“الأزمة بدأت عام 2019 بعدة رسائل، أولها إن موضوع يتنشر فبعده سيرفر الموقع يقع. وفي زملاء بيفهوا الرسالة الأولى، وفي لأ. بعدها بتبدأ اللفة اللي بتنتهي للا شيء أو معرفة مين صاحب قرار الحجب”. هكذا قال رئيس تحرير أحد المواقع الإخبارية المحجوبة لـ”مصر 360″.
منذ 24 مايو 2017، تعرض 549 موقع وِيب على الأقل للحجب، فيما عاد بعض هذه المواقع عاد إلى العمل بشكل طبيعي وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود كما أن بعضها ما يزال محجوبًا.
رحلات البحث عن صاحب قرار الحجب
رئيس التحرير الذي رفض ذكر اسمه، أضاف أن هناك سياسة ما يمكن أن يطلق عليها “خنق المواقع“، وهنا يكون الموقع موجود بالفعل، لكنه بطيء جدًا. “الهدف أن الناس تزهق لما تفضل في خبر مثلًا ساعة عشان تعرف تقراه. فالمستخدمون يقلوا، وفي المقابل لو الجهات اللي بتصدر قرارات الحجب لقت إن الناس مصرة على المعرفة بتحجب نهائيًا”.
بداية رحلة الحجب التي خاضها رئيس التحرير بدأت بتحديث للموقع ليجد الصفحة لا تعمل. ليقرر التواصل مع شركة الإنترنت. “في أوقات كتير بيكون في مشكلة في السيرفر وبتتحل في دقائق. لكن وقتها الشركة أكدت أن كل السيرفرات تمام. لكن مفيش أي حاجة ظاهرة قدامها للموقع. ولأن الشركة بتتعامل مع كذا موقع فساعتها وضحت أن لو المشكلة من عندها فهتكون في كل السيرفرات مش في مكان واحد بس”.
بعد التأكد من أن جميع السيرفات تعمل جيدًا، بدأ التواصل مع المجلس الأعلى للإعلام، ثم وزارة الاتصالات والمجلس القومي للاتصالات. لمعرفة سبب حجب الموقع، وكان الرد الذي يحصل عليه “مش إحنا السبب.. مش من عندنا”. لتبدأ رحلة الدائرة المفرغة كما قال.
وأضاف: “محاولات كتير عملناها علشان الاستمرار منها تغير الهوست، وده مش مكلف أوي لكن بيكون عبء مادي بيتحمله الموقع. في الوقت اللي المعلنين بيرفوضوا يحطوا الإعلانات. وبيبدوا تخوفهم من الصحافة اللي محدش عارف يشوفها”.
خسارة الجمهور، تأتي معها خسارة العمل “السكة الطويلة انتهت لأننا حاولنا نخفض الرواتب، وبعدين نستغني عن عمالة بالفعل، والغلق التام. لأن لو الجمهور بتاع برة مثلًا بيمثل 12% فهو برضه مش هيقدر يوفر أرباح تضمن استمرارية الموقع”.
رحلة البلشي.. من حجب إلى حجب
الرحلة التي خاضها رئيس التحرير، خاض مثلها رحلة مشبها الصحفي خالد البلشي، التي بدأها مع البديل “قدمنا بعد الحجب طلبات لكل الجهات، ورفعنا قضية وفي النهاية برضه منعرفش مين اللي حجب، مفيش رد بيجي بإن الجهة دي هي السبب والحل من عندها”، ولم ييأس البلشي من التجربة فقرر بدء تجربة صحفية جديدة في موقع كاتب، والذي حجب بعد 8 ساعات فقط من صدوره، ليكرر نفس الشكاوى التي كانت تنتهي بلا رد.
ومع فتح باب توفيق الأوضاع، طلب منهم 50 ألف جنيه: “كاتب كانت بتصدر تابعة للشبكة العربية، ولما اتطلب مننا المبلغ اتسألنا هنوفق أوضاعنا والحجب يتفك، فالرد اتقال إن مش احنا اللي حجبنا علشان يفك الحجب، لكن هتكون لحماية من اقتحام المكان أو المصنفات الفنية إنما موضوع الحجب ده ملناش علاقة بيه، فقررنا منكلملش لأن الميزانية أصلا كانت قليلة ومفيش ضمان لعودة الموقع”.
