أعلن أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور حازم حسني استقالته من عمله في جامعة القاهرة، بعد أن قال إنها “كتمت شهادتها” تجاهه خلال فترة احتجازه لعام ونصف العام، مؤكدًا أنه سيخوض “معركة رد اعتباره وحيدًا”.
وقال حسني، في منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك” تحت عنوان: “عندما يفرغ المرء من قراءة كتاب قديم”، مرفقًا به صورة من نص استقالته المسببة إلى الجامعة.
نهاية الكتاب ووصول الرسالة
استهل حسني منشوره قائلاً: “عندما يصل أي كتاب إلى نهايته، ولا تتبقى منه إلا الصفحة التى تسبق الغلاف الأخير، وهي في العادة صفحة تخلو من الكلمات، فعلى القارئ أن يطوي هذه الصفحة ليغلق الكتاب وأن يضعه على الرف بين أقرانه شاهداً على ما استثمره من العمر فى قراءته ولو كان أياماً أو حتى ساعات، فما بالنا وقد استغرقت قراءة هذا الكتاب قرابة النصف قرن!”
وأوضح حسني موقفه بقوله: “منذ أسبوعين أرسلت للأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة هذه الرسالة المرفقة، التى لم أتلق رداً عليها ولو تليفونياً حتى الآن؛ ومن ثم فقد رأيت نشرها كى أؤكد على ما جاء فيها”.
وتابع: “وكى لا يكون ثمة حديث مستقبلاً عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه – رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول – ودرءاً لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقى أراها تسئ لى بهدف رفع الحرج عن آخرين!”.
واختتم حسني منشوره بالقول: “بالطبع هى نهاية حزينة لرحلتى مع الكتاب الذي انتهيت من صفحاته المسموح لي بقراءتها، لكنها سنة الحياة أن يغلَق الكتاب القديم الذي وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة كتاب جديد علَّه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن أطوى صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه فى مكانه اللائق به فى مكتبة العمر أو مكتبة الحياة”.
معركة الحقيقة التي لم تخضها الجامعة
وفي رسالة الاستقالة للجامعة المرفقة بالمنشور يلخص حسني أسباب تركه عمله، والتي أوضح أنها ترجع إلى كتم الجامعة شهادتها في حقه، وقال: “كنت أنتظر من الجامعة منذ بدء مسلسل هذه المحنة أن تصدر شهادتها فلم تدل بها، وكنت أنتظر أن تصدر بيانا تنويريا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين نشر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، وبين إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة ملكية التفكير لدى هؤلاء المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل”.
وتابع: “كنت أنتظر على الأقل أن تنتدب الجامعة أحد أساتذة كلية الحقوق بها للحضور إلى جانبي أمام نيابة أمن الدولة وأمام القضاة في غرفة المشورة، لكن الجامعة لم تذهب في هذا الاتجاه، ورغم أن كل ما سبق أن انتظرته من الجامعة لم يكن ليغير من مسارات الأحداث شيئا إلا أنه كان سيشعرني بانتمائي المؤسسي، كما كان سيشعر النيابة بأن جامعة القاهرة حريصة على استجلاء وجه الحقيقة في الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أساتذتها، خاصة مع وجود مطالبة بفصلي من الجامعة”.
وختم استقالته بالقول: “لم أكن أنتظر من الجامعة أن تخوض إلى جانبي معركتي السياسية، وإنما كنت أنتظر منها فقط أن تخوض معركتها هي، وأعني بها معركة الحقيقة التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضها”.
حازم حسني في “المنزل الإجباري”
وفي الثاني والعشرين من فبراير الماضي، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، الذي كان محتجزا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولكن تحت الإقامة الجبرية في منزله كأحد التدابير الاحترازية.
وكان حسني محبوساً في السابق احتياطياً على ذمة القضية 448 لسنة 2019، وحاصل على قرار من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بإخلاء سبيله، ليكون القرار الأخير ثاني قرار يصدر من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي بحقه.
وظهر أستاذ العلوم السياسية في 4 نوفمبر عام2020 في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد أربعة أيام من إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة بقرار من الدائرة الأولى جنايات إرهاب.
ووجهت النيابة إليه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها. وقررت حبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، ليعاد سجنه مجدداً على ذمة قضية جديدة هي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.