طالبت 11 منظمة حقوقية مصرية، المجتمع الدولي بالاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل. واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه. بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.
واعتبرت الـ11 منظمة الموقعة، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية)، من أحداث عنف دموية. وما لذلك من ارتدادات وأثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها. وتعاملها “الوحشي والقمعي” ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري ضد سكان القدس الشرقية.
إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري
كما طالبت الـ11 منظمة بعد الانضمام للمطالب التي تبناها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان صادر عنها. بإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري. لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وأكدت الـ11 منظمة الموقعة، وهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة بلادي للحقوق والحريات. ومبادرة الحرية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وكوميتي فور جستس. والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين.
تفعيل آليات الولاية القضائية على الجناة
كما طالبت المنظمات بتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية. ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
وأشارت المنظمات إلى ضرورة دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمات أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي “الشيخ جراح”، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية. انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.
وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح. وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970. ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها.
تصرفات إسرائيلية مناقضة للقانون الدولي
وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية. فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. لطرد الفلسطينيين من منازلهم.
ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949.
بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها. وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين. ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة “تمييزية”. بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال. التي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات “لاغية وباطلة”. مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.
المنظمات تستنكر موقف أمريكا في الأزمة
كذلك أكد خبراء أمميون وفقًا لتصريح إعلامي، أن المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين. تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة. كما أشاروا إلى أن “الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية. وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.
وأدت تلك المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية. ما تسبب بمقتل 192 قتيلًا، بينهم 85 طفلاً و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرون. وفق آخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية.
واستنكرت المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل. إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان.
كما استنكرت المنظمات كذلك ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة. حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة “الاسوشيتد برس”، وشبكة “الجزيرة” الإخبارية. بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.
