تكشف مقالة للباحث أولوفيمي فوغان، الباحث في السياسة العامة في مركز ويلسون، كيف تؤثر القضايا التاريخية والاجتماعية والسياسية والدينية المتشابكة على صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإسلام في شمال نيجيريا.
يقول الباحث إن أزمة الشريعة الإسلامية في نيجيريا تكشف عن وجهات نظر وأفكار ومناقشات متضاربة حول الحكم والسياسة في المجتمع النيجيري المعاصر. وبشكل ملحوظ، فإن هذه العملية المعقدة هي محل نزاع بين مسلمي شمال نيجيريا أنفسهم، ناهيك عن الخلافات الشرسة بين مسلمي شمال نيجيريا وغير المسلمين الشماليين.
كما أن المواجهات في دول الحزام الأوسط مع عدد كبير من السكان المسيحيين ومن أتباع المعتقادت الطبيعية، والصراعات التي لا تنتهي بين مسلمي الشمال والمسيحيين الجنوبيين. كل ذلك أدى إلى تعقيد معاني مصطلحات مثل النوع والجيل والتاريخ والأساطير والدولة والمجتمع، وفق فوغان.
ورغم أن هذه العمليات ورواياتها الذاتية عرضة لأشكال مختلفة من الأصول والأعراف والتقاليد، إلا أنها تشارك أيضًا في الخطابات السلطوية بطرق مهمة. على أي حال، مع مراعاة الفكر الليبرالي، فإن خطابات التأكيد الثقافي ومقاومة النظام الأبوي هي وسيلة قوية لترشيد السلطة في الدولة القومية المضطربة في نيجيريا.
كان شمال نيجيريا تاريخيًا منطقة تتألف من ممالك الهوسا أو “دول المدنية”. في الفترة من 1804 إلى 1808، قاد العالم الإسلامي عثمان دان فوديو حرب قبائل الفولاني الناجحة ضد ممالك الهوسا في شمال نيجيريا. بدأ هذا الجهاد بتحول قوات الشرطة إلى شرطة إسلامية. قامت نظام خلافة التي أسسها فوديو أو الإمبراطورية الإسلامية؛ على الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة بالفعل.
ومع ذلك، فقد استحدث أيضًا مؤسسات قانونية وسياسية جديدة في شكل اتحاد بين الخلافة المتمركزة في سوكوتو مسقط رأس فوديو، والإمارات الجديدة بهدف تغيير الهياكل السياسية والاجتماعية للهوسا القديمة. منذ إنشاء هذا النظام السياسي الإسلامي الهوسا – الفولاني في القرن التاسع عشر، أصبح شمال نيجيريا أكبر الأنظمة ذات التقاليد الإسلامية وأكثرها تأثيرًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفق الباحث أولوفيمي فوغان، أدت الاضطرابات الأخيرة في شمال نيجيريا التي تسبب فيها الأصوليون الإسلاميون إلى تشكيك الكثيرين في دور هذه المنطقة الحرجة في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. وأحد الموضوعات التي أثارت الجدل على وجه الخصوص هو حقوق المرأة في ظل الشريعة الإسلامية. أدى توسع قانون الشريعة في 12 ولاية في شمال نيجيريا بين عامي 1999 و2001 إلى إثارة موجة من القلق بين نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأدى إلى تأجيج الصراعات بين الأديان في المنطقة.
يذكر العارضون أن النساء هن الأكثر تأثرًا بالقوانين الإسلامية الموسعة، فهي مقيدة بالقيم الأبوية ما يؤثر على حقوقها وتمثيلها ويجعلها غير مساوية للرجل داخل النظام القانوني. بينما استكشف المحللون جوانب مختلفة من هذه الأزمة المستمرة، فقد تجاهلوا عمومًا الدور الحاسم لمنظمات النساء المسلمات النيجيريات الشماليات في تحدي الأثر السلبي لتوسيع انتشار الشريعة الإسلامية على أوضاع النساء والفتيات في شمال نيجيريا.
