أصدرت محكمة جنايات دمنهور بالدائرة 14 الجزئية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم، حكما ببراءة 19 عاملا من عمال شركة كفر الدوار، كانت قد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالحبس تتراوح من 10 سنوات إلى 25 سنة مؤبد على خلفية التظاهر والاعتصام والإضراب داخل مقر الشركة في 15 أبريل الماضي.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت حكما في الـ28 من شهر ديسمبر 2020 يقضي بالحبس سنوات تتراوح ما بين 10 إلى 25 عاما، في القضية رقم 9380 لسنة 2020 قسم كفر الدوار، هم:
1ـ مجدي محمد قطب الساعي 2ـ مصطفى عبد الحميد عبد الرحمن
3ـ إسماعيل محمد صالح 4ـ رضا حسن حجاج هبيلة
5ـ أبو بكر الصديق علي 6ـ السيد السيد أبو زيد
7ـ سامي محمد محمد العشري 8ـ طارق قبيصي محمد الشرقاوي
9ـ رأفت عباس أحمد عليان 10ـ مجدي جلال عليان
11ـ سامح مصباح عبد الدايم 12ـ السيد مغازي محمد يونس
13ـ محمد فتحي عبد الرحمن 14ـ محمود سعيد محمود عثمان
15ـ حماده عبد العزيز عبد المقصود 16ـ مصطفى علي مصطفى الفرماوي
17ـ عبد الستار عبد الكريم علي 18ـ طارق عبد الله أحمد مغازي
19ـمحمد عبد الفتاح البنا 20ـ جمال اسماعيل عبد المنعم محمد
وكانت المحكمة قد وجهت لهم تهم حجز رئيس مجلس الإدارة، وسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، والإضرار بممتلكات الشركة.
يذكر أن الحكم قد صدر بدون حضور تحقيقات نيابة أو مواجهة المتهمين بالمنسوب إلهم.
وعقب قيام عدد من المتهمين بتقديم طلب إعادة إجراءات المحاكمة، تحددت جلسة نظر أولى جلساتها في 26 نوفمبر الماضي، ليتشكل على إثرها فريق الدفاع من محامين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفريق مكون من: مالك عدلي ومحمد عيسى وحمدي خلف والمستشار القانوني طاهر أبو النصر، ومحمد الكومي للدفاع عن المتهمين حتى حصلوا على البراءة.
كيف انتصر الدفاع على إدارة الشركة؟
وتعليقا على حكم البراءة، قال طاهر أبو النصر إن القضية كانت صعبة بالنسبة لفريق الدفاع بشكل خاص لما فرضته من مسؤولية وتحمل أمانة الدفاع عن عمال كل ما قاموا به هو الدفاع عن حقهم في العمل وصرف أجورهم عن هذا العمل، ويقبض عليهم بسبب ممارستهم ذلك الحق.
وأبدى أبو النصر استغرابه مما جاء في حكم الإدانة واستخدام قانون العقوبات وقانون التظاهر والتجمهر وقانون استخدام الأسلحة والذخائر، وبناء علي ذلك صدر ضدهم حكم غيابي بالمؤبد، مؤكدا أن تلك النوعية من القضايا بهذا الكم من الاتهامات وهذا العدد من العمال، مرهقة وموترة لكل فريق الدفاع، خاصة مع وجود حكم غيابي بالمؤبد.
وأضاف أبو النصر أن النيابة لم توجه تهم الإضراب والتظاهر ضد العمال، لأنه أمر مشروع. مشيرا إلى أنه لا يذكر أنه واجه أو سمع عن قضية بهذا الشكل منذ سنوات طويلة، وبها هذا العدد من العمال، وتلك النوعية من الاتهامات.
وفي السياق نفسه، قال مالك عدلي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد محامي فريق الدفاع: إن الحكم بالنسبة للفريق هو حكم نادر لأن تلك النوعية من الأحكام لا تنتهي بالبراءة، بسبب أن السياسة القانونية تجاة قضايا العمال دائما تفترض الإدانة.
يوضح عدلي: “لقد قمنا بتفنيد القضية وشهادة شهود الإثبات وجدنا الكثيرمن العيوب التي تشوب أدلة الإثبات”، مشيرا إلى أنهم لم ينكروا فعل الاحتجاج، لكنهم أنكروا اعتبار احتجاج العمال جريمة، وتصنيف العمال على أنهم مجرمون، وإثبات الأصل أن هذا الفعل مشروع.
