كشف موقع الراكوبة السوداني عن لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع مممثلين عن الجالية السودانية بمصر خلال زيارته الرسمية للقاهرة، التي التقي فيها بالرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الباحثين المصريين المهتمين بالشأن الأفريقي.
واستلم حمدوك مذكرتين من الجالية تحمل بعض المطالب المتعلقة ببعض الأمور، منها ما هو خاص بالجالية نفسها، ومنها ما هو مرتبط بالعلاقة بين البلدين وتطبيق اتفاق الحريات الأربع الموقع عام 2004 والمتعلق بإلغاء كافة القيود على الهجرة وحريات الانتقال بين البلدين، وإمكانية التملك.
وتمسكت المذكرتان بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع فيما يتعلق بإقامة السودانيين بمصر وإلغاء الغرامات التي تفرض عليهم. كما طالبت المذكرة بفتح مكتب إرشادي اجتماعي داخل السفارة السودانية بالقاهرة لخدمة المجتمع السوداني بمصر. بالإضافة إلى تخفيض الرسوم القنصلية الباهظة وخاصة الشهادات الدراسية، وإشراك الشباب السوداني بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومفوضيات السلام.
اقترحت المذكرة الأولى إنشاء شركة مصرية سودانية (حكومية ) للمساهمة في نقل المسافرين مباشرة من الخرطوم للقاهرة والعكس، كما تمسكت بتوحيد نقاط الجمارك لتسهيل حركة مواطني البلدين، ودعت الحكومة لإتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنتشرة وسط الشباب، والتي كانت من أهم أسباب تخوف مصر في السابق من البدء في تفعيل هذه الاتفاقية وخاصة للفئة العمرية ما بين 18-50، وخاصة بسبب التوجه السياسي المعارض للتوجه المصري.
ما هي اتفاقية الحريات الأربع؟
اتفاقية موقعة بين مصر والسودان منذ إبريل من العام 2004، وهي تشمل حرية الدخول والخروج، والتنقل، والامتلاك، بين البلدين، وهي اتفاقية واجهتها عثرات حالت دون تنفيذها رغم الموافقة عليها من برلمان الدولتين.
وسبق أن قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك عثرات تواجه تنفيذ اتفاقية الحريات الأربعة بين مصر والسودان وتجري حاليا مشاورات بشأن تنفيذ الاتفاقية، لافتًا إلى أن تنفيذ الاتفاقية لم يكتمل بعدُ.
كما مثل موضوع عدم حسم النزاع حول حلايب وشلاتين نقطة مفصلية في تأجيل تطبيق اتفاقية الحريات الأربع مما أسفر عن تبادل الاتهامات ما بين الجانبين المصري والسوداني بالمماطلة في تطبيق الاتفاقية. فبينما سهلت مصر عمليات الانتقال ما بين القاهرة والخرطوم؛ تداولت في نفس الوقت دعاوى سودانية تنادي بضرورة إلغاء الاتفاقية في أعقاب سحب السفير السوداني من القاهرة عام 2018. أما عن الجانب السودانى فإنه في المقابل لم يطبق أيضًا اتفاقية الحريات الأربع، وفقا للرؤية المصرية حيث لا يسمح للمصريين بتملك الأراضي فى السودان.
كان الموقع قد ذكر أيضا أن المجلس الأعلى للجاليات السودانية واتحاد المنظمات السودانية بمصر؛ قاما بتسليم رئيس مجلس الوزراء د .عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي ووزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم، مذكرتين طالبا في الأولى بالغاء زيادة رسوم امتحانات شهادة الاساسية والثانوية التي وصلت لـ 200 دولار، والنظر في الرسوم الباهظة لاستخراج جواز السفر الالكتروني والتي قفزت الى 1090 جنيها مصريا ، كما طالبت المذكرة بحل قضايا الموقوفين بالسجون المصرية.
