بعنوان “الخليج في أسبوع” يقدم “مصر 360” نشرته الأسبوعية التي تسلط الضوء على أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في منطقة الخليج العربي. ومنها إلغاء أحاديث الآحاد من المناهج في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وملف الإمارات الحقوقي تحت المجهر بعد تقارير متكررة حول الانتهاكات، ورفض الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس لجائزة الشيخ زايد للسبب عينه، وفي قطر أمير البلاد يأمر بالقاء القبض على وزير المالية و يعفيه من منصبه، وشهر عسل بين البحرين والاحتلال الاسرائيلي مستمر.
إلغاء أحاديث الآحاد تشعل مواقع التواصل
تتواصل ردود الفعل المتباينة حول قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إسقاط كل أحاديث الآحاد من المناهج الدينية والتعليمية. والاكتفاء بالأحاديث النبوية المتواترة. مؤكدًا أن دستور المملكة هو القرآن، وإنها لا تلتزم بمدرسة شرعية محددة، لأن باب الاجتهاد مفتوح للأبد.
وتنقسم الأحاديث النبوية بحسب المتخصصين إلى آحاد ومتواتر، فالآحاد يُعرف أنه ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحد أو أكثر. وعلى مذهب الجمهور فإنهم يقولون بظنّية خبر الآحاد، وينقسم إلى 3 أقسام مشهور وعزيز وغريب.
وكانت هيئة العلماء السعودية سبق وأن كفرت كل من يُنكِر أحاديث الآحاد، إلا أنها عادت وأصدرت بيان أيدت فيه نهج بن سلمان. ما دعا لاستنكار متابعي التواصل الاجتماعي وعلق أحدهم “هذه هي البطانة التي تُزيّن لابن سلمان أفعاله وسياساته.”
كما اعتبر المتخصص في الحديث خليل بن محمد المطيري أن الأحكام الشرعية أغلبها مبنية على أحاديث الآحاد. قائلًا: “ومن أراد أن يبني الأحكام على نصوص القرآن والمرويات المتواترة فقط فهو يريد أن يهدم كثيرًا من أحكام الشرع. التي عمل بها رسول الله والصحابة وجميع السلف كحد الردة، والرجم، وشرب الخمر”. مؤكدًا أن الآحاد الواردة في الصحيحين هي قطعية الثبوت.
بينما أيد آخرون خطوة بن سلمان واعتبروها بداية لطريق الإصلاح الديني المطلوب منذ عقود. وأن الامر لا يجب أن يتم التعامل معه من باب المسلمات مادام باب الاجتهاد لازال مفتوحًا.
والخلاف حول أحاديث الآحاد ليس جديدًا من نوعه. إذ ترجع جذوره للخلاف المبكر بين مدرسة الرأي التي يمثلها أبو حنيفة. ومدرسة الحديث التي مثلها الإمام مالك في القرنين الثاني والثالث الهجري.
بينما تأتي تصريحات بن سلمان في أوج ضغط عالمي يطال ملف حقوق الإنسان في عهده. خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلده باسطنبول.
الانتقادات الحقوقية تضغط على نظام الحكم الإماراتي
في الإمارات، يزداد الملف الحقوقي سخونة يومًا بعد يوم خاصة في ظل انتقادات متكررة تطال النظام الأمني في الدولة الأشهر في الخليج.
أحدث فصول القصة كان اعتراض منظمات حقوقية أبرزها “هيومن رايتس ووتش”، إذ اعتبرت أن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس “الإنتربول” قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.
وتقول المنظمة إن أجهزة الأمن الإماراتية تمتلك سجلاً طويلاً من الانتهاكات المتعددة. ما حدا بالمدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم للقول إن “ترشيح اللواء الريسي رئيسًا للإنتربول. من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين”.
كما اعتبر أن ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري.
في الأسبوع نفسه، فاجئ الفيلسوف الألماني البارز، يورجن هابرماس، العالم بتراجعه عن قبول جائزة الشيخ زايد الأدبية. على خلفية انتهاكات حقوق الانسان في الدولة الخليجية.
وأضاف هابرماس: “لم يتضح لي بشكل كافٍ الصلة الوثيقة جدًا بين المؤسسة، التي تمنح هذه الجوائز في أبوظبي. وبين النظام السياسي القائم هناك”.
وقبل هابرماس الجائزة في مرحلة أولى قبل أن يتراجع عنها. وبعد أن قوبل بانتقاد من قبل صحيفة شبيجل الألمانية، التي اعتبرت أن قبول واحد من أهم الفلاسفة الألمان لجائزة دولة تشتهر بالقمع وتنعدم فيها الحياة الديمقراطية مؤشر يثير الإحباط.
قطر: بعد الأمر بالقبض عليه.. إعفاء وزير المالية من منصبه
أصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، أمرًا أميريًا بإعفاء وزير المالية، علي شريف العمادي، من منصبه، بعد صدور قرار من النائب العام بإلقاء القبض عليه.
وأوكل أمير قطر إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكواري، تولي مهام منصب القائم بأعمال وزير المالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” .
وفي وقت سابق الخميس، أصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري، أمر القبض على وزير المالية علي شريف العمادي والتحقيق معه.
ونشرت “قنا” بياناً مقتضبا من مكتب النائب العام القطري جاء فيه: “بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي”، دون توضيح ما هي الأوراق أو التقارير.
وأضاف البيان أن النائب العام “أمر بسؤال الوزير عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة. تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”. بينما تابع البيان أن “النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
ويتولى علي شريف العمادي منصب وزير المالية القطري منذ عام 2013. وبحسب موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري يتولى العمادي مناصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني. ونائب مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
رئيس الموساد في البحرين
أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، الخميس الماضي، زيارة إلى مملكة البحرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية، بحث الجانبان خلال الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في الخليج.
وتسود علاقات الطرفين تعاون وطيد خاصة بعد أن وقعت كل من البحرين، ودولة الاحتلال، في منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات، تلاه زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين.
