ظل توطين الصناعة عنوانًا براقًا للحكومات المصرية. تكسب به رضا الجماهير التي تعاني نعرة محلية حينما ترى منتجات بسيطة مستوردة من الخارج. قبل أن تتخذ الحكومة الحالية رؤية مغايرة تبتعد عن الرومانسية. عبر خطة واضحة المعالم، تتضمن توطين الصناعة محليًا بمساعدة روادها في الخارج.
مصر وضعت استراتيجيات للتنمية الصناعية منذ الستينيات استهدفت تحقيق التصنيع بمعنى إحداث تحول هيكلي نحو الصناعة التحويلية. إلا أن الغالبية العظمى من تلك الاستراتيجيات المتعاقبة لم توضع على أسس سليمة. كذلك اتسمت في أغلبها بالعمومية الشديدة. وبالتالي يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتفرقة ما حال دون تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية حتى الانتهاء من تحقيق أهدافها.
أزمة كورونا أثبتت أن توطين الصناعة لم يعد رفاهية. ما دفع الحكومة إلى التحرك في الملف بوتيرة أسرع عبر الاتفاقيات الثنائية واشتراط نقل التكنولوجيا في جميع تعاقداتها الجديدة. بما يعمل على فتح المجال أمام الملايين من فرص العمل. كذلك تقليل تكلفة الاستيراد من الخارج. كما تقلل الضغط على الدولار والاحتياطي النقدي. فضلاً عن تخفيض أسعار السلع المصنعة في الأسواق التي تتعرض لهزات في الطلب.
من بين الصناعات التي تشهد تحركات للتوطين صناعة “التابلت” التي تتم ببين شركات محلية وأخرى عالمية. تسعى للاستفادة من اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه ومساعي الجامعات المصرية لتوسيع تجارب الامتحانات الإلكترونية.
خطط التوطين المحلية بدأت في الانعكاس على أرقام الواردات مع استبدال الإنتاج المستورد بالمحلي. كذلك تراجع إجمالي حجم الورادات غير البترولية لتسجل 57 مليار دولار في أول 11 شهر من 2020. مقابل 61.311 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019 وفقًا لآخر البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
الأرقام الصادرة عن المركز تكشف ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع بنهاية شهر نوفمبر 2020 مقابل مثيلتها للشهر ذاته من 2019. وأهمهــا اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.4%، والسجاد والكليم بنسبة 35.7%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 6.3%. كذلك ارتفع الأثاث بنسبة 21.3%. لكن تلك الصادرات لم ترتقَ بعد إلى الحد المطلوب خاصة بعد تحرير سعر الصرف في 2016.
اقرأ أيضًا.. الصناعة المصرية والتعافي من “كورونا”.. النجاة لا تزال ممكنة
التابلت.. توطين صناعات واعدة
تقوم صناعة الإلكترونيات على مادة السيليكون التي يتم استخراجها من الرمال. فالسيليكون يمثل تقريبًا 25% من كتلة الرمال. ما يجعله ثاني أكثر عنصر كيميائي توافرًا بعد الأوكسجين. كذلك فالرمال خاصة رمال الكوارتز تحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد السيليكون وهي المادة الأساسية في صناعة أشباه الموصلات.
ووفقًا لدراسة قدمتها هيئة التنمية الصناعية قبل 9 أعوام، فإن الرمال البيضاء المصرية تصدر للخارج بسعر 20 دولارًا للطن. ليعاد تصنيعها وبيعها بسعر يناهز 150 دولارًا للطن. ترتفع إلى 10 آلاف دولار حال زيادة القيمة المضافة عليها لتصبح سيليكون نقي.
يمثل توطين صناعة التابلت ضرورة حتمية في ظل العدد المهول للطلاب في مراحل التعليم المختلفة. الذي يصل إلى أكثر من 23 مليون في مراحل التعليم المختلفة. حصل منهم حوالي 700 ألف على تابلت بسعر لا يقل عن 5 آلاف جنيه للجهاز الواحد. وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم.
التابلت “المحارب”
ولمصر تاريخ مع صناعة التابلت محليًا عبر شركة بنها للإلكترونيات “إينار” التي تعني في اللغات القديمة “المُحارب”. وتم طرحه بسعر جيد لا يتعدى 1500 جنيه. لكن المشكلة التي واجهته هو التسارع العنيف في التكنولوجيا. فصدوره بذاكرة تخزين تبلغ 8 جيجابايت يُمكن زيادتها حتى 32 جيجابايت، و2 كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل. صاحبتها نقلة للمنتجات الأجنبية المشابهة التي رفعت كثيرًا إمكانيات الكاميرا والتخزين والمعالجة. كذلك عدم توفير الدعاية اللازمة له أو تقديم إغراءات لمحال البيع لوضعه في واجهات البيع.