في هذه الورقة، سنحلل الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات النسائية المسلمة في أزمة الشريعة الحالية للدولة في النظام الديمقراطي الحالي في نيجيريا.
النسوية الإسلامية في شمال نيجيريا التي نراها في العمل اليوم تعالج آثار قانون الشريعة الاسلامية في الولايات الـ12 التي تطبقها. كانت حركات حقوق المرأة في نيجيريا الناطقة بلغة الهوسا حاضرة قبل تأسيس الخلافة.
يمنح هذا التاريخ الثري النساء المسلمات من الشمال صوتًا متميزًا عن الحركات النسائية الغربية وأحيانًا يتعارض معها. ومع ذلك، فإن النضال من أجل الجمع بين هوياتهم المتعددة – أنثى / ومسلمة، وهوسا فولاني / ونيجيري – ضمن قيود مجتمع أبوي عميق أدى إلى انقسام الحركة.
انتقال شمال نيجيريا إلى الاسلام
أظهرت الأبحاث التي أجريت على فترة ما قبل الخلافة في مناطق نفوذ الهوسا أن النساء كن عضوات ناشطات في مجتمعاتهن، سياسيًا واقتصاديًا.
يستخدم جيروما باركو وجوزيف جرينبيرج بيانات عن شعوب الهوسا الحديثة غير المسلمة لتقدير الأدوار التي كانت تلعبها النساء تقليديًا قبل أن يبدأ الإسلام في السيطرة على ثقافة الهوسا.
تشير الشواهد إلى التفاعل الحر بين الرجال والنساء؛ فالنساء يزرعن قطع الأرض المملوكة لهن، ويتزوجن في وهن أكبر سنًا وأكثر نضجًا، في سن مقارب للرجال. هذا بعكس ما تفعله النساء المسلمات في شمال نيجيريا تقليديًا. يبدو أن وضع المرأة في هذه المجتمعات التقليدية قد تم تحديده من خلال الاحتياج والضرورة المادية الاقتصادية، وليس المذاهب الدينية.
جلب انتشار الإسلام في أراضي الهوسا معتقدات جديدة حول أدوار الجنسين، تمليها كلمات القرآن وتعاليم النبي محمد. وهو ما بدأ قبل وقت طويل من جهاد الفولاني السلمي، حيث نقل التجار والرحالة التعاليم من العالم العربي إلى غرب إفريقيا، لكن لم يطبق الدين بشكل توسعي في المنطقة إلا بعد قيام الخلافة. يمكن أن يُعزى المعدل المرتفع للتحول جزئيًا، إلى الانتهازية الاقتصادية والسياسية – كونك مواطنًا مسلمًا في الخلافة يكسبك مكانة ورأس مال. وبالتالي تم نشر التعاليم الإسلامية بلغات متعددة بما في ذلك الفولفولدي والهوسا والعربية، التي أكدت على التطبيق العالمي للدين في جميع المجالات اليومية لعامة الهوسا ، تالاكاوا.
في إعلان حرب الفولاني عام 1804، دعا عثمان دان فوديو وأتباعه إلى تطهير الإسلام من التوفيق بين المعتقدات السائدة في مجتمع الهوسا ودعوا ضد إساءة استخدام السلطة في محاكم ملوك الهوسا. تمشيا مع تقاليد راسخة في العالم الإسلامي؛ كما تضمنت كتابات وتعاليم فوديو العديدة النساء. وقد انعكس هذا أيضًا في أعمال أكثر أتباع فوديو الموثوق بهم، ولا سيما شقيقه عبدالله وابنه محمد بيلو (الذي عزز الخلافة) وابنته نانا أسماء.
كانت نانا أسماء معروفة بكونها عالمة إسلامية مؤثرة. أثناء الجهاد كانت معلمة لكل من الرجال والنساء وكتبت العديد من القصائد والأعمال التعليمية في الفلفولدي والهوسا والتاماتشيك والعربية.
ورغم تميز نانا أسماء جزئيًا بسبب نسبها، إلا أنها أيضًا كانت قدوة وشجعت النساء الأخريات في الخلافة على اتباع التعليم الإسلامية مما مكنها من التأثير في المجتمعات المحلية.
