تضع الحكومة حاليًا اللمسات الأخيرة على مشروع موازنة العام المقبل 2021-2022. بعدما قدمت غالبية الوزارات مستهدفاتها، تمهيدًا لمناقشتها في وزارة المالية ورفعها لمجلس الوزراء.
ويفترض أن ترفع الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي. لمنح البرلمان الفترة الكافية لنقاشها. كذلك الفرصة لإقرارها قبل نهاية العام الحالي 30 يونيو المقبل.
موازنة تستهدف الحفاظ على معدل التضخم
ووفق وزارتيّ المالية والتخطيط، فإن الحكومة تسعى للحفاظ على معدل التضخم السنوي عند مستوى 9% للعام 2021-2022. كذلك وجود هامش من الصعود والهبوط في حدود 3%. وهو المعدل المتوقع أيضًا بنهاية العام الحالي 2020-2021.
كذلك تخطط وزارة المالية، في العام المالي الجديد، لمعدل عجز كلي للموازنة العامة للدولة عند 6.5% خلال 2021-2022. مقابل 6.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي 2020-2021. والوصول بمعدل الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي انخفض في 2019- 2020 إلى 9.2%. ووصل قبل جائحة كورنا إلى 8.2% متخطيًا المستهدف المقدر بنحو 8.4%. كذلك أضاف أنه لولا كورونا لسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 6%. كما توقع تسجيل 4.5% بنهاية العام الحالي 2020-2021.
ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2021/2022
كذلك توقعت “كابيتال إنتليجنس” للتصنيف الائتماني، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.9 % في 2020-2021. مقارنة بـ87.9% في العام المالي السابق له. كذلك أكدت أن عجز الموازنة سينخفض إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022. مع انتعاش النمو الاقتصادي واستئناف الحكومة أجندة ضبط أوضاع المالية العامة، ما يقلل إجراءات الإنفاق المؤقتة المتعلقة بالجائحة.
تعزيز الإيرادات
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة تعزيزًا للموارد من خلال الإيرادات غير الضريبية. كإعادة النظر في تسعير عدة الخدمات لم تتم مراجعتها منذ عقود دون المساس بمحدودي الدخل. كذلك الإيرادات الضريبية، عبر إلزام جميع الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإخضاع معاملات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة للاستخدامات (المصروفات)، فستشهد ارتفاعًا كبيرًا لتكسر حاجز التريليوني جنيه للمرة الأولى في التاريخ. كذلك ارتفع الإنفاق الاجتماعي والاستثمار تحجيمًا للإنفاق بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية. ووفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. بالإضافة إلى حظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا للضرورة مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة. وبموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور. ومراعاة أن تكون الزيادة في الرواتب الأساسية لموظفي الدولة عما هو مقدر له في الموازنة للضرورة الحتمية فقط. وهي العلاوة الدورية، والتشجيعية والخاصة.
ارتفاع المصروفات
وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت المصروفات بنحو 9.6% لتسجل 681.2 مليار جنيه. كذلك قالت وزارة المالية إن سببها زيادة الانفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية. مع زيادة الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ 2.5 مليار جنيه. ودعم السلع التموينية بنحو 4.7 مليار جنيه ليسجل 29.6 مليار جنيه. وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة المالية حصلت “مصر 360” على نسخة منها.
أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية، يمنح مشروع الموازنة أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها. كذلك التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الملحة التي يرفق بها دراسات الجدوى، وبرنامج زمني محدد للانتهاء منها.
وفي آخر تقارير وزارة المالية الصادرة في شهر يناير الماضي، سجلت الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. نحو 102 مليار جنيه بارتفاع قدره 38 مليار جنيه (يعادل 60%) عن النصف ذاته من العام المالي السابق. كذلك زاد الإنفاق على الإنشاءات وشراء المعدات والمباني غير السكنية وسداد مستحقات المقاولين. إذ بلغت قيمة عمليات التشييد نحو 43.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 60.1% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق. كما بلغت قيمة الاستثمار في المباني غير السكنية 21 مليار جنيه. بنسبة نمو قدرها 42.2% ومخصصات الآلات والمعدات نحو 17 مليار جنيه.
