طوت محكمة جنايات القاهرة صفحة شغلت الرأي العام لوقت طويل، بالحكم على طالب الجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي بثمان سنوات مع الشغل، والذي يواجه اتهامات تتعلق بهتك العرض، والتحرش الجنسي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

المحامي الحقوقي أحمد راغب، دفاع الضحايا، قال إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم حكمها بمعاقبة أحمد بسام زكى بالحبس 7 سنين عن جرائم هتك العرض وسنة واحدة عن جريمة تعاطي المخدرات وحكمت بقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت المحكمة الاقتصادية أودعت أسباب وحيثيات حكمها الصادر بحق المتهم أحمد بسام زكي، يوم 29 ديسمبر 2020، القاضي بحبسه 3 سنوات، لإدانته بالتحرش الجنسي عن طريق الهاتف بفتاتين، وذلك في القضية رقم 887 لسنة 2020.

وتصدر زكي مواقع التواصل الاجتماعي مطلع يوليو من العام الماضي، وأحدث ضجة كبير، بعد تداول أخبار تفيد بتعديه على عدد كبير من الفتيات بالاغتصاب والابتزاز والتحرش الجنسي. وروى عدد من الفتيات ما حدث لهن منه، إذ نشر حساب باسم «ش.ن» على موقع «إنستجرام» أنه تلقى أكثر من 50 رسالة من فتيات، تحدثن عن محاولات المتهم التعرض لهن، كما تم رصد منشور لعائلة المتهم والتي قررت رفع قضية على فتاة بتهمة التشهير به، باعتبار أنهم من عائلة لها أقارب في مواقع هامة.

وأجريت التحريات حول الوقائع المنسوبة للمتهم والقبض عليه، كما أقر المتهم في تحقيقات الشرطة بابتزاز الفتيات وإكراههن على ممارسة الأفعال المخلة بالآداب، وهددهن بالتشهير بهن حال عدم الانصياع له.

اقرأ أيضا:

أحمد بسام زكي من “بوليس الاعتداءات الجنسية” إلى السجن

سقوط أسطورة إثبات الجرائم الجنسية

المحامي راغب اعتبر أن الحكم على بسام إيذانا بسقوط أسطورة “صعوبة إثبات جرائم الاعتداء الجنسي”، وقال “كان هناك نقاشا مفتوحا لوقت طويل، أعاده إلى الواجهة حادثي طالب الجامعة الأمريكية، وواقعة الفيرمونت، يدور حول واقعية ادانة المتهمين في الجرائم الجنسية”.

 وتابع: “قبل البدء في القضية كان السؤال الأساسي للضحايا يدور حول فاعلية إدانة المتهمين، وكذلك حمايتهم. واستدرك راغب “حكم اليوم يؤكد أنه يمكن إثبات مثل هذه الجرائم، ولكن بالكثير من الجهد والتصميم والإعداد القانوني، وبالطبع عبر مساعدة الضحايا على البوح”.

ونفى راغب الاعتقاد السائد بأن قضايا الاعتداء الجنسي تتطلب دلائل مادية قوية مثل تصوير الواقعة، أو تلبسها في الحال، لإثباتها، موضحا أن الدليل قد يقترن بشهادات، أو مواد سمعية، وربما بعض المحادثات الهاتفية، أو الإلكترونية.

وتمنى راغب أن يساهم هذا الحكم المزيد من الضحايا في اللجوء إلى العدالة، لاستيفاء حقوقهن، مشددا على ضرورة حمايتهن من البطش، أو تشويه السمعة.

في مرافعة راغب ضد أحمد زكي قال لا تقتصر أدلة أدانة المتهم على مجرد أدلة فنية، بل إن الدعوة زاخرة بالأدلة، التي شملت إقرار واعتراف المتهم أمام النيابة العامة، وشهادة الشهود.

 إلى جانب التحريات، والتسجيلات الصوتية الخاصة التي حاول الدفاع التشكيك فيها، رغم إرفاقها بالقضية بمعرفة النيابة، كما أن الخبير الذي تم انتدابه أكد سلامتها.

كما دفع راغب بصورية وبطلان التقارير الفنية الاستشارية المقدمة من دفاع المتهم كونها لا تنطبق عليها الاشتراطات القانونية للتقارير التقنية، وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وباعتبار أن معدي تلك التقارير غير مؤهلين، فضلاً عن أنهم لم يطلعوا على التسجيلات المرفقة بالقضية.

كما طلبت المحكمة إلزام مدعي التزوير، أي دفاع المتهم، بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 297 فقرة أخيرة إجراءات جنائية.

وكان أمر إحالة القضية كشف أن أحمد بسام زكي، 21 سنة، قد ارتكب أفعاله جميعا ضد فتيات قاصرات لم يبلغن 18 عاما وقت وقوع الجريمة، وهو مادفع راغب إلى تأكيد سريان الدعوى ضد المتهم، وعدم تقادمها بموجب نص الدستور رقم 99 الذي لايسقط جرائم الاعتداء الجنسي بالتقادم، كونها أيضا ارتكبت ضد أطفال.

هتك عرض وتهديد وتعاطي مخدرات

كانت النيابة العامة وجهت لأحمد بسام زكي، تهم “هتك عرض ثلاث فتيات لم يبلغن السن القانوني، وتهديدهن، وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما نسبت النيابة للمتهم، تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرارعلاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وخلال التحقيقات، أقر بتعرفه على 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “إنه تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية”.

وبالكشف الطبي على المتهم، أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن المتهم يتعاطى مخدر الحشيش.

ويتزامن الحكم على أحمد زكي مع استمرار النظر في القضية المعروفة إعلاميا بالفيرمونت، والتي حصل 4 من المتهمين فيها حصلوا إخلاء سبيل، ثم عادت النيابة للاستئناف، واستمرار حبسهم احتياطيا 45 يوما على ذمة القضية.

وظهرت قضية “فتاة الفيرمونت” على سطح السوشيال ميديا في يوليو 2020، عقب القبض على أحمد بسام زكي، وهي قصة فتاة تعرضت للاغتصاب في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة الشهير، تحت تأثير المخدر على يد 7 متهمين أبناء شخصيات عامة ورجال أعمال، وحفر حروف أسماءهم الأولى على جسدها.

وفي مارس الماضي، برأت محكمة مصرية سبعة أفراد من تهم التحرش الجماعي وهتك العرض بالقوة والتهديد، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”قضية فتاة ميت غمر“، ولا تزال بسنت ضحية التحرش في ميت غمر تطالب بحقها إلى وقتنا هذا.