تحظى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين باهتمام كبير على المستوى الإعلامي والحقوقي معا، نظرا لأهمية هذه الانتخابات في تحديد تركيبة المجلس، ومسارات تعامله مع السلطة، وهو ما ترصده المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن الانتخابات المزمع إجراؤها في 2 أبريل المقبل، لانتخاب نقيب جديد و6 آخرين على مقعد الأعضاء.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل انقسام المجلس بين أعضائه في عدد من القضايا الخاصة بإدارة النقابة والحريات الصحفية، فهناك 6 من أعضاء المجلس ومعهم النقيب في جانب وهناك 5 ـ 6 آخرون في الجهة الأخرى، وسبق للمجموعة الثانية إصدار بيانات مستقلة تنتقد فيها عدم اجتماع مجلس النقابة في اجتماعاته الدورية، أو تتخذ مواقف منفردة في قضايا خاصة بالصحفيين.

ويتنافس على موقع النقيب 6 مرشحين منهم النقيب الحالي ضياء رشوان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ويتنافس معه بقوة الصحفي والنقابي كارم يحيي عن جريدة “المشهد”، وهو المحسوب على تيار الاستقلال النقابي المعارض لرشوان. ويسعى لدخول ساحة المنافسة بقوة حيث يقف خلفه تيار يتحفظ على النقابة ويرى سيطرة حكومية متصاعدة على النقابة في ظل إدارة رشوان، خاصة في ظل توليه موقع رئيس هيئة الاستعلامات وهي الهيئة المنوط بها الدفاع عن ممارسات الحكومة إمام الإعلام الخارجي وتفنيد أي نقد موجه لها سواء في مجال الحريات أو غيره، وفقا لتقرير المؤسسة العربية.

وإلى جانب رشوان وكارم يحيى، يترشح وجوه أخرى منها المعروف مثل رفعت رشاد، عن جريدة أخبار اليوم، الذي نافس رشوان في الانتخابات الماضية، ويحظى بثقة قطاع لا بأس به من الصحفيين القوميين. ومنها الوجوه الثابتة مثل سيد الإسكندراني الذي يترشح للمرة التاسعة على مقعد النقيب، ولا يملك الإسكندراني أي حظوظ في هذه الانتخابات، ويدخل السباق كذلك طلعت هاشم عن جريدة “مصر الفتاة”، ومحمد مغربي عن جريدة “الشعب”.

 وأعدت المؤسسة العربية خريطة بالمرشحين على المقاعد الستة المخصصة للتجديد النصفي، الذين بلغ عددهم 56 مرشحا، وجاؤوا على النحو على التالي:

م المؤسسة الصحفية العدد م الجريدة العدد
1 الاهرام 12 14 الفجر 1
2 الجمهورية 6 15 الغد 1
3 اخبار اليوم 4 16 الصباح 1
4 روز اليوسف 1 17 الديار 1
5 المساء 1 18 اموال الغد 1
6 مجلة الإذاعة والتليفزيون 2 19 السوق العربية 2
7 اباء الشرق الأوسط 1 20 اليوم 1
8 المصري اليوم 1 21 الامة 1
9 الشروق 2 22 القومية 1
10 الدستور 4 23 الوفد 2
11 اليوم السابع 1 24 العربي 1
12 البديل 2 25 حكم قضائي 1
13 الوطن 1 26 حر 4
الإجمالي 38 الإجمالي 18

تحليل بيانات المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين.. الغلبة للقومي

 تعد مؤسسة الأهرام أكبر المؤسسات التي لها العدد الأكبر من المرشحين بمعدل 12 مرشحا بنسبة 21.42%، يليها جريدة الجمهورية بمعدل 6 مرشحين بنسبة 10.71 %، ثم مؤسسة أخبار اليوم، أما  جريدة الدستور بمعدل 4 مرشحين لكل منهما بنسبة 7.14 %، يتساوى معهما فئة الصحفي الحر وهو غير المعين في صحيفة محددة بمعدل 4 مرشحين أيضا، يليها مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصحف الشروق، البديل، السوق العربية، الوفد بمعدل 2 مرشحين لكل منها بنسبة 3.57 %.

