في نشرته الصباحية “إزاي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار أهمها: تطورات أزمة سد النهضة بعد المقترح الإثيوبي الأخير، والأمم المتحدة تعلق على مصير الأمير حمزة، واتصال مصري تركي جديد.
سد النهضة: إثيوبيا مصرة على تنفيذ عملية الملء الثانية لكنها مستعدة لمشاركة المعلومات مع مصر والسودان
أعلنت إثيوبيا أن عملية الملء الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل. كما أبدت استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان.
ورفضت مصر العرض الإثيوبي باعتباره “مخالفًا لمقررات القمم الأفريقية، التي عقدت حول ملف سد النهضة. تلك التي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وشدد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء. وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015.
كما دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود، لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني. الملء المتوقع ما بين يوليو وأغسطس المقبلين.
وفي الرسالة الموجهة إلى وزيري شؤون المياه في السودان ومصر، دعا بيكيلي البلدين إلى ترشيح الأشخاص المحوريين لتبادل البيانات. خلال اجتماع تستضيفه أديس أبابا في وقت لاحق لم يحدد.
ووصفت وزارة الري المقترح الإثيوبي بأنه لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص اعتراف مصري بالملء الذي تنوي إثيوبيا تنفيذه الصيف المقبل.
وفي أول تعليق على دعوة إثيوبيا قال السودان إن أديس أبابا تقدمت بهذا العرض لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليًا.
وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة يجب أن يأتي ضمن إطار اتفاق قانوني ملزم. كما أضافت: “أي اتفاق لا يأتي ضمن هذا الإطار ما هو إلا منحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة. وهو أمر في غاية الخطورة على خطط السودان الاستراتيجية”.
من جهتها أكدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم العون لإثيوبيا بهدف حل أزمة سد النهضة. وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة 9 أبريل، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اتصل بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي. وأكد له أهمية استمرار الحوار الإقليميّ لحل النزاع المتعلق بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
السودان يعلن عن إجراء احترازي تحسبا لملء سد النهضة
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الري السودانية أنها قررت حجز كمية هائلة من المياه تحسبًا لإطلاق إثيوبيا المتوقع للمرحلة الملء الثاني لسد النهضة.
وأكد مدير إدارة الخزانات السودانية، معتصم العوض، أن إدارته ستبدأ بحجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه في خزان جبل أولياء. كما أوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجاتها. ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة تحسبًا لأي إجراء أحادي قد تتخذه إثيوبيا بإطلاق المرحلة الثانية من الملء يوليو المقبل.
وأقر المسؤول بأن تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى الأول من أبريل بدلًا من 21 مارس. مع الإبقاء على 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي.
ولفت مدير الإدارة إلى أن التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب من المياه يوميًا. لكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب يوميًا نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا والهضبة الاستوائية.
وأشار العوض إلى أن وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات في العام لـ”مقابلة تاثيرات سد النهضة المتوقعة”.
الأمم المتحدة: “غير واضح” ما إذا كان ولي عهد الأردن السابق ما زال قيد الإقامة الجبرية الفعلية
قالت الأمم المتحدة، إنه “ليس من الواضح” ما إذا كان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين. لا يزال قيد الإقامة الجبرية الفعلية”. كما أعربت عن مخاوفها من “انعدام الشفافية” بشأن اعتقال واحتجاز “16 على الأقل” من كبار المسؤولين.
وأضافت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال إيجاز في مقر المنظمة بجنيف. “نحن نعلم أن هناك تحقيقًا مستمرًا. لكن لا يزال من غير الواضح لنا ما إذا كان الأمير حمزة ما يزال قيد الإقامة الجبرية الفعلية أم لا”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، للصحفيين إنه “لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن. نحن قلقون من عدم الشفافية حول التوقيفات والاعتقالات. ونؤكد أن التحقيق، بما في ذلك التحقيقات على أساس الاتهامات المرتبطة بالأمن القومي، يجب أن يتم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضافت هورتادو أن اعتقال الأمير حمزة وغيره من كبار المسؤولين وزعماء القبائل هو “الأحدث في سلسلة إجراءات متصاعدة خلال 2020. كما تستهدف على وجه الخصوص انتقاد سياسات الحكومة والفساد”.
في نهاية الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الأردنية حوالي 15 بينهم شخصية سياسية بارزة وعضو واحد على الأقل من العائلة المالكة.
وادعى الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الأمير حمزة بن الحسين، أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية الفعلية في مقطع فيديو أُرسل إلى الإعلام. أما السلطات الأردنية فزعمت أن الأمير كان جزء من مؤامرة مدعومة من جهات أجنبية لم تسمها لـ”زعزعة استقرار” المملكة.
ووصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحداث بأنها “الأكثر إيلامًا” في عهده الذي دام 22 عامًا. حسب بيان صدر يوم الأربعاء.
وأشارت رسالة مُوقعة من الأمير حمزة نشرها الديوان الملكي الهاشمي الأردني في حسابه عبر تويتر، إلى أن الأمير مُستعد لتقديم “المساعدة لأخيه.
وحسب الرسالة التي حملت شعار وتوقيع الأمير، قال ولي العهد السابق إن “المصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. علينا جميعًا أن نقف وراء جلالة الملك في جهوده للحفاظ على الأردن ومصالحه الوطنية، وضمان الخير للشعب الأردني”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، للصحفيين إنه “لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن. نحن قلقون من عدم الشفافية حول إلقاء القبض والاعتقالات. ونؤكد أن التحقيق، بما في ذلك التحقيقات (القائمة) على أساس الاتهامات المرتبطة بالأمن القومي، يجب أن يتم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
أول اتصال تركي بمصر بعد أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة
هنأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نظيره سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفقًا لوكالة “الأناضول”. ويأتي هذا الاتصال غداة أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة
وكانت قناة “العربية” أفادت نقلًا عن مصادرها، بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر.
وأضافت المصادر أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا. كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تقدم يوم الخميس الماضي بالشكر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية.
الثالث خلال شهر.. مصر توقع بروتوكول تعاون عسكري مع بورندي وسط تصاعد أزمة سد النهضة
وقعت مصر وبورندي، بروتوكول تعاون عسكري مشترك، في غضون تصاعد التوترات مع إثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة.
وبرتوكول التعاون العسكري المُوقع بين البلدين هو الثاني من نوعه في غضون أيام، بعد أن وقعت مصر اتفاقًا مماثلًا مع أوغندا قبل أيام. وسبقها توقيع مماثل مع السودان في مارس الماضي.
وإلى جانب السودان، فإن أوغندا وبوروندي من بين دول حوض نهر النيل البالغ عددها 11 دولة.
ووقع على البروتوكول الأخير رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، ورئيس قوات الدفاع الوطنى البورندى بريم نيونجابو. على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية للبلدين من أجل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن البرتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة. كذلك إتاحة تبادل الخبرات بين الجانبين. إضافة إلى “تأكيد توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين”.
ورفضت مصر والسودان مقترحًا إثيوبيًا بأن تتبادل أديس أبابا المعلومات حول سد النهضة، لعدم موافقتها على توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
