مع تفشي الوضع محليًا وعالميًا.. دعوات لإجراءات أكثر شدة في مواجهة كورونا 

عودة الإصابات اليومية إلى كسر حاجز الألف وقبلها الأنباء عن تدهور الوضع في سوهاج والتحذيرات الرسمية من دخول البلاد ذروة الموجة الثالثة والوضع الذي يزداد سوءًا عالميًا والهند خير مثال على تفشي فيروس كورونا، كلها أمور دفعت عدد من الأطباء ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بإجراءات أشد لمواجهة تفشي كوفيد 19في مصر.

وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة أمس الثلاثاء بينما بلغت الوفيات 61 حالة جديدة. ما يرفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر إلى 224517 من ضمنهم 168665 حالة تماثلت للشفاء، و13168 حالة وفاة.

وقد ناشدت وزارة الصحة المواطنين ضرورة الالتزام. واصفة الوضع الحالي بـ”الحرج“. بينما شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية. وأكدت أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة لم تتغير عن الموجتين الأولى والثانية. مشيرة إلى أن الفيروس يهاجم جميع أجهزة الجسم.

مع تزايد خطورة الوضع الوبائي وتفاقمه في صعيد مصر طرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 5 إجراءات، وصفتها بالضرورية لإنقاذ المصريين من موجة كورونا الثالثة. مطالبةً بتنفيذها في أجل قريب.

5 إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

تضمنت هذه الإجراءات:

1. تحديد قدرة استيعابية قصوى للأماكن العامة والتشديد على تنفيذ احتياطات مكافحة العدوى: على أن يشمل هذا المحلات ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي ووسائل المواصلات. وبالأخص المصالح الحكومية والجهات الرسمية التي قلما يتبع العاملون بها أيًا من إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامة.

وطالبت المبادرة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أسباب التزاحم غير الضرورية (مثل التكدس لإصدار الملصق الإلكتروني للمرور وتسجيل العقارات والتصالحات والضرائب وغيرها). بينما دعت إلى تعميم الإجراءات التي اتخذت في قطاع التعليم على القطاعات الأخرى.

2. وقف التجمعات الدينية بشكل كامل: ذلك باتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية لتنظيم التجمعات خلال الفعاليات الاجتماعية والدينية في الفترة المتبقية من شهر رمضان ومع قدوم عيد الفطر. على أن يشمل ذلك تعليق الفعاليات الدينية في الفترة المتبقية من رمضان ومنع تجمعات الإفطار. وأيضًا منع أو على الأقل وضع قيود شديدة على الفعاليات المرتبطة بعيد الفطر.

3. منع السفر من وإلى المحافظات في أسبوع ما قبل العيد وأثنائه والأسبوع التالي له: ويأتي هذا في ظل خطورة نقل العدوى من وإلى المحافظات في هذه الفترة التي تزيد بها التجمعات الأسرية والزيارات، خاصة لكبار السن.

4. توفير معلومات حقيقية ودقيقة تشمل تطور الوباء والاحتياجات ومدى نقص المستلزمات. حيث طالبت بتوفير بيانات واقعية عن الأعداد الفعلية للمصابين بشكل لا ينحصر في ما ترصده وزارة الصحة من حالات إيجابية يتم علاجها بالمستشفيات التابعة فقط. وشددت على ضرورة أن توفر للمواطنين بيانات عن نسب إشغال المستشفيات والأسرَة الطبية والاحتياجات أو أوجه القصور التي تعاني منها المستشفيات.

5. على وزارة الصحة الوصول إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونزلاء السجون بالتطعيم، ومراعاة عدالة توزيع اللقاح. وأن تلتزم بما أعلنت عنه الوزيرة مؤخرًا حول نية الوزارة إطلاق قوافل لهذا الغرض.

وللوزارة تجربة ناجحة في الوصول إلى المواطنين خلال الحملة القومية للكشف عن وعلاج فيروس سي. وكذلك حملة 100 مليون صحة، وحملات التطعيم المختلفة وآخرها التطعيم ضد شلل الأطفال.

مسؤول طبي: هناك ضرورة ملحة لاتباع إجراءات العزل والغلق

في بيان صدر الأحد، قالت منظمة الصحة العالمية إن الجائحة لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا قائمًا. وإنه أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نظل يقظين في رمضان هذا العام.

