يكتنف الغموض مشهد انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، المزمع إجراؤها 5 مارس المقبل على مقعد النقيب والأعضاء الستة، بعدما انتهت الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة إلى عدم ملائمة نظر فتوى تأجيل الانتخابات من عدمها، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات.
ومنذ اليوم الأول للحديث عن قرب الجمعية العمومية تناثرت الأقاويل داخل أروقة الجماعة الصحفية عن نية تأجيل الحدث في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، لكن الأقاويل قطعتها تصريحات لعدد من أعضاء المجلس مطالبين بالتأجيل حرصًا على صحة الأعضاء.
في السياق ذاته صعّد نقيب الصحفيين الحالي ضياء رشوان، الأمر وقدم طلبًا إلى مجلس الدولة، لاستبيان رأيه في إجراء الانتخابات.
مجلس الفتوى يرفض إبداء الرأي في انتخابات الصحفيين
النقابة تلقت الكتاب الوارد من المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، موجهًا إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021.
الكتاب بشأن طلب رأي الجمعية العمومية للفتوى عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد عمومية الصحفيين في موعدها في ظل أزمة كورونا.
وبحسب بيان النقابة رفض القسم إبداء رأيه. كذلك استند إلى دعوى قضائية مرفوعة من قبل أيمن مصطفى الصحفي بجريدة الصباح. مصطفى المرشح على عضوية المجلس “تحت السن”. طالب بوقف الانتخابات بسبب أزمة كورونا. كما طالب بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة الصحية.
رد الفتوى كان: “انتهت الجمعية العمومية بخصوص الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول تأجيل الانتخابات. انتهت إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات”.
رأي غير ملزم
يبدو أن الأمر كان محاولة لاكتساب الوقت، إذ خرج النقيب في بيان له، يؤكد أن رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة استشاريًا. كذلك فأن الرأي غير ملزم للنقابة فيما يخص عقد عمومية الصحفيين.
وفيما يخص رأي وزارة الصحة، قال رشوان إن الرأي الفني الطبي خلص إلى توصية بعدم إجراء الانتخابات. كذلك لفت إلى أن مساحة المبنى ستصبح كثافة الحضور 2 و4 شخص لكل متر.
بيان النقيب فتح الباب أمام تساؤلات أسباب ودوافع محاولة الزج بمجلس الدولة في أزمة انتخابات الصحفيين، إن كان الرأي غير ملزم.
“خدعة المجلس” لكسب الوقت قبل الانتخابات
من ناحية أخرى، أبدى رفعت رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، استياءه من محاولات تأجيل الانتخابات. كما لفت إلى أنه في حال التأجيل سيكون هناك أزمة قانونية وتنظيمية.
رشاد قال في تصريحات صحفية إن الدولة أجرّت انتخابات الشيوخ والنواب وفرعيات نقابة المحامين، ولم تحدث مشكلات. لكن يبدو أن الأمر مختلفًا للصحفيين.
أما عن موقف وزارة الصحة ورفضها الانتخابات يقول: “رأي الصحة غير ملزم ولا يمكن اتخاذه سندًا قانونيًا. كذلك تساءل لماذا صمتت وزارة الصحة عن إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
“نواصل استعدادتنا لاستقبال الجمعية العمومية”
محمد يحيى، عضو مجلس النقابة، قال إن النقابة تستعد لاستقبال الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي، رغم رفض وزارة الصحة والداخلية.
يحيى أضاف لـ”مصر 360″، أن النقابة حريصة على صحة الزملاء وأعضاء الجمعية العمومية. إذ عمدت إلى طلب الفتوى من مجلس الدولة.
عضو المجلس قال إنه خلال اجتماع مشترك بين الصحة والداخلية والنقابة، أكدت الداخلية، قرارها بمنع إقامة سرادق في الشارع. كذلك في حال صدر حكم بإقامة الجمعية العمومية سيتم العمل على توزيع الزملاء البالغين 5000 على مبنى النقابة.
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه حسب القانون يجب أن تكتمل الجمعية العمومية عندما يصل عدد الحضور إلى 5000 صحفي. وفي حال عدم الاكتمال يجب تجديد الدعوة على أن تكون 2500 صحفي. كذلك وبالنظر إلى الأعداد نسبة إلى مساحة النقابة سيشكل الأمر خطورة كبيرة على الزملاء.
أما عن مدى قانونية التأجيل من عدمها يقول يحيى: “أرسلنا بالفعل إلى مجلس الدولة تساؤلات حول قانونية التأجيل. منها أنه في حال تقدم أحد المرشحين تحت السن وفي حال التأجيل بطلت صفته فماذا يكون الموقف إذن؟ إلا أننا فوجئنا بأن مجلس الدولة فضل اللجوء إلى القضاء للبت في إجراء الانتخابات من عدمها.