في المركز الثالث تأتي صحف روز اليوسف، المساء، اليوم السابع، الوطن، المصري اليوم، أنباء الشرق الأوسط، الفجر، الغد، الصباح، الديار، الغد، أموال الغد، اليوم، الأمة، القومية، الوفد، العربي بمعدل مرشح لكل منها بنسبة 1.78%. وبنفس المعدل مرشح حاصل على الترشح بموجب حكم قضائي.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد مرشحي المؤسسات الحكومية 27 مرشحا من إجمالي المرشحين بنسبة 48.21%، بينما بلغ مرشحي المؤسسات والصحف الخاصة بمعدل 21 مرشحا بنسبة 37.5 %. بينما بلغ عدد مرشحي المؤسسات الحزبية 3 مرشحين فقط، بنسبة 5.35 %.

الصحفيات المرشحات

يسلط التقرير الضوء على الصحفيات المرشحات لمجلس النقابة، خصوصا أن المجلس خلا منذ عام 2019 من العنصر النسائي، وكانت آخر عضوية نسائية بالمجلس هي الصحفية حنان فكري وذلك في دورة 2013 ـ 2017 ، وسبقها عبير سعدي بالعضوية في أكثر من دورة، ورغم ترشح عدد من الصحفيات عام 2019، إلا أنه لم تنجح أي منهن في الفوز بإحدى المقاعد النقابية.

يبلغ عدد الصحفيات المرشحات 8 مرشحات بنسبة 14.28 % هن:
1 ـ داليا ضياء الين أبو شقة ” الإذاعة والتليفزيون

” 2 ـ دعاء كامل حسين متولي ” الجمهورية”
3 ـ سامية فاروق ” الوفد “

4 ـ سمية محمود العجوز ” أنباء الشرق الأوسط ”
5 ـ فكرية احمد ” الوفد “

6 ـ نور الهدى زكي ” العربي”
7 ـ هبة محمد باشا ” الأهرام “

8 ـ إكرام منصور ” الجمهورية”
ويلاحظ أان هناك صحفيتين ترشحتا من جريدة الجمهورية والوفد بإجمالي 4 مرشحات.

اقرأ أيضا:

انتخابات الصحفيين.. ثماني مرشحات يخترقن “المنافسة الذكورية”

الانتقادات تحاصر انتخابات الصحفيين

يرى شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن هناك بعض الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات ومكانها غير واضحة أمام المرشحين، على سبيل المثال هناك انتقادات لعقد الانتخابات في مبنى نقابة الصحفيين خاصة في ظل انتشار جائحة الكورونا وبروز المخاوف من العدوى بين أعضاء النقابة مما قد يؤثر على الإقبال على التصويت.

واضطر مجلس النقابة إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ2 أبريل المقبل، للبحث عن مكان مفتوح، بعد رفض الجهات الأمنية إقامة سرادق بطول شارع عبد الخالق ثروت.

ومن جانب آخر، ينتقد بعض المرشحين عدم وضع اللجنة المشرفة إجراءات واضحة تضمن نزاهة الانتخابات مثل وضع سقف مالي للصرف على الحملة الانتخابية، أو تحديد فترة للصمت الانتخابي لا يتم الدعاية أو التأثير على الناخبين فيها،  أيضا هناك انتقاد من جمهور الصحفيين لاستمرار السقالات في مدخل النقابة والتي دامت في موقعها منذ سنوات، ويشير البعض إلى ان استمرار هذه السقالات لمنع المظاهرات المعارضة خاصة بعد المظاهرات الخاصة بتيران وصنافير عام 2016 التي احتضنها سلالم نقابة الصحفيين.

ويدعو جانب كبير من المرشحين إلى رفع هذه السقالات وإعادة الدور النقابي للنقابة. والذي تم تقييده بغيبة المؤتمرات السياسية والنقابية وهي التي كانت تزخر بها النقابة في العقود الأخيرة، وتقييد دخول الأعضاء وضيوفهم لمبني النقابة الأمر الذي غابت فيه النقابة أو غيبت عن كافة القضايا السياسية والنقابية في الفترة الأخيرة وأصبحت مجالا للسيطرة الحكومية.