ووردت هذه المعلومات في قصائد “نانا أسماء”، والتي تشيد فيها بالعديد من النساء اللواتي أثرن بشكل إيجابي على مجتمعهن. على الرغم من النظام الأبوي الراسخ منذ إنشاء خلافة سوكوتو، فقد ألهمت أعمال نساء مثل نانا أسماء؛ العديد من النساء المسلمات لتحدي تهميش واضطهاد النساء والفتيات في المجتمع المسلم في شمال نيجيريا.
لا شك في أن هذا الإرث ألهم قادة المنظمات النسائية المسلمة على تحدى تطبيق الشريعة الإسلامية المجحف في 12 ولاية في شمال نيجيريا.
ومع ذلك، أدت نتيجة الاستعمار البريطاني وسياسته للحكم غير المباشر من أواخر القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الدينية وتعزيز الإسلام في شمال نيجيريا. كما عزز الهيكل الفيدرالي حكم وسلطة الأمراء المسلمين، ومنع المبشرون المسيحيون من الوصول إلى المناطق الإسلامية. وفي نفس الوقت أدى التهديد الإضافي للثقافة المسيحية الغربية الدخيلة إلى زيادة التدين كوسيلة للمقاومة.
كما أسفرت التغييرات في الاقتصاد، مثل زيادة التركيز على زراعة القطن والفول السوداني في المزارع الكبيرة عن التصعيد الملحوظ في ممارسة عزلة الزوجة المعروفة باسم البردة، حيث يمكن للمرأة العمل من المنزل لطحن المكسرات أو النسيج. من هنا أدى انتشار الرأسمالية في شمال نيجيريا إلى مزيد من استغلال النساء، اللائي أصبحن يعتمدن على رب الأسرة من الرجال.
يلقآ التقدم من مجتمع الهوسا التقليدي وحكم الخلافة إلى الاستعمار وما بعد الاستعمار؛ بعض الضوء على كيفية تطور عادات معينة ومعاملة النساء في شمال نيجيريا. ومع ذلك، فإن النظر إلى هذا التاريخ باعتباره تقدمًا ثابتًا بين مراحل متمايزة يحجب حقيقة أن الممارسات الماضية لا تزال لها تأثير قوي على الحاضر.
جعل حجم الخلافة من الصعب على حكامها تأسيس شكل محايد للإسلام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السهولة التي يمكن بها دمج المعتقدات الأبوية مع التعاليم الإسلامية.
هذا الاندماج بين ثقافة الهوسا التقليدية والإسلام ليس ثابتًا عبر جميع الممارسات أو الطبقات الاجتماعية. ففي بعض الحالات ساد الإسلام بشكل واضح، مثل ممارسة ارتداء الحجاب الكامل؛ بينما في حالات أخرى، سادت العادات التقليدية غير الإسلامية، كما يتضح من الطلاق وحضانة الأطفال.
من المهم هنا ملاحظة أن الانقسام ليس بين معايير الهوسا الصديقة للنسوية والأعراف الإسلامية الأبوية، لأن كلاهما يغلب عليه الطابع الأبوي وبالتالي أدى إلى مجموعة متنوعة من الآليات لممارسة المرأة سلطتها في المجالات المتاحة لهم.
أزمة الشريعة الحالية في نيجيريا وانعكاساتها على حقوق المرأة
كانت ممارسة السلطة من قبل الولايات النيجيرية الشمالية التي دفعت من أجل توسيع قانون الشريعة في عام 1999 أمرًا مثيرًا للجدل.
حدث هذا التطور التاريخي مباشرة بعد سقوط الأنظمة العسكرية وأغلبها من الهوسا والولايات الشمالية الإسلامية؛ وهو حدث اعتبره بعض المحللين تحديًا لسلطة الحكومة الديمقراطية الجديدة بقيادة أولوسيجون أوباسانجو، الجنرال العسكري ومسيحي من اليوروبا من الجنوب الغربي لنيجريا.
