وصعت صور الأفراح والحفلات التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما التي يحضرها مسؤولون كبار بالدولة وفنانون ذائعو الصيت وسط غياب الإجراءات الاحترازية، الحكومة في مأزق، في ظل استمرار قرارات الغلق المبكر التي تلزم بها الحكومة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وأرباب الحرف.
اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا قررت مؤخرًا مد العمل بقراراتها السابقة بشأن إغلاق المحال والمطاعم في 9 مساء حتى نهاية مايو. لكنها اسثنت الشواطئ والحدائق العامة، ولم تأت على ذكر الأفراح أو الحفلات.
وأظهرت صور الأفراح والحفلات عددًا كبيرًا من الأفراد والحضور الذين تجاوزا أكثر من 100 فرد. عكس المحال التجارية التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين كمصدر أساسي للرزق.
“المركزي للإحصاء”: إغلاق المحلات يرفع معدل البطالة
القرار يهدد زيادة نسبة البطالة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة معدل البطالة خلال الربع الثاني. (إبريل- يونيو) لعام 2020. حيث بلغ معدل البطالة 9.6% من إجمالي قـوة العمـل. مقابل 7.7% في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1.9%. وبارتفاع قدره 2.1% عن الربع المماثل من العام السابق. وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى تداعيات جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية. إذ تم تعليق المدارس وحركة الطيران وإغلاق المحلات جزئيًا، وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.
ورصد الجهاز أهم الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب جائحة كورونا. إذ تضمنت نشاط تجارة الجملة والتجزئة. حيث فقدت نحو 624 ألف مشتغل خلال الربع الثاني يليها نشاط الصناعة التحويلية، والتي فقدت 596 ألف مشتغل.
وأشار الجهاز إلى أن نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 29 سنة) خلال الربع الحالي بلغت نحو 60.4% مقابل 68.5% في الربع السابق. بينما فقد نشاط خدمات الغذاء والإقامة نحو 469 ألف مشتغل. كذلك فقد نشاط النقل والتخزين نحو 309 آلاف مشتغل، يليه نشاط التشييد والبناء نحو 288 ألف.
الغرف التجارية: الأسواق تعاني من الركود في الأساس
يقول محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإغلاق له تأثير على حركة النشاط التجاري. كما أشار إلى الأسواق تعاني في الأساس من ركود. حتى أن عروض الأوكازيونات الأخيرة كانت لفترات أطول لعلاج ذلك الركود.
وعن مد قرار إغلاق المحال، لا يجد للمصري تفسيرًا لذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا هي صاحبة قرارات الإغلاق والفتح. إذ من المفترض أن يتم ذلك بناء على دراسات وتقارير من مختلف الوزراء المشاركين في اللجنة.
وأوضح المصري أن قرارات الإغلاق بشكل عام مضرة. مضيفًأ أنه كان لابد من الاستعانة بالمحافظين لتنسيق مواعيد الإغلاق بناء على اختلاف طبيعة كل مدينة أو محافظة. كمحافظات الصعيد التي لا يمكن أن يجري المواطنون هناك معاملاتهم قبل الساعة 7 مساء سبب درجات الحرارة المرتفعة.
من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة متوسط الإصابات على مدار شهر كامل بمتوسط 1000 حالة إيجابية جديدة يوميًا.
الخطورة في الحفلات والتجمعات.. وليست في المحلات
الدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء السابقة، قال إن الخطورة تكمن في الأماكن المغلقة والتجمعات الكبيرة والتي لا تراعي الإجراءات الاحترازية. بينما تعتبر المحال التجارية المفتوحة في الهواء أقل خطورة خاصة وإن لم يتواجد بها زحام.
وطبقًا لما يتردد عن سرعة انتشار العدوى بين تلك التجمعات، بعكس المحال التجارية التي تتيح للفرد أخذ احتياطاته. أشارت مينا إلى “مصر 360″، أن التعامل مع المحال التجارية ضرورة حياتية، وارتيادها ممكن أن يتم بإجراءات احترازية. بعكس حضور الأفراح حيث المجاملات والأحضان والقبلات والصور الجماعية، جميعها عكس الإجراءات الاحترازية.
في 5 مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء فرض إغلاقًا جزئيًا بدء من الخميس الموافق 6 مايو حتى يوم 21 مايو. وشملت إغلاق كافة المحلات والمولات والكافيهات ودور السينما التاسعة مساء. وحظر المؤتمرات والحفلات والفعاليات العامة في كافة المنشآت. بالإضافة إلى إغلاق تام للنوادي والمنشآت العامة والشواطئ. لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا.
إغلاق المحال وفتح المولات والشواطئ
وفي 19 مايو، كان لرئيس الوزراء رأي آخر حيث أعلن مد فترة الغلق المسائية إلى نهاية الشهر. بينما أنصف القرار بصورة مفاجئة الحدائق والشواطئ.
فعن تأثير تلك القرارات في نسب الإصابة بفيروس كورونا، أوضحت مينا، أن القرارات الأخير قرارات ضعيفة جدًا. ولا أتوقع أن لها أي تأثير فعلي، حتى الكمامة لا يتم العمل على تفعيل الغرامة حال عدم الالتزام بها.
كذلك قالت: “يكفي أنها اهتمت أيام العيد بإغلاق الشواطئ والحدائق العامة، وفتحت المولات والسينمات والكافيهات والمطاعم. تركتها تعمل، فهل هناك أي توقع لمثل هذه القرارات أن تأتي بنتيجة؟”.
المصداقية وأرقام الصحة
توضح مينا، أن حدة الإصابات قلت بعض الشيئ لأن ذلك حال الجائحة دائمًا، بعد الانتشار الواسع يتسبب في نشر نسبة من المناعة عند المتعافين. وبالتالي تقل نسب الإصابات نسبيًا لمدة شهر أو أثنين لتعاود الارتفاع مرة أخرى بعد ذلك. ورأينا ذلك مع الانحسار النسبي للموجه الأولى والثانية.
كما أضافت مينا: “بعيدًا عن مصداقية أرقام إصابات وزارة الصحة، فطبيعة الجائحة التي تكون على شكل موجات متتالية صعودًا وهبوطًا. حتى نصل لمناعة القطيع بالعدوى أو باللقاح”، كذلك أشارت إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى نظرًا لأن وزارة الصحة لا تسجل سوى الحالات التي تم عمل مسحات لها في المعامل الحكومية.