جائحة كورونا
كذلك ارتكزت وزارة المالية في وضع تقديراتها على عدة ركائز. أولها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل جائحة كورونا. وتحفيز القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا. إضافة لجهود التخفيف من تداعيات الجائحة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق وزارة المالية، فإن المشروع يتضمن مساندة جهود الحماية الاجتماعية كتمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات. وتشمل 70 ألف سيارة أجرة، وتاكسي وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي. إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية.
كذلك يتضمن مشروع الموازنة مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين. كما تمت مناقشة البنود الأخرى بمشروع الموازنة، والافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية لأسعار النفط والحبوب والدولار.
مبالغ كبيرة
مخصصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتوقعة بمشروع الموازنة الجديدة تبلغ 140 مليار جنيه. سيتم تخصيص جزء منها للإنفاق على إنهاء واستكمال والبدء في تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية. بجانب مشروعات المرافق “المياه والصرف الصحي والكهرباء”. وتمويل عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في المحافظات. كذلك تمويل الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.
تتضمن خطة الهيئة الانتهاء من تنفيذ 81348 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية جديدة. وفي مشروعي “دار مصر (جنة)”، سيتم الانتهاء من تنفيذ 11.600 وحدة سكنية. كذلك استكمال تنفيذ 5376 وحدة سكنية، وفي مشروع سكن مصر سيتم الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية.
كذلك تتضمن أيضًا استمرار مبادرة حياة كريمة التي تستهدف 4500 قرية على 3 سنوات. باستثمارات أكثر من 500 مليار جنيه. منها 150 مليار جنيه تم تخصيصها للعام الأول. وترتكز الخطة على حصر الأصول غير المستغلة والصندوق السيادي. وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات.
التعليم والصحة والنقل
كما قالت مصادر بوزارة المالية إن مشروع الموازنة الجديدة سيشهد زيادة استثمارات التعليم قبل الجامعي لأكثر من 20 مليار جنيه. يوجّه معظمها لخفض كثافات الفصول وتوفير البنية الأساسية لتطبيق منظومة التعليم الإلكتروني.
كذلك قالت المصادر لـ “مصر 360″، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن 30% زيادة في استثمارات الصحة. تتعلق بشكل أساسي تأهيل ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات لمواكبة منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما يشهد العام المالي الجديد استمرار تأهيل مستشفيات 5 محافظات “الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء”. كذلك الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
بالنسبة للمشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي المقبل فتتضمن أعمال الحماية من السيول وحفر وتجهيز الآبار الجوفية. كذلك مشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل، وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية. ومشروعات تطوير وترشيد نظم الري في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية. ومشروعات حماية الشواطيء المصرية.
من المقرر، أن تشمل استثمارات التعليم تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام وتحسين النظام البحثي والتكنولوجي. كذلك تطوير العملية التعليمية بالمدارس اليابانية، وتطوير معسكرات التربية الرياضية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
كما تتضمن قائمة المشروعات الحكومية استكمال مشروع القطار السريع والمونوريل، وتوسعات الطريق الدائري وقطاعات النقل النهري. بالإضافة لخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ومشروعات التنمية المستدامة.
موازنة الخدمات
الخبير الاقتصادي محمد كمال يقول إن الموازنة الجديدة تعكس اهتمامًا بالخدمات التي تقدمها الحكومة واستمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية. كذلك مبادرات تطوير قرى الريف التي تتصدر الإنفاق في موازنة العام المالي الجديد 2021 – 2022.
كذلك أضاف كمال أن أهم مبدأ في مشروع الموازنة الجديدة هو تحقيق العدالة بين المحافظات في توزيع الاستثمارات العامة. دون أن تنفرد بها المحافظات الرئيسية فقط. خاصة منطقة الصعيد التي ظلت لفترة طويلة، تفتقر إلى الاهتمام الحكومي. فحجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لها بلغ خلال أخر عامين نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%.
إذ يبلغ عدد المشروعات التنموية بأسيوط نحو 392 مشروعًا، بقيمة 7.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16%. والأقصر 174 مشروعًا بقيمة 2.86 مليار جنيه بنسبة زيادة 45%. والفيوم 191 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38%. والمنيا 327 مشروعًا بقيمة استثمارية 4.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.8%. و290 مشروعًا في بني سويف بقيمة 3.9 مليار جنيه. وقنا 323 مشروعًا بقيمة استثمارية 6.6 مليار جنيه. وأسوان 273 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار جنيه، وأخيرًا سوهاج بقيمة استثمارية 5.8 مليار جنيه.
