أسابيع قليلة، يكمل رامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “BDS” عامين من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في 5 يوليو 2019. وسط حملات تطالب بالإفراج عنه مع زميله محمد جابر المصري نائب منسق الحملة.
رامي والمصري محتجزان بسجن طرة تحقيق، كان اقترب وتعرف على أوضاعهم الصحفي خالد داوود والذي أخلي سبيله في أبريل الماضي. إذ قال إنه التقى بهما أكثر من مرة أثناء فترة احتجازه.
من المنزل إلى نيابة أمن الدولة
مرت تفاصيل قضية “شعث” بعدة محاور، فبداية من القبض عليه من منزله بعد أن اقتحمته قوات الأمن بدون إبراز تحقيق شخصية أو إذن النيابة بالتفتيش. تم احتجازه في مكان غير معلوم للأسرة. ثم اصحطاب الزوجة “سيلين” وهي فرنسية الجنسية إلى المطار بدون رغبتها وبدون تواصلها مع سفارتها. بينما كان القرار غير المدرج والذي لم تعلم عنه شيئًا هو ترحيلها، بحسب المحامي خالد علي.
لمدة قاربت من 48 ساعة اختفى خلالهم “رامي” ثم عرض على نيابة أمن الدولة لم يتمكن خلالها من توكيل محاميه. لكن حضر معه بمحض الصدفة محامي من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
“المشاركة مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، وبث ونشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة”. هما التهمتين اللتين كانتا بمثابة تذكرة للانضمام لقضية “الأمل” 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة.
وأشار علي، خلال المؤتمر الصحفي المصغر الذي عقد بمقر المبادرة المصرية، أمس، إلى أن تم ضم رامي لقضية “تحالف الأمل” بمحضر تحريات مستقل. حيث كان تم القبض على مجموعة الأمل وهم زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم، وتم تحرير محضر تحريات. لم يذكر به اسم رامي “نهائيًا”.
بعد الإطلاع على التحريات، كشف على بعد قرار المحكمة في 18 أبريل 2020 بالتحفظ على أموال بعض المتهمين بالقضية من بينهم “رامي”. بأن قضية الأمل تجمع بين أشخاص من التيار المدني وآخرين محسوبين على جماعة الإخوان.
ذكرت التحريات أن المجموعة المدنية ويتزعمها أيمن نور من الخارج على علاقات وتواصل بأشخاص من الداخل بكل التيار المدني. بهدف نشر أخبار وإشاعات كاذبة حول عدم قدرة النظام المصري على إدارة شؤؤون البلاد. بينما المجموعة الأخرى وهي “التنظيمية” شركات الإخوان 19 شركة، تتبه لأشخاص منتمين للجماعة ومهتمها توفير التمويل.
وأكد على، أن كل تلك التحريات لم يرد بها اسم رامي قائلًا: “تلك الحريات بالنسبة لنا تحريات مكذوبة وغير دقيقة وغير حقيقية بالمرة”.
اتهامات بالانضمام إلى الإخوان
ولد تحالف الأمل كما تلقب به القضية، لأغراض خوض المعركة الانتخابية على قائمة واحدة بعد أن تردد بأن انون الانتخابات سيتم تعديله. حيث قامت أحزاب المعارضة بالتعاون مع مجموعة البرلمان 25/30 للتحضير للمعركة. فهم لايدرون الانفصال عن العملية السياسية داخل المجتمع وهذا يتطلب التنسيق بين الأحزاب.
بينما جماعة الإخوان وفقًا للتصور التي تطرحة أمن الدولة هي ضد العملية السياسية. وبالتالي لا يرغبون بالمشاركة في الأحزاب ويرون أنها انتخابات غير شرعية وإن كل ما ينتج عنها غير شرعي.
وبالمناظرة بين سلوك التيار المدني الراغب في خوض المعركة الانتخابية، هو تعبير عن عكس ما يذكر في التحقيقات. “أنا عايز أشارك في العملية السياسية وأمثل جزء من هذا التغيير” وبالتالي لا يصح عقلًا ومنطقًا أن الإخوان والتيار المدني يضعوا في سلة واحدة، وفقًا للمحامي خالد علي.
التحقيق
ألقي القبض على رامي، مؤسس BDS ودار التحقيق معه، بناء على المعطيات السابق ذكرها. تم تحديد اتجاه التحقيق الذي بدأ بالتساؤل عن اسمه وتاريخه وأسرته وعمله ثم أخبروه “أنت متهم بمشاركة جماعة إرهابية”. ليتسائل رامي “ما هي هي الجماعة”. ويشير على الذي تفاجئ بالإجابة: “لا بعدين هتعرف أيه هي الجماعة” قائلًا: “حتى اسم الجماعة لم يذكر”.
حصل رامي على 10 أيام تجديد حبس بناء على قرار نيابة أمن الدولة، المخولة بقانون الإجراءات الجنائية بأعطائها سلطات أوسع. فيما يتعلق بقضايا أمن الدولة والإرهاب، بأحقيتها في التجديد لمدة 150 يومًا. بعد ذلك لا يجوز التجديد بشكل منفرد بل يتم العرض على غرفة المشورة بالمحكمة الجنائيات.
