في حادثة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية، تعرضت الصحفية رواء المرشد لاعتداء وحشي من قبل فرد أمن بقطاع غزة.
وخلال تأدية عملها وجدت “رواء” نفسها أمام موجة من السب والضرب وووجهت إليها إهانات من قبل ضابط أمن بقطاع غزة. وذلك بحجة “عدم ارتدائها الحجاب” و”ملابس مناسبة لشهر رمضان”.
تقول رواء المرشد عن الواقعة: “أثناء تصوير يوم الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى، حضر عنصران من الضبط الميداني وقاما بمنعي وزميلتي من التصوير ومصادرة الجوال الخاص بزميلتي واحتجازنا لحين وصول الشرطة النسائية”.
وأضافت رواء في بيان: “بالرغم من كشفنا لهم عن طبيعة عملنا الصحفي. وبعد تواصلنا مع داخلية غزة تم السماح لنا بمغادرة المكان وأثناء تسليمنا بطاقتنا تلّفظ علينا عنصر الضبط بكلمات جارحة بسبب ملابسنا وعدم ارتداء الحجاب”. وتتابع أنها أبدت رفضها “لحديثه وأسلوبه الفجّ فما كان منه إلّا استلال غصن شجرة والبدء في الاعتداء الهمجي عليّ في مناطق حساسة ما تسبب بجراح في كافة أنحاء جسمي. نقلت على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة، وحرّرت تقريرا طبيا بما تعرّضت له من اعتداء، حيث تقدّمت بشكوى بالحادثة إلى داخلية غزة”.
نقابة الصحفيين تستنكر
من جانبها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما وصفته بـ”الاعتداء الهمجي” الذي نفذه أحد عناصر الضبط الميد اني التابعين لحركة حما س بحق الزميلة رواء مرشد. وما تعرضت له من إهانات غير مقبولة بسبب عدم ارتداءها الحجاب.
وقالت النقابة إنها “تستنكر هذا الاعتداء الهمجي وغير المقبول من عنصر أمني تابع لحركة حماس بحق صحفية مشهود لها بعملها الصحفي وتغطيتها الدائمة لمسيرات العودة”. وحمّلت النقابة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المشين وغير الأخلاقي، وتطالبها بالاعتذار علنًا لها وإعادة الاعتبار للزميلة الصحفية.
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ستتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية من أجل محاسبة منفذ هذا الاعتداء قانونيًا ونقابيًا. كما أنها “ستتابع الإجراءات التي ستتخذها حركة حماس حيال هذه الجريمة النكراء بحق الزميلة”. كما هددت بأنها ستقوم بـ”إجراءات نقابية في حال عدم رد الاعتبار للزميلة نتيجة هذا الاعتداء الآثم”.
المرأة الفلسطينية.. نصف العمل والمسؤولية
وحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، تبلغ النساء نصف المجتمع الفلسطيني بمعدل 103 ذكر مقابل كل 100 أنثى. وتعول المرأة 10% من الأسر الفلسطينية.
كما تشير الإحصائيات إلى أن خمس الإناث في فلسطين تزوجن مبكراً، في سن أقل من 18 سنة، لكنها ظاهرة تسير نحو الانحسار. ويبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث 95.6%، مقابل 98.6% للذكور خلال عام 2017.
أما عن العمل في القطاع العام المدني، تشير إحصائيات الجهاز إلى أن نحو 43% من السيدات مقابل 57% من الرجال. كما تحوز المرأة على 11% من المناصب الإدارية العليا فوق مدير عام.
بين جرائم الاحتلال وانتهاكات الأمن الفلسطيني
ورغم هذا التواجد الكبير في ميدان العمل والمسؤولية الأسرية والاجتماعية، تعاني المرأة الفلسطينية الآمرين. تارة تواجه انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتارة انتهاكات رجال الأمن والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني.
ومؤخرًا، أطلق فلسطينيات وسمًا باسم “دعم المرأة في غزة”. والذي حمل شهادات وتدوينات مختلفة ومتنوعة من فتيات فلسطينيات تعرضن لانتهاكات متنوعة وفي مناطق متفرقة داخل غزة.
شارك في الوسم مئات الفلسطينيات داخل وخارج قطاع غزة، متحدثين عن استغلال البعض للأوضاع العامة وظروف الدولة الفلسطينية لتكون بيئة خصبة لانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت الناشطة الفلسطينية نانا محمود: “هناك خصوصية للمرأة الفلسطينية حيث تعاني من عنف مضاعف، فعدا عن العنف المجتمعي، يمارس الاحتلال الإسرائيلي عنفا ضد ها يبدأ بالقتل والاعتقال والاستهداف، ولا تنتهي فقط بانتهاك حقوق أساسية كالإقامة والسكن والتنقل والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي”.
وقالت الناشطة رواندا التتر: “هناك العديد من النساء يعملن في وظائف غير رسمية، وبالتالي لا تشملهن خطط الحماية الاجتماعية مثل التأمين ضد البطالة”.
حماس تقيد سفر النساء
وفي خطوة تضاف إلى قائمة الانتهاكات، أقر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التابع لحركة حماس في غزة، مرسومًا يفيد بتقييد سفر النساء غير المتزوجات.
حسب التعميم، فإنه من حق ولي الأمر سواء “أب، شقيق، جد” أن يرفع دعوى قضائية لمنع المرأة غير المتزوجة من السفر بحجة أن السفر سيكون له آثار سيئة وسيمثل ضررا بشكل أو بآخر.
فور صدور التعميم أبدت العديد من المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان، رفضها لتلك القرارات واصفة إياها بالقيود الجديدة التي تزيد من أعباء المرأة الفلسطينية. كما أشارت إلى أن القرار يأتي مخالفًا للدستور الفلسطيني الذي يكفل حق المواطنين بالتنقل والسفر دون قيود.
