حذر مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي المحتجز رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير الماضي بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار. وذكرت المنظمتان إن عرابى يعاني من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثانٍ. وهي حالة مرضية طارئة تجعله بحاجة لتدخل جراحي عاجل لتجنب تردي حالته الصحية وحدوث مضاعفات خطيرة.
إسلام عرابي.. القبضة الثانية
في 26 ديسمبر 2020، تلقى إسلام عرابي -المتزوج حديثًا وينتظر مولوده الأول- اتصالاً تليفونيًا باستدعائه أمام إحدى جهات التحقيق في شبرا الخيمة. فاستجاب لطلب الاستدعاء، لكنه لم يعد لمدة أسبوع. قبل أن يظهر أمام نيابة شبرا الخيمة للتحقيق معه كمتهم في القضية رقم 162 لسنة 2020 جنح شبرا الخيمة ثان.
جدد حبسه إسلام عدة مرات إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021. وذلك بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه تم سدادها. لكنه رغم ذلك ظل محتجزًا في مقر قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، تتردد عليه زوجته دون السماح بزيارته. قبل أن يخبرها أمناء الشرطة أمس بأن زوجها لم يعد محتجزًا بالقسم، وأنه لا علم لديهم بمكان ترحيل، حسب البيان المشترك لمركز النديم والمبادرة.
أسرة إسلام عرابي تستغيث.. ومنظمات حقوقية تتدخل
استغاثت أسرة إسلام لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية. بينما اشتكى عدد من المنظمات التعنت في إطلاق سراحه بعد “منع العلاج عنه”. ذلك رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ الشهر الماضي.
كما تقدم رضا مرعي المحامي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمناشدة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. يدعوه للتدخل من أجل الإفراج عن إسلام. مطالبًا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له. وأيضًا أرسل مركز النديم لمناهضة التعذيب مناشدة أخرى إلى الأستاذ الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مع التحذير بأن حالة إسلام عرابي المرضية قد تؤدي إلى حدوث غرغرينا في الأمعاء. خاصة وأنه أجرى نفس العملية مرتين سابقًا أحدثها في يوليو 2020.
أشارت المنظمتان إلى أن استمرار احتجاز اسلام عرابي رغم حصوله على قرار بإخلاء السبيل ودفع الكفالة يشكل “جريمة احتجاز بغير وجه حق ودون سند قانوني”. وهي جريمة يعاقب عليها بموجب نص المادة 280 من قانون العقوبات. وتنص على أن “كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.
القبضة الأولى
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عرابي للمرة الأولى في 20 نوفمبر 2016، من أمام منزله مع شقيقه أحمد عرابي. وظهرا في 17 يناير 2017، بعد اختفائهما لمدة 85 يومًا. قبل أن يتم توجيه اتهامات لهما بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة “داعش”.
وكان المحامي الموكل لإسلام شهد في حبسته الأولى على تعرضه للإخفاء القسري دون أي سند قانوني، إلى جانب اتهامه بتهم باطلة، منها اعتناق الفكر التكفيري لداعش وتكوين جماعات لمهاجمة الطائفة المسيحية ودور العبادة الخاصة. على الرغم من إعلان إسلام رفضه لداعش حينما قامت بقتل الأقباط المصريين، على حد قول محاميه.
