في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ومنها: ما أشعله فشل مفاوضات سد النهضة من توقعات حول تعاطي الدول الثلاث مع المرحلة المقبلة، والإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لاستقبال شهر رمضان، وتصدر أزمة الأمير حمزة بهاشتاج “أين حمزة”. ذلك بعد تقرير أمريكي حول مصير الأمير الأردني المتهم بزعزعة استقرار البلاد.
مفاوضات سد النهضة بكينشاسا إلى فشل جديد
تعثرت المفاوضات مجددًا بين مصر والسودان وبين إثيوبيا حول سد النهضة. وهو الأمر الذي يوحي بأن هذه الأزمة ربما لن تجد طريقها للحل قريبًا. أو قد تشهد سيناريو آخر يأخذها لمنحنى مختلف.
مصر والسودان يتمسكان بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي. بينما ترفض إثيوبيا ذلك الطلب. وتدعو لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث. ما تسبب في فشل المفاوضات الحالية المنعقدة في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.
الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبييا استأنفت المفاوضات اليومين الماضيين (الأحد والاثنين). وذلك في حضور سفير الولايات المتحدة مايكل هامر. وذلك على أمل كسر الجمود الحالي وتحقيق تقدم. لكن ذلك لم يحصل حسب بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء.
فشل مفاوضات سد النهضة تظهره حرب البيانات
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية أعلنت إثيوبيا فشل المفاوضات الأخيرة. وقالت إنه لا يمكن لأديس أبابا “الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل”. كما أعلنت عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل. واتهمت مصر والسودان بتقويض المفاوضات.
كما أشارت الخارجية الإثيوبية -في بيانها- إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري. وذلك بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي. فيما أكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة. لكن برعاية الاتحاد الأفريقي فقط. كي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان.
وقال البيان “اتبعت الدولتان نهجا يسعى لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي”. وأضاف أن مصر والسودان سعيا إلى المماطلة و”عرقلة العملية” برفض مسودة البيان.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية ، مريم الصادق المهدي، للصحفيين الثلاثاء، إن إثيوبيا “تهدد أهالي حوض النيل، والسودان بشكل مباشر”. وأضافت: “نأمل في أن يتمكن حكم الرئيس تشيسكيدي من إنهاء.. هذه المفاوضات التي لا نهاية لها وغير الكافية والتي يضع فيها الجانب الإثيوبي الجميع أمام أمر واقع، بطريقة تنتهك بوضوح القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
مصر: لن نقبل بأي ضرر مائي يخلفه سد النهضة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لن تقبل بأي ضرر مائي يقع على مصر أو السودان، فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي. وأكد في تصريحات لقناة “العربية” اليوم الثلاثاء، على أن مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة. مشيرًا إلى أن لدى بلاده سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائي.
وشدد شكري على أن مصر لم تلمس إرادة سياسية جدية لدى إثيوبيا لحل عقدة سد النهضة المتواصل منذ سنوات. لافتًا إلى أن الإطار السابق للتفاوض أثبت عقمه رغم محاولة مصر تقديم إطار جديد.
وقال إن الجانب الإثيوبي حاول التنصل من أي التزام بشأن سد. مضيفًا أنه رغم المرونة لدى مصر والسودان إلا أن إثيوبيا أجهضت الجهود.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة لم تحقق تقدمًا. وكذلك لم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وأضافت الخارجية المصرية أن هذا ما يثبت بما يدع مجالاً للشك المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان. ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح. ما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
مناورات عسكرية على وقع التوتر والخياران الباقيان
وعلى وقع التوتر، نشرت صفحة القوات المسلحة المصرية عبر “فيسبوك”، فيديو لبعض جوانب مناورات “نسور النيل – 2” بين القوات المصرية والسودانية. وأوضح المقطع تحليق مقاتلات “ميغ – 29” المصرية، ومقاتلات FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل. وذلك للمرة الثانية بعد مناوارات مماثلة جرب تحت اسم “نسور النيل – 1”.
أستاذ القانون الدولي مساعد عبد العاطي، تحدث لـ”العربية.نت” عن مجالات التحرك المصري السوداني المقبل بعد فشل مفاوضات سد النهضة. فذكر أن مصر لجأت لمجلس الأمن في يونيو الماضي لحل النزاع تحت البند السادس. ويعنى بتسوية النازعات السياسية بين الدول. كما حددتها المادة 33، بعدة وسائل مثل التفاوض، والمساعي الحميدة، ولجان التحقيق، والوساطة، والتوفيق. ذلك فضلاً عن الوسائل القضائية ومنها التحكيم والقضاء الدول.
وأضاف موضحًا: “عندما حملت مصر بهذا المطلب إلى مجلس الأمن، نسقت إثيوبيا مع دولة جنوب أفريقيا التي كانت تمثل القارة الأفريقية في المجلس ضمن الأعضاء غير الدائمين في ذلك”. واستغلت نقطة قانونية في البند السادس تشير إلى أن تسوية المنازعات السياسية ليست مقتصرة فقط على مجلس الأمن. لكنها من حق المنظمات الإقليمية الأخرى، ومنها الاتحاد الأفريقي، ولذلك طلبت وساطة الأخير كي يتدخل في تسوية النزاع.