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل
تعطلت الحملة الشعبية عن مواصلة عملها، بعد القبض على مؤسسها ونائبه. بعدما بات الأمر أمام باقي الأعضاء غير مستقرًا من الجهة الأمنية، يقول قيدي مسؤول بالحملة رفض ذكر اسمه.
ويشير إلى أنه في البداية تم الشعور ببعض الخطورة فكان الظن بأن القبض على رامي جاء لحيثيات سياسية باعتباره ناشط سياسي وأحد مؤسسي حزب الدستور. لكن الأكيد إن له علاقة بالقضية الفلسطينية.
تأكدت ظنون أعضاء الحملة بعد القبض على محمد جابر المصري. وبات الأعضاء يقرون بعدم مواصلة العمل منهم من أعلن ذلك متسترًا وفي العلن.
لم يكن يدري المؤسس والنائب أن الحملة سيتباطئ عملها خاصة خلال تلك الأيام التي يعيش فيها الجانب الفلسطيني مواجهات ديكتاتورية مع قوات الاحتلال الصهيوني.
فعن الحملة التي دشنت في 2015 في ذكرى مذبحة البقر. يكشف القيادي، بأن الحملة ساهمت في الضغط على مقاطعة شركة أورانج الفرنسية لفسخ عقدها مع إسرائيل. بعد ان تلقت الحملة النداء الأول من فلسطين، حيث أن انتشار الحملة عالميًا، بجانب العمل.
زيارة الزوجة عقب زيارة السيسي
وفي 7 ديسمبر 2020، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح قضية “شعث” خلال زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، ليتيح بعد ذلك زيارة زوجته له بمحبسه. بعد السماح لها بالتواجد بمصر لفترة “أسبوع واحد” تتمكن خلالها من زيارة زوجها. ويأتي ذلك بعد عام من القبض عليه، وهو ما يعتد شكلًا من أشكال التعسف يتعرض له “شعث” وأسرته وفقًا لعلي.
وقالت سيلين في تصريحات صحفية: “بعد هذا الترحيل غير القانوني من مصر، لم يُسمح لي بالتواصل هاتفيًا مع رامي إلا مرتين في 19 شهرًا.
وبفضل الحشد الدولي، حصلت على الحق في العودة إلى مصر في فبراير 2021 لمدة 10 أيام تمكنتُ فيها من زيارة رامي في السجن ورؤيته للمرة الأولى منذ يوليو 2019. وأجبرت على توديعه وبدون أن أعلم متى يمكننني زيارته مرة أخرى”.
وتابعت: “في 5 يوليو 2021، يكون رامي قد أتمّ عامين في الحجز التعسفي، بعيدًا عني. ساعدوني لاجتمع من جديد بزوجي ولمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن رامي فوراً ودون قيد أو شرط”.
جواز سفر مصري مطعون عليه
لا تنتهي المضايقات التي يتعرض لها “شعث” حيث تعرض في 2012 لمنعه من محاولة تجديد جواز سفره. وهو الأمر الذي تم الدفع به بالمحكمة وتم الحكم له بإلغاء قرار وزير الداخلية ومصلحة الجوازات بالامتناع عن تجديد جواز سفره. إذ قامت الدولة بالطعن عليه أما الإدارية العليا.
وأكد محاميه، “شعث” يحمل الجنسية الفلسطينية والمصرية. وولد باعتباره مصري بشهادة ميلاد مصرية لديه رقم قومي مصري، وجوازات سفر مصرية، وكل الأوراق الثبوتيه مصرية.
عامان تعرض خلاله “شعث” لتعسف مباشر وغير مباشر، ففي 18 أبريل 2020 تم إدراجه على قائمة الكيانات الإهاربية. في القضية 571 لسنة 2020 وهي القضية التي لم يعلم عنها المحامين سوى ما ورد بالجريدة الرسمية.
وطالب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على رفع اسمي المدافعين. عن حقوق الإنسان رامي شعث وزياد العليمي من قائمة “الإرهاب” ووقف ما وصفوها بالإساءة المنهجية لاستخدام سلطات مكافحة الإرهاب. وكانت هذه المسألة محل استئناف وسيتم البت فيها بعد الحصول على مد أجل في شهر 6 المقبل.
وقال الخبراء إن مواصلة إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا تتوافق مع التزامات الدولة تجاه القانون الدولي، وتقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب.
ويؤدي الحكم “الإدراج على قوائم الأرهاب” إلى تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي. وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، وكذلك وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين. وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
فرصة لمصر
ولفت حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أنه أمام مصر فرصة لتسجيل موقف بالإفراج عن قيادات حركة مقاطعة إسرائيل في مصر. المسجونين في طرة من سنتين بدون محاكمة. رامي شعث منسق الحركة المصرية معتقل في قضية 930. ونائب المنسق محمد جابر المصري معتقل في قضية 488 والاتنين متهمين بالإرهاب لكن تهمتهما الحقيقية التضامن مع فلسطين.
وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر) قد جددت مطالبتها بالإفراج عن منسقها رامي شعث، وعضو الحملة محمد المصري. اللذين قاربا على السنتين في السجن، على هامش دعوتها للمشاركة في وقفة إلكترونية من أجل فلسطين، تزامنًا مع تزايد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى.