لقد أدخلت سياسات الشريعة الإسلامية نيجريا في أزمة سياسية ودستورية. وكان لهذا تداعيات خطيرة على استقرار البلاد، وكشف عن خلل بنيوي عميق تجذر في الدولة والمجتمع النيجيريين.
مهما كانت العوامل الكامنة وراء الصراع الديني المستمر في نيجريا؛ فإن تمرير قوانين إسلامية جديدة في المنطقة قوض حقوق المرأة – وهي محرك أساسي لتنمية نيجيريا والحكم والديمقراطية.
ومع ذلك، لا يمنع الدستور النيجيري حكومات الولايات الشمالية الـ12 من منح محاكم الشريعة الإسلامية سلطة الفصل في القضايا الجنائية إذا ارتضى الطرفان ولم يقيد سلطتها على القضايا الجنائية.
علاوة على ذلك، مع الدعم الشعبي الواضح، أكد حكام الولايات الشمالية الـ12 أن سياسة قانون الشريعة التي يتبعونها تعكس روح التحول الديمقراطي الناشئ في نيجيريا.
إلى جانب هذا السياق السياسي، فإن دور سلطة رجال الدين لا يمكن إنكاره؛ فتفسير وتطبيق قانون الشريعة في أيدي عدد قليل من العلماء والقادة الاجتماعيين، بالإضافة إلى القضاة والمحامين الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بالقواعد والإجراءات المعقدة.
فالمبادئ التوجيهية الواردة في القرآن والسنة ليست كافية في حد ذاتها للعمل كنظام قانوني يعمل بكامل طاقته. تشرح عائشة إمام، التي ألقت خطابًا في مركز ويلسون في سبتمبر 2003، أن الشريعة “ليست إلهيًة، ولكنها فقط دينية” ما يعني أن قدرًا كبيرًا من التفسير مطلوب لإنشاء نظام عملي. فاختلاف تفسر المذاهب الإسلامية المختلفة للقرآن يمكن أن يكون لها تأثير كبير له على النساء.
في الواقع، تم استخدام إعادة التفسير من قبل نشطاء حقوق المرأة المسلمة الدينية لمحاربة بعض المظالم المتصورة التي تم إلحاقها بالنساء المسلمات، ولا سيما من ذوات الدخول المنخفضة والخلفيات غير المتعلمة.
ويمكن رؤية هذا التوجه بوضوح في قضيتي صفياتو الحسيني من سوكوتو وأمينة لاوال من كاتسينا، وكلتاهما أدينا بالزنا (قضية الزنا – وهي واحدة من أخطر القضايا بموجب الشريعة الإسلامية الدينية) وحُكم عليهما بالإعدام رجمًا. خلال أزمة الشريعة 1999-2003. ففي كلتا الحالتين، استخدمت الناشطات المسلمات المدعومات من قبل نشطاء من جميع الأديان، على الصعيدين الوطني والدولي، الحجج القائمة على إجراءات الشريعة لاستئناف الأحكام وإلغاء حكم الزنا.
لقد فاجأت الاستراتيجيات غير التقليدية التي تبناها قادة جماعات حقوق المرأة المسلمة الليبراليين النيجيريين والنسويات والإسلاميين على حد سواء.
بينما تظل المجموعات النسائية ملتزمة باستخدام الدستور النيجيري بجذوره القوية في القانون العام والتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية، فقد تبنوا الشريعة كجزء أساسي من الثقافة الإسلامية، واعتماد تفسيرات متكاملة للنصوص الدينية المعقدة التي تنطلق منها الشريعة والمشتقة منها للدفاع عن موكليهم بنجاح. في الأنشطة السياسية والقانونية، يستمد هؤلاء النشطاء بوعي تقاليد نساء الهوسا فولاني المستوحى من الحركات المسلمة الشمالية التقدمية، مثل اتحاد الشعب للعناصر الشمالية وحزب الفداء الشعبي، الذي دعا باستمرار إلى التعليم الابتدائي المجاني الشامل وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للفقراء في مجتمع الإمارة بما في ذلك الفتيات والنساء.
