طالبت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر أمس ببراءة المتهمين في الاعتداء الجنسي الجماعي على فتاة بميت غمر، في ديسمبر الماضي.
وأصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكما، أمس الأحد ٢١ مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، ببراءة المتهمين السبعة بالتحرش وهتك العرض الجماعي. وذلك رغم التوثيق للجريمة بالصوت والصورة بعدما جرى تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية.
وتحدث البيان عن استجابة المجني عليها إلى دعوة النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة للتقدم بشكوى رسمية عما تعرضت له هي -وغيرها من الفتيات- من عنف جنسي، سعيًا للوصول لحقها القانوني في الحماية، وعدم الخشية من التهديدات المتتالية التي تلقتها الفتاة وأسرتها.
لذلك طالب الموقعون على البيان “النيابة العامة بالطعن، من أجل تأكيد موقفها الصارم ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات بشكل شبه يومي”. ومن أجل تشجيع أخريات على سلوك نفس الطريق القانوني الذي سلكته ناجية ميت غمر.
ومن بين الموقعين “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية. تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل. مؤسسة براح آمن (تحت التأسيس)، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، مبادرة بنات اوفلاين مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز الدعم وتنمية الإعلام (دام)، اتحاد عام نساء مصر، مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان”.
تسلسل الأحداث الخاصة بالواقعة
في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، تعرضت فتاة تدعى بسنت ويبلغ عمرها 23 سنة طالبة جامعية لحادث تحرش جماعي من مجموعة شبابية ظلوا يتناوبون عليها بلمس مواطن عفتها وهتك عرضها. وفي ديسمبر الماضي تقدمت بسنت ببلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة من الشباب، وذلك أثناء سيرها بأحد شوارع المحافظة، مؤكدة أنها لم تتمكن من مقاومتهم بمفردها لولا تدخل أحد الأهالي وجرى تحرير محضر بالواقعة.
وتصدر اسم الفتاة الضحية “بسنت” محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع الفيديو في حادث مروع وسط صحيات الشبان.
تفريغ الكاميرات وتحديد الجناة
فرّغت مباحث القسم كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد من تحرشوا بالفتاة، وتمكنوا من تحديد 7 شباب تتراوح أعمارهم بين 15 إلي 18 سنة، ومع الاستماع لشهود العيان أكدوا رواية الفتاة. بدأت بسنت تواجه حملات تشويه وتهديدات من أقارب المتهمين بالقتل أو الحرق بماء النار. وحملات تهديد وابتزاز من محاميهم هاني عبادة، الذي زعم امتلاكه صورًا خاصة لها هددها بنشرها ما لم تتنازل عن البلاغ وتقبل بالتصالح.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة قضايا المرأة ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة القاهرة للتنمية، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بالتحقيق “في التهديدات والتشهير الذي تتعرض لهما المجني عليها من قبل محامي المتهمين. مع التأكيد على مسؤولية نقابة المحامين عن التحقيق في وقائع تهديد محامي المتهمين للمجني عليها و تشهيرهم بها.
بعد نحو أسبوع على الواقعة، أعلن المجلس القومى للمرأة أن ممثلين عن مكتب شكاوى المرأة التقوا الفتاة وقدموا لها المشورة والدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية.
براءة المتهمين
بعد ذلك تقدمت الفتاة بشكوى أخرى إلى النيابة العامة عما تتعرض له من تهديد وضغط للتنازل عن المحضر. وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتحرش الجماعي. وجرى إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، وقاموا بالتعرض للمجنى عليها، ليفاجئ الجميع أمس بإصدار محكمة جنايات المنصورة حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية.
حقوقيون اعتبروا الحكم مخيبا للآمال، خاصة للفتيات اللاتي سيخشين بعد ذلك تقديم بلاغات وسيفقدون الأمل في الحصول على حكم عادل.
من جانبها قالت المحامية عزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة، لـ”مصر 360″، أنهم تقدموا بمناشدة للنائب العام بالطعن على الحكم الصادر تجاه المتهمين أمس.
وأضافت أنه حتى الآن لم يتم الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر، وبعد تلك الخطوة سيكون هناك سبيل لتقديم النقض على الحكم، بعد المناشدة المقدمة.