وزارة النقل تسعى هي الأخرى لتوطين صناعة الجرارات وعربات القطارات في مصانع شركة سيماف وداخل الورش. مثل كوم أبو راضي والسبتية وإيرماس في ظل المشروعات الضخمة للنقل التي تعتزم الدولة تدشينها. سواء باستحداث خطوط سككة حديد جدد يربط جنوب مصر بالإسكندرية. كذلك توسعة مترو الأنفاق التي تصل إلى استحداث خط سادس، مع عربات القطار السريع والمونوريل.
يمكن القول أن مصر تسير حاليًا على الخطة الخمسية التي وضعتها الصين عام 2005. التي أدت إلى تحسن الهيكل الاقتصادي برفع القيمة المضافة للصناعات غير الزراعية 85.1% و14.9% للمنتجات الزراعية. كذلك تطوير البنية التحتية من حيث تطوير شبكة الطرق ومد خطوط الغاز الطبيعي للمناطق الريفية. بالإضافة لزيادة الاهتمام بالصناعات التكنولوجية الصينية الاهتمام بجودتها وليس فقط كميتها وسعرها.
صحيح أن مصر قطعت شوطًا في صناعة الإلكترونيات. لكن لا يزال التعاطي مع السيليكون المادة الأساسية في صناعة أشباه الموصلات التي تتكون منها المعالجات والتي تستخرح من الرمال. كتصديرها كمادة خام، بجانب تعزيز الثقة في المنتج المحلي ذاته وهي مشكلة تقف في طريق “سيكو” أول موبايل مصري. صدر بالتعاون مع شريك صيني ولم يحقق حتى الآن ثقلاً في السوق المحلية.
اقرأ أيضًا.. مصر مصنع الشرق الاوسط.. لا بديل لتطور الصناعة إلا بـ”العمالة” المدربة
توطين صناعة الحافلات
مصر هجرت صناعة التجميع لأول مرة بعد تبني اتجاه لزيادة المكون المحلي بها باستمرار. سواء المعتمدة على الوقود التقليدي أو السيارات الكهربائية. سواء عبر عودة شركة النصر مجددًا أو إطلاق مشروع لتصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات. كذلك بالتعاون مع شركة فوتون الصينية في اتفاقية تتضمن تصنيع 2000 حافلة على مدى 4 سنوات. بحيث يتم تصنيع أول 50 حافلة منها في الصين، على أن يتم تدريجيًا نقل الخبرات الصينية، وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من 15 إلى 200 حصان.
وافتتحت مصر قبل أسابيع مصنعًا لصناعة فوق أكسيد الهيدروجين المستخدم في صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية. كما يستغل غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور. حيث يقدر حجم الاستيراد السنوي من المادة في حدود 15 ألف طن.
لكن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أكد في دراسة له أن التنسيق التام بين استراتيجية التنمية الصناعية والبحث العلمي لا تزال غائبة. فرغم الإشارة إلى برنامج تشجيع الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي في إطار الخطة الخمسية. إلا أن ما تم ذكره يتسم بالضعف الشديد، ولا يوجد له أي انعكاسات في الخطة السنوية.
تساؤلات مشروعة
خطط التوطين الحكومية تثير تساؤلات حول الرؤية الشاملة خاصة إذا ما تم مقارنتها برؤية الصين الصناعية الجديدة لتحسين 10 قطاعات رئيسية. وتتضمن تلك المبادئ الأساسية الابتكار هو الأساس. والجودة أولاً. ومنتجات صديقة للبيئة. وبناء هيكل قوي. وتنمية المواهب، بجانب إنشاء مركز وطني للابتكار. وتعزيز القاعدة الصناعية، و تعزيز التصنيع الذمي. وتعزيز التصنيع الأخضر، واستخدام المعدات المتطورة.
وتتبى الصين حاليًا مشروع صنع في الصين على فكرة “الثورة الصناعية الرابعة”. كذلك يركز على الأتمتة والتكنولوجيا في التصنيع مستفيدة من تقدم التطبيقات مثل المستشعرات اللاسلكية والروبوتات بجانب الإنترنت. مع خطة جديدة بعنوان “صنع في الصين 2025” لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الصناعات والهيمنة على الصناعات فائقة الأهمية.