التجربة الثالثة التي قرر خوضها البلشي وهي موقع درب “لما قررنا الصدور فدرب ليها طبيعة خاصة لأنها صادرة عن حزب فهي تتبع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، ففي قانون الأحزاب في استثناء في دفع أي فلوس للصحف الصادرة عن الأحزاب، فعملنا الأجراءات وأخطرنا المجلس الأعلي للإعلام ولجنة شؤؤون الأحزاب، ووفقا لقانون الصحافة إذا لم يتم الرد بعد الإخطار بشهر سلبا، فهنا يعني الموافقة، وفعلا أخطرنا بأوراق رسمية والبردي المستعجل وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، ومفيش رد بالرفض فتوقعنا إنه الأمور هتمشي تمام”.
صدر الموقع في 8 مارس، وبعد أقل من 3 أيام فوجئ بحجب الموقع في 9 أبريل” “قدمنا التظلم والشكوى وتم التعامل معاها بالطريقة المعتادة، محدش رد، ومحدش قال إنه ليه بيحجبنا، وبنوصل للاشيء، ولحد دلوقتي بنتعامل إننا قانونين بس محجوبين، وبنشتغل في إطار الحجب”.
قائمة المواقع المحجوبة لا تنتهج جميعها نفس النهج، البلشي أوضح أنه يعتمد على السوشيال ميديا في نشر المواضيع لتصل للقراء، أما موقع المنصة، فمع حجبه بدأ البحث عن طرق بديلة وإنشاء روابط جديدة لمواجهة الحجب وعدم خسارة الجمهور، وهو الأمر الذي تتبعه العديد من المواقع منها مدى مصر، ورصيف22، وتعتمد تلك المواقع على عدة روابط، حتى إذا تعرض واحد منهم للحجب يتم اللجوء لغيره.
أعداد المواقع المحجوبة
في 2020، طالبت 26 منظمة حقوقية في بيان مشترك، بالتوقف تمامًا عن حجب مواقع الويب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة. كذا إعلان السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة لتوقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِيب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي، حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة، وإلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية.
لماذا تُحجب المواقع في مصر؟
تحجب المواقع في مصر في المقام الأول بسبب سياستها التحريرية، مثل البداي. وأيضًا موقع “درب” الذي يرأس تحريره خالد البلشي، والذي تم حجبه عقب شهر من إطلاقه. وهناك أيضًا مواقع حجبت بسبب محتواها الحقوقي، ومنها موقع “هيومن رايتس ووتش”.
في 5 سبتمبر من عام 2018 نشرت “هيومان رايتس ووتش” تقريرًا بعنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق”. بعد نشر التقرير بيومين فقط حجب موقع المنظمة. وفي 11 سبتمبر أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ترد فيه على التقرير وتصفه بالمنحاز. كما قالت إنه اعتمد على ما وصفه برواية إخوانية للأحداث.
وبجانب السياسة التحريرية والجانب الحقوقي، هناك مواقع حجبت بشكل مؤقت، مثل موقع القاهرة 24 الذي حجب لمدة 48 ساعة. بعد نشر خبر حول اعتداء تركي آل شيخ، رئيس الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية، على المطربة آمال ماهر.
ليست كل الأسباب سياسية
قائمة المواقع المحجوبة ليست كلها تناقش محتوى سياسي تسبب في إغلاقها. فجريدة البورصة، التي تنشر أرقامًا وموضوعات خاصة بالاقتصاد فقط، انضمت لنفس القائمة. وعقب الحجب، أصدرت الجريدة بيانًا: “القرار غير المفهوم وغير مبرر يأتي بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحفي إخباري. يقف وراؤه مجموعة من شباب الصحفيين المحترفين. ويساهم فيه مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%. في الوكالة الإعلانية التي تمول وتسوق المشروع. لتقديم الخدمة الصحفية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة البورصة”.
كما ذكرت أن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقًا للقانون. كما أنه لم يرد عليها أي ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل. كذلك لا تنتمي ولا أي من العاملين فيها أو المؤسسين إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذى الطابع الليبرالي.
