أعلن موقع “شريكة ولكن” اللبناني والتابع لمؤسسة فيميل -وهي واحدة من المؤسسات النسوية- عن إطلاق حملة تضامنية يتحدث فيها عن عدد من السجينات المهتمات والمدافعات عن حقوق الإنسان المصريات، في سياق حديثه عن أوضاع السجن في مصر.
وقال “شريكة ولكن” في وصفه للمبادرة “إن صحفيات ومحاميات وغيرهنّ من النساء في السجون المصرية، يتعرضنّ لاستهداف بسبب آرائهنّ ودفاعهنّ عن حقوق الإنسان جميعهنّ يواجهنّ المصير نفسه: السجن وفقًا لتهم مُعَدَّة مُسبقًا و في ظروف احتجاز غير إنسانية”.
وطالب الموقع من خلال صفحته على الفيس بوك إطلاق سراح المدافعات المصريات لمناصرة قضيتهن.
وبدأت حملة “شريكة ولكن” بالتدوين عن ثمانية من آلاف الناشطات المصريات المعتقلات والمدافعات عن حرية الرأي والتعبير، بنشر والتدوين عنهن.
وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، فيما تقول منظمات أخرى أن في مصر 60 ألف محتجز، وهي التقارير التي لا تعترف بها الحكومة المصرية وتؤكد أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.
ومن بين الثمانية اللواتي شملهن التقرير المترجمة المصرية مروة عرفة التي وصلت مدة حبسها ١١ شهرا في القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ألقي القبض على مروة من منزلها في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة في الحادية والنصف مساء 20 أبريل، إلي أن ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو 2020 للتحقيق معها في القضية بحسب محاميها.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في وقت سابق، السلطات المصرية، بالإفراج عن المترجمتين عرفة وخلود سعيد.
اقرأ أيضا:
عيد “هن” محاصر.. أصوات نسائية تقاوم غيابات السجن
إسراء عبدالفتاح
كما تحدثت الحملة عن الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبدالفتاح والتي تم القبض عليها وحبسها في القضية رقم 488 لسنة 2019 وتواجهها تُهم من ضمنها الانضمام لجماعة محظورة، وإساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة. فضلًا عن حبسها على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وقد وجهت لها النيابة تُهم الانتماء لجماعة إرهابية، الاشتراك في إتفاق جنائي يهدف لارتكاب جريمة إرهابية.
هدى عبدالمنعم
كما دونت الحملة عن المحامية هدى عبدالمنعم والتي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي بعامين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
منذ يناير 2019، تم اعتقال هدى عبد المنعم في سجن القناطر للسيدات، وحُرمت من زيارة أقاربها ومحاميها. علاوة على ذلك، فقد تفاقمت مشاكلها الصحية الموجودة من قبل بشكل ملحوظ، بسبب حرمانها من الأدوية المنتظمة الضرورية. وفي يناير 2020 أصيبت بنوبة قلبية في السجن. كان العلاج الذي تلقته غير كافٍ وتأخر نقلها إلى المستشفى.
ماهينور المصري
ومن الأسماء التي تحدثت عنها الحملة المحامية اليسارية ماهينور المصري التي تجاوزت مدة حبسها ١٨ شهرًا على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة٢٠١٩حصر أمن دولة عليا، بالتهم ذاتها.
ماهينور ليست جديدة على السجون المصرية، إذ اعتادت ضمها إلى أكثر من قضية متعلقة بالنشاط السياسي.
ولطالما رددت مقولتها الشهيرة “احنا مبنحبش السجون بس مش بنخاف منها”. وهي من بين أكثر النساء اللاتي تعرضن للاعتقال، خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وما يليها.
الحملة تحدث كذلك عن سناء سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتي تم الحكم عليها عاما و6 أشهر، في القضية رقم 659 لسنة 2020 أمن دولة عليا، قضت منهم 9 أشهر على ذمة الحبس الاحتياطي.
وصدر بحق سيناء حكم قضائي بالحبس عام لاتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، و 6 أشهر في قضية إهانة أحد ضباط سجن طره.
ومن بين من تحدثت عنهن الحملة أيضًا خلود سعيد، وهي رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بالاسكندرية، وقضت حتى الآن١١ شهرًا من الحبس بتهم نشر أخبار كاذبة. كما تضمنت الكاتبة والباحثة شيماء سامي والتي قضت المدة ذاتها بالتهم نفسها في القضية رقم 453 لسنة2020 حصر أمن دولة عليا.
وشملت الحملة التدوين أيضًا عن الناشطة السياسية نرمين حسين، ظهرت المحبوسة على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وتواجه نرمين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي 18 يناير الماضي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل نرمين حسين ضمن مجموعة أخرى في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
في السياق ذاته، كانت قد أعلنت فرونت لاين ديفندرز، عن قلقها من التحديات الإضافية التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، لتحدي المعايير الجنسانية ودورهن في تعزيز حقوق المرأة في البلاد، وضمان حماية جميع المدافعات عن حقوق الإنسان، وخلق بيئة آمنة ومواتية لهن للقيام بعملهن من خلال معالجة منهجية و التصدي للتمييز الهيكلي ضد جميع المدافعين وسن القوانين التي تعترف بالاحتياجات المحددة للمدافعات وتحميها.
بدأت حملة “شريكة ولكن” بعد أيام قليلة من إخلاء سبيل الصحفية سولافة مجدي وزوجها بعد قضائهما 17 شهرا في الحبس الاحتياطي، ولا تزال المطالب مستمرة للإفراج عن بقية المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي.