ويظل النجاح في توطين قطاع النقل مرهونًا بمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في الصناعة. خاصة مع بدء العالم تكنولوجيا جديدة لاستخدام الهيدروجين الأزرق الذي يجمع بين الهيدروجين من الميثان وتخزينه في إنتاج السيارات. ما قد يمثل تهديدًا لصناعة السيارات الكهربائية باعتباره أرخص بكثير ولا يحتاج لبطارية تتغير باستمرار.
لا تقتصر مشكلات القطاع الصناعي على التمويل، ولكن هناك بعض المعوقات تواجهه في صدارتها طول الإجراءات والبيروقراطية. بخلاف المشكلات المتعلقة بعدم توافر القدرات الفنية والتسويقية اللازمة لتعظيم تنافسية الشركات. والتي كانت سببًا في معوقات التوطين السابقة كصناعة الغزل والنسيج الذي ظلت تجربة جيدة حتى فترة التسعينيات. قبل أن تصدر سلسلة من القوانين أدت التي هروب المستثمرين المدن الصناعية الجديدة منها.
المنتج المحلي
كذلك أشار المركز إلى ضعف منظومة تفضيل المنتج المحلي والتي تعمل من خلال القانون 5 لسنه 2015. حيث إن هناك حاجة ماسة لمراجعة هذا القانون خاصة في ظل عدم تحقيقه للأهداف المرجوة منه. بجانب محدودية التطوير المؤسسي داخل وزارة التجارة والصناعة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة. على سبيل المثال برغم أن القانون الخاص بهيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 قد منحها العديد من الاختصاصات. مازالت أنشطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتركز في منح التراخيص وإنشاء المناطق الصناعية دون النواحي الأخرى. وبمعزل عن أنشطة الأجهزة الأخرى داخل الوزارة، والوزرات الأخرى.
محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، يقول إن الدولة تتبنى توجهًا محمودًا لاقتحام صناعة الخامات. بعد أن ظلت لفترة طويلة تخشى ذلك. كذلك أشار إلى أن مصر تستورد نحو 90%، إذن تظل صناعة بلا قيمة مضافة بالتالي يبقي سعر المنتج النهائي عالي.
كذلك تابع، أن اتحاد الصناعات طالب منذ فترات بأن نربط بين البحث العلمي والصناعة. وأن تقتحم مصر صناعة الخامات وكنت دائمًا أدلل علي ذلك في صناعة الدواء. بما تتميز به مصر من وجود نباتات الطبية، حيث إن مصر غنية بهذه النباتات. ولم تستغل في حين نستورد المادة الفعالة بمبالغ طائلة. كذلك نصدر رمال ونستورد كريستال وزجاج وغير ذلك من الأمثلة العديدة.
اقرأ أيضًا.. صناعة الإسمنت في مصر.. الطرد للشارع يهدد 250 ألف عامل
توطين صناعة الدواء
الدولة تبنت خطوات لتوطين بعض الأدوية المهمة بالتعاون مع أذرع الدولة للإنتاج الدوائي والشركات التابعة لها. من بينها تصنيع الأنسولين محليًا، وتوطين صناعة مشتقات البلازما. تمهيدًا لإنشاء مصنع مشتقات البلازما، بجانب قطرات العين أحادية الجرعة.
القطاع العام يساهم في صناعة الأدوية بمصر بنسبة ضئيلة للغاية تصل إلى 6 % رغم وجود 11 شركة تعمل في تصنيع وتصدير الأدوية. وتتبع الشركة القابضة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. فيما تذهب 94% الباقية للقطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات.
البهي يقول إنه لم تكن لدى الدولة إرادة في أن تقتحم صناعة الخامات في إي مجال في فترات سابقة لكن الأمر يتغير. الآن مصر لديها رؤية لإنتاج خامات الأدوية في مصر. رغم أننا اعتقدنا لفترة طويلة أنها تكنولوجيا متقدمة وصعبة على المصريين، وهذا وهم. خاصة أن مصر أنشأت أول مصنع دواء على يد طلعت حرب عام 1934. ومنذ ذلك التاريخ كان لمصر الريادة. موضحًا أن صناعة الخامات بمصر، ستخفض سعر المنتج النهائي محلًيا وتصديرًيا.
وفي 2018، أعلنت وزارة التجارة خطة لوقف تصدير المواد الخام المصرية الخام. وبدلاً من ذلك تتطلب إعادة تصنيع المواد لزيادة سلسلة القيمة. لمواجهة تصدير معظم المنتجات في صورة خام دون أي قيمة مضافة.