دعاوى قضائية
هناك عدد من الدعاوى التي أقامتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية لوقف حجب المواقع. منها الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع العربي الجديد. ودعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير لوقف تنفيذ قرار امتناع السلطات عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع. كما طالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع.
موقع مدى مصر، تقدم بدعوى لوقف تنفيذ قرار امتناع السلطات عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع. وإلزام السلطة المختصة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه. مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.
حجب بموجب القانون
ورغم العدد الكبير من المواقع المحجوبة، إلا أن المواقع التي حجبت بقرار من المجلس الأعلى للإعلام بلغت 11 موقعًا فقط. فأصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارات بحجب 11 موقعًا صحفيًّا، 7 منها تابعة لشركة MO4. بالإضافة لمواقع الصباح والإخبارية والمشهد والشورى.
ويُعد قرار الأعلى للإعلام بحجب المواقع التابعة لشركة MO4 Network، هو أول تطبيق لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. ذلك القانون الذي أعطى للمجلس سلطات واسعة فيما يخص حجب المواقع الصحفية. ورغم أن القانون يمنع فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام. إلا أنه في مادته الثالثة نص على: “يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب والتعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة أو وقف بثها في الوسيلة الإعلامية.
موقف نقابة الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين، يرى أن حجب المواقع الصحفية في مصر يأتي من جهات “تانية”، وفقًا لتعبيره. إذ استخدم ذلك التعبير خلال جلسة علاقة الإعلام بالسلطة ضمن فعاليات منتدى إعلام مصر 4 نوفمبر 2019. والتي نفى خلالها رشوان أن يكون لنقابة الصحفيين أي دور يتعلق بحجب المواقع الصحفية.
البحث عن حلول
يلجأ العديد من المستخدمين إلى الحلول الأبسط، والتي تتمثل غالبًا في تقنية الشبكات الخاصة الافتراضية VPN. تلك التقنية التي تم تطوير للسماح للشركات الموجودة في أماكن مختلفة لربط شبكاتهم الداخلية، المعروفة باسم إنترانت Intranet. وتكون عبر قنوات مشفرة موجودة على شبكة الإنترنت العادية. إلا أن الشبكات الخاصة الافتراضية يمكن كذلك استخدامها لربط أجهزة الكمبيوتر الخاصة، المتصلة بشبكة إنترنت تقع تحت سيطرة الحكومة. من خلال مزود خدمة آخر يوفر إنترنت بدون رقابة الحكومة.
تقيم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN نفق مشفر يربط هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمزود خدمة بعيد. وعبر مزود الخدمة هذا تستطيع الدخول إلى الإنترنت، وعندما تبدأ في البحث عبر شبكة الإنترنت. يظهر لمشغلي مواقع الإنترنت التي تقوم بزيارتها وكأنك جهازك نفسه هو مزود خدمة الشبكات الافتراضية VPN.
فعلى سبيل المثال، إن كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول في ألمانيا بينما يقع مزود خدمة الشبكات الافتراضية في اليابان. سيعتقد مشغلي المواقع التي تزورها أنك في اليابان وليس في ألمانيا. وتقوم لعبة الاختفاء تلك على فكرة عدم ظهورك على الإنترنت بعنوان جهازك. إنما بعنوان مزود خدمة الشبكات الخاصة الافتراضية، وفقًا لتقرير نشره موقع دويتشه فيليه.
كيف يؤثر الحجب على الصحافة؟
مصطفى شوقي الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، يرى أن لحجب المواقع المستقلة أثارًا عدة، منها ما هو ظاهر لمستخدم الإنترنت. مثل محاولته للولوج إلى أحد المواقع التي طالها زر الحجب. ومنها ما هو خفي مثل الأثر الذي يخلفه ذلك الحجب على الموقع الصحفي ذاته من محاولات تقنية وقانونية. أو الأثر الاقتصادي على الموقع أو على العاملين فيه.
كما يؤثر ذلك بشكل اقتصادي، فأصبح الفضاء الإلكتروني مساحة أرحب لكل الراغبين في الاستثمار المتوسط في الصحافة والإعلام في مصر. بعيدًا عن الصحف المطبوعة، فممارسة الحجب هي سياسة طاردة للاستثمار، وتثير تخوفات لدى المستثمرين. تلك التخوفات التي تعني خسارة أموال. كما أنه يؤثر على المحتوى المقدم أيضا، فتخشى المنصات المحجوبة التعرض لما هو أبعد من الحجب. والمواقع غير المحجوبة خشيت الوقوع في فخ الحجب إذا تجاوزت ما يمكن أن يطلق عليه الخطوط الحمراء. فتسبب الحجب في تنامي معدلات الرقابة داخل المؤسسات الصحفية بشكل كبير. بالإضافة إلى تزايد رقابة الصحفيين الذاتية على أعمالهم.
التأثير على الدولة
الباحث السياسي أحمد إسماعيل يرى أن الحجب له تأثير اقتصادي على أصحاب المواقع، لكنه أيضًا له العديد من الأثار على الدولة. وعلى غياب ما يمكن أن يطلق عليه المعارضة. تلك المعارضة التي تكون مفيدة للحكومة أو الدولة أحيانًا كثيرة. “في الماضي كما نتابع الأفلام والمسلسلات وغيرها، وعندما كانت تريد الدولة محاربة خصم لها فإنها تستعين بجرائد المعارضة. وهنا يكون دور تلك المواقع مفيد للدولة”.
ويضيف أسماعيل أن غياب تلك المواقع أو حجبها، يحجب جزء كبير من المعلومات التي لا تنشر في مواقع أخرى عن مسؤولي الدولة. الذين لا يستطيعون متابعة كل الأمور بشكل كامل. وفي المقابل لا تغطي أو تنشر المواقع التي يمكن تصنيفها بأنها موالية للدولة كل الأمور. ومن الممكن أن تنشر المواقع التي يمكن وضعها في خانة المعارضة مواضيع تفتح أعين المسؤولين عن قضايا مهمة.
محاولات توفيق أوضاع لم تتم وفاعل غير معلوم
في مقابل محاولات الحجب، يحاول أصحاب المواقع توفيق الأوضاع والتقدم بالأوراق دون رد. لتصبح الرحلة مشابهة للجميع وآخرها موقع “مصر العربية” الذي أعلن توقفه عن العمل لفشله في توفيق الأوضاع، فاستاذن قراءه في الاحتجاب.
محاولات ما قبل الاحتجاب، شرحها الموقع في بيانه. وذكر نقلًا عن رئيس تحريره عادل صبري: “تستأذن أسرة تحرير مصر العربية قراءها الأعزاء في الاحتجاب. إذ يعز علينا فراق القراء الذين منحونا ثقتهم وكانوا خير سند لنا في رحلتنا الشاقة. تلك الرحلة التي خضناها في أوقات عصيبة من أجل تقديم خدمة إعلامية مهنية مميزة”.
وتابع البيان: “التزمنا خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين. إيمانًا منّا بأن الموقع ملك لقرائه، فلا رأي في الخبر. مع حق جميع القراء في التعبير عن أفكارهم بحرية في حدود القانون والأعراف. والتزامًا منّا بحق القارئ في المعرفة من خلال إعلام نزيه يثري فكرًا ويصون الوطن”.
انتهاء تجربة 7 سنوات
وأكمل: “كان وجودنا بين القراء على مدار 7 سنوات يستنهض فينا العزيمة والتفاني في العمل. إلى أن فوجئنا بحجب الموقع منذ 4 سنوات. تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام. وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي. آملين أن تنتهي الدولة من تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقًا للدستور والقانون. وبعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع”.
وذكر البيان “تحملنا خلال الأشهر الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة. فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا. نحن في نهاية المطاف نمثل جهد أفراد لم يناطحوا نظامًا ولا يزاحمون آخرين على مكاسبهم. بل حاولنا ألّا تنخلع عن عقولنا المهنية التي ستظل يقينًا باقية لأننا لا نملك غيرها. وإذ نشكر جميع الزملاء الذين تفرقوا من بعد أزمة الإغلاق في 4 أبريل 2018. نشدّ على أيدي الأبطال المتطوعين للعمل حتى اللحظات الأخيرة للعمل بالموقع. ونشكر جميع الزملاء بمجلس نقابة الصحفيين، وفريق المحامين والقيادات الحزبية والشخصيات العامة التي بذلت جهدًا مشكورًا من أجل استمرار العمل”.