وتابع عدلي: “بنيان القضية كان مهترئا، وشهود الإثبات لم يشاهدوا الأحداث ولم يتواجدوا في الموقع، وأن إدارة الشركة استخلصت أوراق ثبوتية بأن العمال موظفين عموميين، وهذا ما حاول الأستاذ طاهر أبو النصر تفنيده، وإحداث جدل بشأنه، وأثبت أن هؤلاء العمال ليسوا موظفين عموميين”.
وقائع قضية كفر الدوار
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر أبريل الماضي حين تظاهر المئات من عمال الشركة للمطالبة بصرف الأجور المتأخرة، وصرف مستحقات مالية للخارجين على المعاش، ورصيد الأجازات، ومصاريف جنازة للمتوفي، وتشغيل المستشفى الخاص بالعمال، وتطوير أسطول العربات المتهالكة.
لكن الشركة تعنت ضد العمال ورفضت مطالب اللجنة النقابية مما أدي إلى حدوث مشادات كلامية بينهم تطورت إلى التلامس بالأيدي. فقامت إدارة الشركة بتقديم بلاغ ضد 20 من العاملين بالمصنع، هذا بالإضافة إلى حدوث خلاف بين اللجنة النقابية برئاسة شعبان عطية وبين إدارة الشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف الأجور، وتحويل بعض المكن إلى خردة تمهيدا إلى بيعه، مما يعد خطر على الإنتاج ورأس مال الشركة.
اقرأ أيضا:
الأشد قسوة منذ إعدام خميس والبقري.. “مؤبد معطل” بحق 20 عاملاً في غزل كفر الدوار
فرح عمالي
ومن جانبه، أعرب شعبان عطية، رئيس اللجنة النقابية، في تصريح لـ”مصر 360″، عن سعادته بالحكم الذي يؤكد ثقتهم في عدالة القانون، على الرغم من توقعهم التأجيل وليس الحكم بالبراءة.
وأضاف عطية: “العمال في حالة فرحة عارمة واعتبروا ذلك الحكم إبراء لذمتهم، وأنهم ليس لهم أي مطلب سوى الحفاظ على كيان الشركة، والحصول على مطالبهم المشروعة”.
وكان أحد العمال قد علق على ما حدث داخل الشركة قائلا: من سنتين والوضع المالي للشركة سيء جدا وفيه تعمد لتصفيتها، الإنتاج بقى أقل بسبب عدم وجود مواد خام، والشركة القابضة طلبت من الإدارة البدء في بيع الكابلات والخردة وجزء من المكن علشان تقدر تدفع جزء من الأجور، وده مش كافي.
وأضاف: “إحنا 7000 عامل ده غير عمال شركة (السيوف، ستيا، المحمودية) اللي المفروض ينضموا للشركة إداريا في الفترة الجاية”، مؤكدا أن الشركة كانت متوقفة عن العمل أثناء الاعتصام، وأنهم لم يقوموا بتعطيل الإنتاج الموقف أساسا، وكان ذلك أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا.
وأشار شعبان عطية أن العمال لم يكن لديهم علم بأن هناك محاضر تتحرك ضدهم ولم يتم التحقيق معهم بشأن أي اتهامات من أي جهة، ولم يتم إخبارهم بالأحكام التي صدرت ضدهم، وأنهم علموا بالصدفة عن طريق أمين شرطة صديق والد أحد العمال.
وأضاف شعبان أنه في أعقاب الإضراب تدخل مسؤولون في الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشعب ل حل الأزمة بين رئيس مجلس الإدارة ” عادل أنور” والعمال التي كانت تطالب برحيله، وتم التنازل من قبل الطرفين عن المحاضر التي كانوا قد حرروها، ولكنهم فوجئوا بالحكم وعلموا أن رئيس مجلس الإدارة قام بتحرير محاضر ضد عدد من العمال اختارهم مدير الأمن بشكل انتقائي ككبش فداء.
جدير بالذكر أن شركة كفر الدوار للغزل والنسيج تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وتندرج تحت قطاع الأعمال العام، والتي تنتج خيوط وملابس للتصدير والتسويق المحلي وتضم 7000 عامل جميعهم معينين تتراوح مرتباتهم من 2000 إلى 5000 جنية شهريا، بإجمالي 22 مليون جنيه منهم دعم شهري بـ 15 مليون جنية من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتضم عددا منمن شركات الغزل والنسيج إداريا.