يظهر استخدام الحجج الإسلامية لنيجيريا والعالم كيف يمكن للمرأة أن تقدم قضيتها داخل مجتمع إسلامي. علاوة على ذلك، فإنه يمنح هؤلاء النسوة شرعية محلية كانت ستفتقر إليها إذا كن قد سلحن أنفسهن فقط بالانتقادات النسوية الغربية العلمانية والليبرالية بعد استشراء المخاوف المستمرة من الاستعمار، والتي فرضت قيود على الثقافة النيجيرية الشمالية بالإضافة إلى النظرة المحافظة في الغالب والتي تدخل من الصعب دمج الهوية الدينية والثقافية والسياسية.
نتيجة لذلك، لا يزال الناشطون في مجال حقوق المرأة المسلمة يواجهون تصورات عن النسوية والليبرالية والعلمانية باعتبارها تأثيرًا غربيًا سلبيًا. ولا يزال الرجال والعلماء المسلمون يربطون أحيانًا بين النساء الممكنات والرذيلة وانهيار الهياكل المجتمعية مثل الأسرة. وفقًا لبيلكيسو يوسف الناشطة والصحفية البارزة، فقد اتُهمت المنظمات النسائية بتقويض قيم الهوسا والفولاني الإسلامية القديمة.
استخدمت منظمات مختلفة مجموعة متنوعة من التكتيكات لكسر هذا الحاجز الملحوظ بين دورهم كنشطاء وهوياتهم الثقافية. فاتحاد جمعيات النساء المسلمات FOMWAN يؤكد معتقداته وقيمه الإسلامية، ويستخدمها كمنصة لتأطير البيانات حول القضايا المثيرة للجدل مثل تنظيم الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم FOMWAN لقب “النسوية” على عكس BAOBAB، وهي منظمة نشأت من المحاميات والناشطات القانونيات اللواتي يتعاملن مع الشريعة الإسلامية في نيجيريا.
الانقسامات الأخرى في حركة حقوق المرأة تأتي من الانقسامات الاجتماعية مثل الطبقة الدينية. فقد اتهمت نساء حركة الزكزكي الإسلامية فوموان بتلقيه تمويلا من قبل مسؤولين حكوميين ذكور. إن الطبيعة المنقسمة لحركة حقوق المرأة هي نتيجة طبيعية للوضع المعقد الذي أجبروا على التعامل معه والجدل الذي يخلقه هذا هو من نواح كثيرة قيمة دينية في حد ذاته. ومع ذلك، فقد أدى أيضًا إلى إبطاء التقدم الذي أحرزته هؤلاء النساء على الصعيدين القانوني والسياسي. لذا هناك حاجة إلى صوت موحد لدفع هموم ليس فقط النساء في شمال نيجيريا، ولكن النساء في جميع أنحاء نيجيريا.
نبذة عن الكاتب..
الدكتور أولوفيمي فوغان – باحث في السياسة العامة في مركز ويلسون 2013. فوغان هو أستاذ في جامعة كندا لدراسات وتاريخ أفريكانا في كلية بودوين، برونزويك، مين. وكان أيضًا مديرًا لبرنامج دراسات أفريقية في بودوين. التحق أيضا بالعمل في كلية بودوين من جامعة ستوني بروك حيث كان أستاذًا للدراسات والتاريخ أفريقي وعميدًا مشاركًا لكلية الدراسات العليا وعميدًا مشاركًا. وهو مؤلف ومحرر لثمانية كتب، بما في ذلك الكتاب الحائز على جوائز النيجيريين الزعماء: السلطة التقليدية في السياسة الحديثة ، 1890 – 1990 (2000)، وأربعين مقالًا علميًا. حصل على العديد من الجوائز المهنية الكبرى، بما في ذلك زمالة وودرو ويلسون ، وجائزة جامعة ولاية نيويورك للتميز في التدريس، وجائزة الباحث المتميز من جمعية دراسات العالم الثالث. ولدت فيمي فوغان وترعرعت في إبادان ، نيجيريا.