وأصدرت المنظمة إرشادات مُحدَّثة بشأن الممارسات الرمضانية المأمونة في ظل جائحة كورونا. وتشتمل على توصيات بشأن تدابير التباعد البدني الواجب اتباعها أثناء الصلاة. والإفطار الجماعي، والعُمرة، وغيرها من الفعاليات الاجتماعية أو الدينية.

في هذا السياق، يرى الدكتور علاء عوض أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودر بلهارس للأبحاث، أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لاتباع إجراءات العزل والغلق مرة أخرى سواء من خلال منع التجمعات والفعاليات وغلق المطاعم والمقاهي والتوقف عن إقامة الأفراح وسرادقات العزاء. فضلاً عن التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والإسراع في تلقي وتوفير اللقاح لمنع انتشار العدوى أكثر مما هو حاصل حاليًا.

يؤكد الدكتور عوض أن المعلن حاليًا عن حجم الإصابات والوفيات بكورونا في مصر لا يعبر عن حقيقة الوضع. فالأرقام الرسمية تعتمد فقط على ما يتم حصره في المستشفيات التابعة للوزارة. وذلك دون وجود شبكة قومية تربط كل المعامل الحاصلة على تصاريح للمساحات والمستشفيات الخاصة وغيرها ببعضها البعض. لافتًا إلى أن نتائج المسوحات الصادرة من المعامل الخاصة تكون مجهولة وبدون أي شعارات للمعمل. ما يؤكد أن كل ذلك يتم في الظل بعيدًا عن الدولة.

ويوضح عوض أن كل التوصيات والمطالبات باتباع الإجراءات هي مهمة لكن الجانب الأهم هو اللقاح. مضيفًا أنه لابد من الإسراع في حمالات التلقيح وكذا توفير الجرعات الكافية للمواطنين. إذ لا يمكن أن أحث الناس على التسجيل وليس هناك لقاحات كافية. يؤكد دكتور علاء عوض أن الدولة معنية بمهمة شديدة الضرورية لتصنيع اللقاح، وليس هناك حل آخر فالاعتماد على الاستيراد لن يحل الأزمة.

قدرة الجهاز الصحي على استيعاب حالات كورونا

يشير عوض إلى أن ارتفاع الإصابات بهذا الشكل يعني أن قدرة الجهاز الصحي على استيعاب الأعداد تعاني. وبالتالي لابد أن تكون هناك إجراءات صارمة لمنع انتشار العدوى. خاصة وأن هذا توجه عالمي. عندما تفقد المستشفيات القدرة على الاستيعاب تتخذ إجراءات شديدة الصارمة لمنح الجهاز الصحي فرصة للتعافي.

أيضًا يرى الدكتور رشوان شعبان، عضو نقابة الأطباء، ضرورة اتباع إجراءات مختلفة. خاصة بعدما صرحت منظمة الصحة العالمية بأن “الأمر خرج عن السيطرة”. ويضيف أن من أبسط الأشياء أن يكون هناك تشديد في اتباع إجراءات السلامة والوقاية خلال الفترة الراهنة. مع فرض حظر جزئي والتشديد على استخدام الكمامات. وأيضًا الإسراع في تلقيح كل أعضاء الفرق الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الفئة المستهدفة والأكثر عُرضة للإصابة ويكون وضعهم حرج للغاية.

يدعو شعبان أيضًا إلى ضرورة تحجيم أيّ زحام ينتج عن التجمعات الاجتماعية أو الدينية وغيرها. ويشمل ذلك السيطرة على حركة السفر والتنقل داخل المحافظات في فترات الأعياد القادمة، لتقليل من سرعة انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الناس ربما لا تتقبل أن تفعل ذلك لكنه ضروري.

وعما يحتاجه الأطباء، قال شعبان إن النقابة تقدمت بعدد من المناشدات لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء من بداية شهر أبريل الجاري، فضلاً عن المخاطبات لتوضيح الوضع الوبائي، كما أن هناك شكاوى فردية من مستشفيات عن نقص المستلزمات الخاصة بالوقاية. مؤكدًا أنه لابد من توفير واقيات طبية أكثر فعالية وأمانًا للفريق الطبي. وهي مسألة مهمة وليست بسيطة إطلاقًا، لأن هناك واقيات طبية ولكنها غير فعالة.

الإجراءات المصرية لمواجهة كورونا خلال رمضان