تقدم الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي جرت مطلع الشهر الجاري، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد البلشي، الذي خسر الانتخابات الأخيرة على مقعد العضو، في دعواه أن هذه الانتخابات شابتها الكثير من المخالفات التي تعلق البعض منها بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتعلق البعض بسير العماية الانتخابية نفسها, وتعلق الآخر بما تم اثباته في كشوف المرشحين.
كانت اللجنة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين اعتمدت فوز كلًا من أيمن عبدالمجيد بعد حصوله على 1864 صوتا ودعاء النجار التي حصلت على 1078 ومحمد سعد عبدالحفيظ الذي حصل على 1045 بعضوية مجلس النقابة تجت السن، بينما فاز بعضوية النقابة فوق السن كلًا من محمد خراجة 1638 صوتا وإبراهيم أبوكيلة 1277 صوت حسين الزناتي 1201 صوتا، وهي الانتخابات التي أسفرت عن تجديد الثقة في نقيب الصحفيين ضياء رشوان لدورة ثانية.
3 أسباب للطعن من البلشي
واستند البلشي في الشق الموضوعي من الدعوى لثلاثة أسباب هي مخالفة قانون ولائحة نقابة الصحفيين، إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن إضافة اسم المرشح وبجواره حكم قضائي على خلاف الحقيقة، يرقى لمرتبة التزوير ويثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا اللجنة من وراء هذا الفعل، أما السبب الثالث فهو التلاعب بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.
كما استندت الدعوى في الشق المستعجل، أن قرار اعلان النتيجة المطعون رغم ما شابه من مخالفة للقانون وما لحقه من عيوب رتب مراكز قانونية غير صحيحة، مقدر لها ان تستمر لأربع سنوات مقبله وهو ما يتعين معه إلغائه قبل أن يتكرس هذا القرار بمعرفة أصحاب هذه المراكز في ممارسات أقل ما توصف به، إنها غير قانونية لصدورها من أشخاص تم انتخابهم على نحو باطل.
واختصم البلشي، في الدعوى كل من نقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات، بصفاتهم، مطالبا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2/4/2021، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي وقت سابق، أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واللجنة المشرفة على الانتخابات، اعتراضه خلال اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، على آلية فرز الأصوات الانتخابية، التي وافق عليها كل أعضاء اللجنة باستثناء صوته، وهي الآلية التي أقرت فرز الأصوات، داخل كل لجنة في نفس التوقيت.
مجلس غير محصن
ليست الانتخابات وحدها ستحيل النقابة إلى ساحة القضاء، فالتشكيل الأخير لهيئة مكتب المجلس تعرض لهجوم كبير من قبل الجماعة الصحفية، نظرا لإقصاء 40 % من الأعضاء والاعتماد على 8 أعضاء في توزيع اللجان، ليعلن الرباعي محمد سعد ومحمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة اعتزامهم اللجوء للقضاء للاعتراض على هذه الخطوة التي تعد سابقة أولى في تاريخ النقابة.
أسفر تشكيل هيئة المكتب عن تولى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئاسة صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، أما إبراهيم أبوكيلة بجانب وكالة النقابة تولى رئاسة لجنتي التسويات والتشريعات، واستمر محمد شبانة في منصب السكرتير العام.
واختير حسين الزناتي أمينًا للصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، فيما تولى أيمن عبدالمجيد منصب وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب.
واختار المجلس محمد يحيي يوسف مقررًا للجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا، والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، فيما جاء حماد الرمحي مقررًا للجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافى، وتولت دعاء النجار منصب مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.
وكشف أعضاء الأربعة محمد سعد عبدالحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة ومحمود كامل مجلس النقابة الذين تم استبعادهم من تشكيل هيئة المكتب ولجانه تفاصيل ماجرى في التشكيل، في بيان لهم تحت عنوان “المغالبة وتجاوز القانون يسيطران على مشهد البداية”.
كما طالب النقيب الأسبق يحيى قلاش، بعقد جمعية عمومية جديدة للصحفيين، للرد على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الذي خلا تماما من أعضاء تيار الاستقلال، كما وصف الانتخابات الأخيرة للنقابة بـ”انتخابات الجائحة“.
