طالبت شقيقة الزميل الصحفي مصطفى الأعصر المحتجز منذ 3 سنوات، نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالتدخل للإفراج عن شقيقها.
وقالت منار الأعصر، في شكواها التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقدمة لنقابة الصحفيين: “أظن أن مصطفى الأعصر أصبح اليوم أقدم صحفي شاب محبوس، فهو يسير في عامه الرابع داخل الحبس الاحتياطي، أودع الحبس وهو في مستهل عامه الخامس والعشرين، واليوم يسير نحو التاسعة والعشرين”.
وتعود واقعة احتجاز الأعصر إلى فبراير 2018، بعد أن ألقيت قوات الأمن القبض عليه هو وصديقه الصحفي حسن البنا مبارك، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا آنذاك على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية عمله الصحفي.
وتضم القضية 441، صحفيا آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسؤولين بالدولة.
وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية “المحور الإعلامي” لجماعة الاخوان أو قضية “مكملين 2”.
وفيما تجاوز الصحفي معتز ودنان، مدة حبسه الاحتياطي، وتم تدويره إلى قضية أخرى، أخلي سبيل حسن البنا، ومؤخرا تم ترحيله من الأردن إلى مصر.
الأعصر يدخل عامه الرابع بفضل التدوير
ظل الأعصر محتجزا على ذمة القضية حتى 7 مايو من العام الماضي، حتى قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، وبالفعل تم نقل الأعصر إلى قسم الشرطة التابع له لإكمال إجراءات إخلاء السبيل.
وفي 11 مايو من العام الماضي، فوجئ الأعصر بإعادته من جديد إلى نيابة أمن الدولة ليكتشف تدويره على ذمة قضية جديدة حملت أرقام 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي الشكوى المقدمة من شقيقة الأعصر إلى نقيب الصحفيين قالت: “عندما أصدر السيد النائب العام قرارا بالإفراج الوجوبي عنه بضمان محل إقامته لتجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي المحددة بعامين، ليجد نفسه ماثلا من جديد أمام النيابة في العاشر من مايو 2020 على ذمة القضية الحالية باتهام جديد هو الترويج لأعمال إرهابية، ولا يعلم أي شيء عن طبيعة الاتهام حيث كان قيد الحبس الاحتياطي ولم يخرج من محبسه منذ أكثر من ثلاثة أعوام”.
والتمست منار من نقيب الصحفيين محاولة اتخاذ اللازم لإصدار قرار بالإفراج عن شقيقها عما قريب مضيفة: “لا ترضون حضراتكم بخسارته المزيد من سنوات عمره، وكل أملي في مجلسكم المقر بالتدخل والعون بالطريقة التي ترونها”.
ومؤخرا، قاد نقيب الصحفيين ضياء رشوان مفاوضات ناجحة مع أجهزة متصلة بملف المحبوسين احتياطيا أسفرت عن الإفراج عن عدد من الصحفيين من بينهم إسلام الكلحي، ومصطفى صقر، وخالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، إلى جانب سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد.
مصر تحتل مركزا متقدما في حبس الصحفيين
تحتل مصر المركز الثالث ضمن أكثر الدول التي فيها صحفيون محتجزون في 2020، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، حيث رصدت اللجنة وجود 27 صحفيا قيد الاحتجاز في مصر، بتهم تشمل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
وقالت اللجنة إن السلطات المصرية كثفت موجة الاعتقالات والتهم والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن ثمانية صحفيين مصريين من الـ 27، تمدد السلطات فترات احتجازهم باستمرار.
وفي حين سبق وأن صرح نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس هيئة الاستعلامات، إن حبس الصحفيين في مصر ليس ظاهرة شائعة، تقول منظمة العفو الدولية إنه “منذ 2016، أخضعت السلطات في مصر عشرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الآخرين إلى مجموعة من الانتهاكات لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم” مضيفة: ” تم احتجاز عشرات الصحفيين بشكل تعسفي بتهم باطلة متعلقة بـ”الإرهاب”، أو تم مداهمة أماكن عملهم”.
وفي السنوات القليلة الماضية، تمت مداهمة أو إغلاق خمس وسائل إعلامية على الأقل، وتم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية أو الدولية.
مصر بلا سجناء رأي “دام”
من جانب آخر، أطلق مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) حملة حقوقية لحث السلطات على إخلاء سبيل معتقلي الرأي، وذلك تحت عنوان “مصر بلا سجناء رأي“، وذلك انطلاقا من المادة 65 من الدستور المصري.
وتنص المادة الدستورية على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
ودعت الحملة إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من نشطاء وسياسين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومواطنين عاديين، مشيرة إلى ” أنه لا يليق بمصر أن تلقي بأبنائها خلف القضبان كنتيجة لممارستهم حقوقهم الدستورية.”
في السياق ذاته قدم (دام) 15 توصية لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي في مصر، التي تسببت في توسيع دائرة سجناء الرأي على مدار السنوات الأخيرة، بالشكل الذي تحول معه الإجراء الاستثنائي إلى عقوبة، نتيجة التوسع في استخدام جهات التحقيق كافة الصلاحيات التي منحتها إياها النصوص القانونية من أجل تقييد حرية المقبوض عليهم بمسوغ قانوني.
التوصيات التي طرحها “دام” في ورقة موقف بعنوان”15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة” تضمنت وقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة، والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006، وكذا اقتصار حق استخدام الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة على درجة معينة من أعضائها، إلى جانب إلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي
