وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات. وهو القانون المقرر تطبيقه بعد 6 أشهر لإعطاء فرصة للموظفين الذين يتعاطون المخدرات الإقلاع عنها.
ويستند المجلس، إزاء القانون، إلى “المحافظة على الدولة من الموظفين المهملين، وتجنب الكوارث والحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات”. فيما يتخوف البعض من أنه قد يُستخدم للتخلص من بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية.
البرلمان يدفع بنية الإصلاح
وتعتبر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن القانون “خطوة مكملة للإصلاح الإداري في جميع قطاعات على مستوى الدولة”.
وشرعت الحكومة مؤخرًا في تنفيذ رؤيتها الخاصة بتخفيض عدد موظفيها الذي يتجاوزون 6 ملايين، إلى 3 ملايين و846 ألفًا و154 موظفًا بحلول عام 2030. وذلك من أجل رفع النسبة من موظف لكل 26 مواطنًا في 2020 إلى موظف لكل 40 مواطنًا في عام 2030.
وخلال الفترة الأخيرة، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل غير مباشر عن هذا التوجه. وذلك حين ردد في مناسبات كثيرة أن دواوين الحكومة لا تحتاج إلا مليون موظف فقط من أصل 6 ملايين.
والتشريع الجديد الخاص بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات ينطبق على جميع موظفي الدولة. ونشر صندوق مكافحة الإدمان فيديوجراف عن آليات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وينص القانون على إيقاف من ثبت تعاطيه المواد المخدرة عن العمل وفصله نهائيا. مع توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة، دون الرجوع إلى المحكمة. هذا الأمر الذي يفتح الباب أمام تصفيات العاملين بالدولة دون غطاء قانوني رادع، وفق قيادات عمالية.
وأعلن صندوق مكافحة الإدمان، في أبريل الماضي، عن نتائج الكشف على 327 ألف موظف، وتبين تعاطي 2.5% المواد المخدرة. وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.
تخفيض العمالة الرسمية
في دراسة عنوانها “خلق فرص عمل أم امتصاص عمالة؟”، صدرت دراسة عن منتدى البحوث الاقتصادية في عام 2018 تشير إلى أن جانبًا كبيرًا من فرص العمل في مصر خُلِق استجابة للضغوط المتزايدة من عرض الأيدي العاملة الكبير.
وتحدثت الدراسة عن أن خلق الوظائف يعتمد على العمالة غير الرسمية في المصانع الصغيرة، دون الالتفات إلى حجم الإنتاجية.
ترى الدراسة أن دور الاقتصاد غير الرسمي يقتصر على كونه وسيلة لامتصاص العمالة الزائدة على حاجة الاقتصاد الرسمي. لذلك ترى ضرورة حدوث تغيير في نوع النشاطات الاقتصادية ومجالات الدراسة والتدريب والمهنية.
وقالت إن الإجراءات الأخيرة التي تتبعها الدولة لتقليص العمالة المنظمة يساهم في تنشيط العمالة غير المنتظمة مع زيادة نسب البطالة. ودفع الشباب في مناحي أخرى ما يجب أخذه في الاعتبار.
عوار قانوني ودستوري
المحامي العمالي ياسر سعد، يرى عوارا قانونيا ودستوريا في القانون الجديد. ويقول إن قانون الخدمة المدنية حدد شروط فصل الموظف، بما فيها صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وبالتالي يرى سعد أن صدور قانون بمعاقبة الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات دون التقيد بضرورة صدور حكم جنائي يخالف القانون.
وأضاف أن القانون الجديد يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تنص على أن “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون”.
وتابع أن القانون الجديد يخالف المادة 99 من الدستور، والتي تشير إلى أن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر”.
وأضاف أن المادة 95 من الدستور تنص على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، وهو ما يجعل صدور القانون مشوبًا بعدم الدستورية وأولى بالإلغاء.
وأوضح أن الدولة تكفل تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق. كما يمتلك الحق في التدخل بالدعوى المدنية منضمًا إلى المتضرر بناء على طلبه.
وأضاف أن المادة 95 من الدستور تنص على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، وهو ما يجعل صدور القانون مشوبًا بعدم الدستورية وأولى بالإلغاء.
