قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، رفض الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، المقرر عقدها في 5 مارس المقبل. وهي دعاوى تقدم بها عدد من الصحفيين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بفتح باب الترشح، ودعوة الجمعية العمومية للتصويت. إذ أيدت المحكمة قرار إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفًا يوم الجمعة المقبل.
قدمت الدعاوى من كل من هاني عبدالوهاب، وإبراهيم أبو النجا، وأيمن مصطفى الذي أعلن تنازله عن دعواه، وسيد عباس، والسيد محمد مصطفى، وخالد عويس، وعلاء الدين مصطفى. وطالب مقيموها بتأجيل الانتخابات بدعاوى انتشار فيروس كورونا المستجد أو استبعاد مرشحين من كشوف الانتخابات.
جاء بأحد الدعاوى إن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرّض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا. حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لالآلاف من الصحفيين.
كانت جلسة نظر الدعاوى شهدت حضور النقيب الحالي ضياء رشوان، والمرشحين على منصب النقيب كارم يحيى ورفعت رشاد. فضلاً عن سيد أبوزيد الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، وعدد من المرشحين على مقاعد العضوية.
القضاء الإداري انحاز لقانون نقابة الصحفيين
الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو المجلس الحالي والمرشح للانتخابات الحالية، قال إن القضاء الإداري انحاز لقانون نقابة الصحفيين الذي ينص على إجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من مارس، بدعوة الجمعية العمومية. وأضاف في تصريحات لـ “مصر 360، أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان طالب أمام المحكمة بأن تجرى الانتخابات في موعدها. مشيرًا إلى أن حكم المحكمة تجاوز قرار الصحة، وانحاز لقرار مجلس نقابة الصحفيين. وفي المقابل على اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تأخد احتياطتها الاحترازية التي تحول دون انتشار أو إصابة أحد من الزملاء.
الانتخابات في دائرة القرارات السابقة
لاحق انتخابات الصحفيين عدد من الإجراءات التي لم تحسم مصيرها قبل القرار القضائي الأخير. فبداية، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيلها إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري. كما أرسلت وزارة الصحة في 16 فبراير الماضي، ردها لمجلس نقابة الصحفيين، مطالبً بالتأجيل. ذلك بسبب تعذر تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وكان مجلس النقابة طلب رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورد رئيس مجلس الدولة بخطاب للنقابة يفيد بضرورة معرفة الرأي الفني لوزارة الصحة. وبالفعل خاطبت النقابة الوزارة، وردت الأخيرة بصعوبة توفير الإجراءات الاحترازية. ثم صدر أخيرًا قرار القضاء الإداري بعقد الانتخابات في موعدها.
يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة نحو 10 آلاف عضو. ويشترط لاكتمال النصاب في الاجتماع الأول يوم 5 مارس حضور 50%. وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجمعية لمدة أسبوعين ويكتمل النصاب حينها بحضور 25% ممن لهم حق التصويت.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت تلقيها 61 طلب ترشح، منها 6 طلبات على مقعد النقيب، هم: ضياء رشوان ورفعت رشاد وكارم يحيي وسيد الاسكندراني وطلعت اسماعيل ومحمد المغربي. فيما تلقت 20 طلب ترشح لعضوية المجلس تحت السن، و35 طلب ترشح لعضوية المجلس فوق السن.
