والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم. كما اتهمتهم النيابة بالإضرار بمصالح عملهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون. وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا: إهانة رئيس مجلس إدارة الشركة، والإتلاف والتخريب، وفق ما أوضح محمد عيسى المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد محاميي المتهمين.
اقرأ أيضا:
الأشد قسوة منذ إعدام خميس والبقري.. “مؤبد معطل” بحق 20 عاملاً في غزل كفر الدوار
الشركة العريقة تعمل لحساب الغير
شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار في محافظة البحيرة، هي واحدة من أعرق الشركات المصرية تأسست في عام 1938، لإنتاج وتجهيز وصباغة وطباعة الملابس الجاهزة والمفروشات والخيوط السميكة وخيوط الحياكة والخيوط المخلوطة. وجُهزت الشركة قديمًا بماكينات من أحدث الآلات الأوروبية وقتها.
وتنتج الشركة العديد من منتجات الأقمشة القطنية والمخلوطة، والتي يتم تصديرها لعدد من الدول العربية والأفريقية والأوربية، إضافة لاحتياجات السوق المحلي.
الشركة العريقة التي تقلص عدد عمالها من 28 ألف عامل في التسعينيات إلى 7 آلاف عامل، بحسب عدد من العمال تحدثوا لـ”مصر 360“، أصبح معظم إنتاجها لحساب الغير من أصحاب الشركات ومصانع الغزل، الذين يطلبون تجهيز بعض المنتجات والغزول بمقابل مالي.
ويتضاءل إنتاج الشركة يومًا بعد يوم، بسبب عدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل. ويرى العمال المحتجون أن غياب الإدارات الواعية سبب رئيسي بالخسائر السنوية التي وصلت إلى 1.8 مليار جنيه سنويًا