تدخل الاتحاد الأفريقي فشل
لكنه لفت أيضًا إلى أن تدخل الاتحاد الأفريقي بقيادة جنوب أفريقيا ومن بعده الكونغو فشل بعد ما يقارب العام في حل النزاع. لذا لم يعد أمام مصر ومعها السودان سوى اللجوء لمجلس الأمن تحت الفصل السابع.
وتابع: “يحق للبلدين الآن التقدم بمذكرة لمجلس الأمن، يشرحان فيها ما حدث ويؤكدان أنهما احترما رغبة المجلس في حل النزاع عبر الاتحاد الأفريقي، وسلكا كافة الوسائل التي تؤدي لحل النزاع سلميًا والوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد وفق القوانين الدولية وقواعد القانون الدولي لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، إلا أن هذا المسار فشل بإرادة أثيوبية منفردة، وبالتالي يطلبان تدخله وفق الفصل السابع وإلزام أثيوبيا بتعليق الملء الثاني للسد إلى حين التوافق على كافة النقاط الخلافية”.
وعن إمكانية رفض إثيوبيا، قال أستاذ القانون الدولي: “إن لم تلتزم فمن حق مصر والسودان عندها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن”. ذلك لأن النزاع وصل مرحلة شديدة الخطورة. بما تنطبق عليه صفة النزاع المهدد للسلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي. وعليه للدولتان أن تطلبا من المجلس النهوض بدوره باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين. على أن يؤكدا بالإثباتات القانونية والفنية أن التصرفات الأحادية الأثيوبية تجعل من أديس أبابا دولة مهددة للسلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن إقدام أثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو سيؤثر على مصر والسودان تأثيرًا جسيمًا ومباشرًا. ولن تستطيع القيادة المصرية الصمت تجاه ذلك، على حد قوله. لذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق إذا ثبت للمجلس خطورة التصرف الإثيوبي فله أن يصدر قرارًا واضحًا ومحددًا بتأجيل الملء”.
ماذا لو فشل مجلس الأمن؟
وفي حال فشل مجلس الأمن بوقف الملء، أوضح المتحدث أن مصر والسودان تملكان الحق بالطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على إخفاق مجلس الأمن في القيام بدوره في حل وتسوية النزاع المهددة للسلم والأمن الدوليين. فضلاً عن طلب توصية بتطبيق قوانين وقواعد إدارة الأنهار الدولية”. واعتبر أن اتباع تلك الوسائل يعني أن الدولتين تقولان بكل وضوح للمجتمع الدولي إن مجلس الأمن والمنظمات الدولية فشلا في تسوية النزاع.
بينما أوضح أن الخيار الأخير المتبقي هو اللجوء إلى التحكم العسكري لحماية مقدرات الدولتين ودرء الخطر المهدد لأمنهما المائي وأمن شعبيهما ومقومات الحياة لديهما. معتبرًا أن “هذا حق مشروع لهما لا يمكن أن يشكك فيه أحد بعد نفاد كافة الفرص والوسائل المتاحة لحل أزمة السد سلميًا ودبلوماسيًا وسياسيًا ودوليًا”.
10 إجراءات لاستقبال شهر رمضان في مصر
في سياق آخر، تستعد مصر لاستقبال شهر رمضان في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وذلك بتبني استراتيجية قائمة على 10 إجراءات، لضمان عدم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الفضيل.
– عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية.
– الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة.
– السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى.
– يشترط وجود واعظة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.
– حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات.
– التقيد بضوابط الأنشطة التجارية والمجمعات والمطاعم والمقاهي وما يماثلها.
– الالتزام بأوقات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت التجارية.
– التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة الإصابة.
– تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية.
– مضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات.
تقرير صحيفي أمريكي يثير التفاعل حول “أين الأمير حمزة”
شهد وسم حمل اسم “أين الأمير حمزة” تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء. وسط تكهنات وتساؤلات أثارها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تقرير الصحيفة الأمريكية الصادر، الثلاثاء، نقل على لسان من وصفته بـ”شخص على علم بمكان الأمير حمزة“. حيث قال إن “الأمير في قصره، الثلاثاء، مع تقييد اتصالاته”.
ويذكر أن الديوان الملكي الأردني، كان قد أصدر الإثنين بيانًا ذكر فيه أن الأمير حمزة بن الحسين وقع عليه يؤكد فيه أنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني. مشددًا على التزامه بالدستور الأردني.
وقال الأمير حمزة -حسب البيان الذي قال الديوان الملكي إنه وقع عليه: “ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعًا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله”.
وجاء في البيان أيضًا: “وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك”. مؤكدًا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزمًا بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دومًا لجلالة الملك وولي عهده عونًا وسندًا”، وفق ما جاء في البيان.
ويشار إلى ان النائب العام في العاصمة الأردنية، عمّان، أصدر أمرًا بحظر النشر بقضية الأمير حمزة بن الحسين سواء على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال في بيان، الثلاثاء، نقله التلفزيون الأردني الرسمي: “نائب عام عمان: حظر النشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك”.
وأضاف البيان: “حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو فيديوهات، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.