 مناخ الانتخابات

رصدت المؤسسة أيضا عددا من الظواهر البارزة والموضوعات التي يتم الجدل بشأنها من جانب المرشحين وأهمها:

1ـ استغلال البدل النقدي المخصص للصحفيين من جانب بعض المرشحين وهي ظاهرة مستمرة في انتخابات النقابة وتؤثر على إرادة الناخبين، وخاصة منذ عام 1981 منذ تولى صلاح جلال موقع نقيب الصحفيين مرورا بإبراهيم نافع، ومكرم محمد أحمد، وضياء رشوان. وأصبح البدل مقننا ومستقرا بحكم محكمة القضاء الإداري وأصبح جزءا من مرتب الصحفي ويخصص للتدريب وزيادة مهارات الصحفي. وسبق أن رفع المرشح حسام السويفي دعوى بزيادة البدل النقدي السنوي بنسبة 20% أمام القضاء لمنع استخدامه في التأثير على رغبة الجمعية العمومية في اختيار النقيب.

2ـ تصاعد استخدام آلية توزيع الهدايا العينية للمرشحين على أعضاء الجمعية العمومية، والتي وصلت إلى توزيع تليفونات محمول هدايا وللترويج للمرشحين، ويؤدي للإنفاق المالي ببذخ من جانب المرشحين في حملاتهم الدعائية مما يؤثر على مبدأ المساواة بين المرشحين، خاصة أن القانون لم يضع سقفا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح.

3ـ  يرى البعض أن هناك مخالفات قانونية في الدعوة لإجراءات الانتخاب قد يؤدي للطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا ومنها عدم توزيع ميزانية النقابة في العام الحالي والسابق على أعضاء الجمعية العمومية حتى الآن وهي يجب أن تسبق بالدعوة للانتخاب، حسب المادة 33 من قانون النقابة 76 لسنة 1970 والمادة الأولى من اللائحة الداخلية.

4 ـ قيام عدد من أعضاء الجمعية العمومية الساعين إلى التأكيد على الحريات الصحفية لإثارة ملف الصحفيين المحبوسين والذين وصل عددهم إلى 30 صحفيا، والضغط على الحكومة ونادي البعض في شكل رمزي بترشح قائمة من هؤلاء الصحفيين، تعبيرا عن المعارضة لاستمرار هؤلاء وفق قرارات الحبس الاحتياطي المستمرة وإعادة تدوير بعضهم في قضايا أخرى.

توصيات المؤسسة العربية بخصوص انتخابات الصحفيين

أكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة على عدد من التوصيات أهمها:

ـ قيام اللجنة المشرفة بالإعلان عن تشكيلها والتواصل مع المرشحين في مطالبهم القانونية بخصوص الإجراءات الخاصة بالانتخابات، أو بخصوص أعمال الحياد والنزاهة في الإشراف على العملية الانتخابية.
ـ الإسراع باختيار مكان إضافي متسع لمبني النقابة، لتلافي الزحام بين الناخبين في ظل انتشار وباء الكورونا وأعمال كافة الإجراءات الصحية اللازمة يوم الانتخاب.
ـ إتاحة التقرير السنوي والميزانية الخاصة بالنقابة خلال العامين الماضيين.
ـ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية.
ـ احترام وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي عقدت عام 2019 وخاصة في البند 13 بعدم الجمع بين الموقع النقابي والوظيفة النقابية.
ـ تنشيط دور النقابة في الدفاع عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي، والوقوف ضد مبدأ تدوير الصحفيين في قضايا أخرى بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي. ودعوة االنيابة العامة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وخاصة الذين انتهت مدد حبسهم الاحتياطي، ووقف تدويرهم في قضايا أخرى.
ـ استعادة دور النقابة النشط في مناقشة القضايا العامة والدفاع عن حريات الرأي والتعبير.