وتشمل هذه المواد الرمل والجرانيت والنفط الخام وزيت الوقود الخفيف والذهب الخام ومسحوق الذهب والأسلاك النحاسية والجبن الأبيض. كذلك بعض الفواكه والخضروات الطازجة وأسمدة اليوريا وملابس الصوف للرجال والعطور والبذور.
مشروعات التنمية الصناعية
المشروعات الصناعية التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكشف تغييرًا في وجهة الاستثمار ذاته نحو الصناعات التي تعاني عجزًا. فتم تخصيص وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بصناعة عبوات البلاستيك الغذائية.
ووفق الخبراء يجب أن تركز التنمية الصناعية على استخلاص الزيوت من النباتات العطرية. وصناعة البليت لمصانع الحديد والصلب والمواد العازلة. كذلك الألياف الزجاجية والألواح الشمسية، والضفائر الكهربائية والبرمجيات والمكونات الإلكترونية.
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، قالت إن أهم ما يحتاج إليه توطين الصناعة قاعدة بيانات بمعلومات متطلبات السوق. خاصة المنتجات التي نستوردها وتكلف الدولة مبالغ كبيرة.
أبو السعد طالبت بالاهتمام بالجانب الدعائي والتسويقي للمنتجات. حيث يمثل التسويق نسبة 60% من عوامل نجاح خطة المبيعات. وذلك لمنحه قوة المنافسة ونشر المنتج على أوسع نطاق. معقبة: “العالم كله يتجه للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لاقت اهتمامًا كبيرًا”.
مراكز دعم الصناع
البرلمانية أضافت أن إلحاق التكنولوجيا بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة يتطلب توفير مركز دعم للصناع. ويختص المركز بالتدريب والتأهيل في استخدام التقنيات الحديثة بالعملية الصناعية. كذلك طالبت بتحديد أماكن المجمعات الصناعية وفقًا للموقع الجغرافي الملائم.
من ناحية أخرى، كشفت دراسة لهيئة الاستثمار أن تكاليف الإنتاج في مصر ليست رخيصة بداية من مرحلة تأسيس الشركات. سواء الحصول على تراخيص وتكاليف تأسيس الشركات. ثم ثانيًا مرحلة التشغيل وهى من أعلى مراحل التكاليف بداية من الضرائب وتكلفة الطاقة والنقل والأيدي العاملة. فضلًا عن مشاكل التأمينات والضرائب والأراضي. ثم ثالثًا مرحلة التصدير، وهى مشكلة كبيرة لأننا لسنا منافس قوى بالخارج.
وكشفت دراسة للجنة تعميق الصناعة في اتحاد الصناعات ضرورة وضع قائمة بالصناعات التي يجب توطينها أولاً. وشملت 3 مجالات تستحوذ على %70 من إجمالي الواردات تتعلق بالأجهزة المنزلية، والكهربائية، الإلكترونية. فعدد مصانع أجهزة البوتاجاز بالسوق 28 بينها 4 فقط محلية.
اقرأ أيضًا.. “الملاذ الآمن”.. “كورونا” يغير خريطة مبيعات الذهب في مصر
تحديات أمام الصناعة المصرية
محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، كشف في جلسة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة أمام تحديات كبيرة مع تطور العالم وسيكون هناك ثورة صناعية رابعة وخامسة. كذلك طالب بإعادة تقييم الأصول حتى نعرف الأهداف التي تم وضعها للمستقبل في 2030. كما أوضح أن الصناعة لها مثلث ذهبي وهو الإنتاج والاستيراد والتصدير، والاستثمار كثيف العمالة الذي يتضمن قيمة مضافة.
وكيل البرلمان، طالب بضرورة توطين الصناعات كثيفة العمالة في مصر ودراسة إمكانيات كل محافظة لتحقيق القيمة المضافة العالية. كذلك أكد أن مصر أمامها فرص تصديرية عالية في أوروبا وأفريقيا. لافتًا إلى أن هناك سوق أوروبية كانت تستورد بقيمة 100 مليار دولار من الصين، ولابد من دراسة متطلبات السوق.
الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، يقول إن مساعي توطين الصناعة تأتي مع تحفيز الشراء المحلي وزيادة الصناعة الوطنية. ما يقلل من حجم تواجد المنتجات الأجنبية، وتنظيم المعارض لتشجيع الصناعات المصرية. كذلك أوضح أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي.
كذلك أكد أن توطين الصناعة يحقق العديد من المكاسب من بينها تقليل الاستيراد وإتاحة فرص عمل جديدة في المجمعات الصناعية الجديدة. مشددًا على أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد وتوفر احتياجات الأسواق الداخلية وتحد من الاستيراد وتوفر العملة الصعبة. كما أنها مصدر لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
