فتحت النيابة العامة تحقيقا في واقعة مقتل مواطن في قرية منشأة الكرام بشبين القناطر، التابعة لمحافظة القليوبية، إثر مشادة وقعت مع ضابط واثنين من أمناء الشرطة بمحل عمله، فيما نفت وزارة الدخلية، تورط رجالها في هذه الواقعة، إنما توفي بعد سقوطه من تلقاء نفسه.
وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت معلومات تفيد باعتداء أحد الضباط بمعاونة أميني شرطة على مواطن يدعى محمد يوسف، أمين شرطة سابق وصاحب محل بقالة بقرية منشأة الكرام، ما تسبب في خروج الأهالى في مظاهرات مساء أمس للمطالبة بحق المجني عليه.
كيف بدأت أحداث الأزمة؟
خلال تواجد محمد يوسف في محل البقالة الذي يملكه فوجئ بدخول ضابط شرطة برفقته اثنين من الأمناء يسألونه عن أحد المطلوبين أمنيا، فكانت إجابة المجني عليه: “معرفش”.
يبدو أن إجابة محمد يوسف لم تكن كافية للضابط الذي عمد إلى العودة للمجني عليه بعد أن ألقى القبض على الشخص المطلوب أمنيا، وحسب عدد من الشهود عيان تم الاعتداء بالضرب على محمد يوسف من قبل الضابط والأمناء، إلى أن حضر شقيق زوجة محمد يوسف ويدعى عبد الفتاح عبد الرازق، لنجدة نسيبه ووجه كلامه للضابط “م ن”: “يا بيه بلاش تضربه ده عيان ويتعالج، اضربني أنا مكانه”.
دقائق قليلة كانت كافية لأن يفارق محمد يوسف الحياة بعد الاعتداء عليه، وحسب نسيبه قال الضابط: “دة بيستعبط”، لكن ظنون الضابط لم تكن في محلها إذ فارق الرجل الحياة.
رد فعل الأهالي
بعد الواقعة تجمهر الأهالي حول دكان محمد يوسف، ورفضوا تسليم الجثة إلى الإسعاف؛ خوفا من إخفاء جريمة مقتله في مشادة مع رجال الشرطة، لتظل جثة محمد يوسف في محله. وبعد تطمينات تلقوها من مسؤولين، لم تحدد هويتهم، وافق الأهالي على تسليم الإسعاف جثة محمد يوسف ونقلها للمشرحة لاستكمال إجراءات الطب الشرعي، على أن يرافقه اثنين من الأهالي لمتابعة كافة الإجراءات بأنفسهم ومنع أي تدخل من الشرطة.
في المساء، بدأ عدد من الأهالي في التجمهر بالتزامن مع تدشين هاشتاج تحت عنوان #فين_حق_محمد_يوسف“.
وحسب شهود عيان حاول عضو مجلس النواب محمود بدر، ابن شبين القناطر، التدخل لنهي الأهالي عن التواجد أمام قسم الشرطة إلا أن الأهالي عمدت إلى طرده رافضين وساطته دون الحصول على حق المجني عليه.
بحسب المحامي أحمد الشيمي، الذي تبني الدفاع عن حق المجني عليه، فإن النيابة استدعت زوجته وأربعة من شهود العيان فجر اليوم لسماع أقوالهم، وأجمعوا في التحقيقات علي حدوث الواقعة.
شهادة الأسرة والجيران تضمنت بعض المعلومات عن تفاصيل المشادة، إذ تحدث المجني عليه بصوت عال لم يعجب الضابط الذي أمر بتفتيشه، وهو ما رفضه المجني عليه بحكم أنه سبق له العمل في جهاز الشرطة من قبل، لتبدأ وصلة الاعتداء، لكنه كان يعاني من مرض بالقلب ولم يتحمل ما حدث معه لينتهي أمره في الحال.
وبحسب المحامي أيضا، ذكرت زوجة القتيل في التحقيقات أنها كانت في بيتها أعلي المحل المملوك لزوجها وأنها نزلت من منزلها بعد سماع صريخ الأهالي لتجد زوجها جثة هامدة تاركا لها أربعة أطفال.
الداخلية تنفي
الزوجة أفادت بأن زوجها كان يعمل أمين شرطة بقرية منشأة الكرام، لكنه خرج من الخدمة بعد إصابته بمرض في القلب، وفتح مشروع محلا أسفل منزله كي يستطيع تربية أبنائه.
كل هذه الوقائع تعاملت معها وزارة الداخلية بإنكار شديد، إذ تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرا على لسان أحد المصادر الأمنية، تضمن نفيا مقتضبا لوفاة الرجل على يد الشرطة، وأن كا ما تردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وقبل قليل، أوضحت الوزارة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجحتماعي، أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أى من قوات الشرطة التى كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة. وبحسب البيان، أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد فى ذلك، وتم تسليم الفيديو للنيابة العامة فى إطار إستكمال تحقيقاتها فى هذا الشأن.
