تقدم المحامي خالد علي ببلاغ لإثبات واقعة الاعتداء على الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي في محبسه.
الواقعة روتها والدة العليمي إكرام يوسف، وقالت إن زياد أخبرها عندما زارته أنه تعرض للاعتداء من قبل أحد الضباط. بعدما طلب الذهاب لزنزانة أحد السجناء لتقديم واجب العزاء له.
وتقول إن زميلهم علاء عصام فوجئ فجر الخميس بخبر وفاة والده، وكان في حالة انهيار وبحاجة لمن يواسيه. وقتها طالب زياد من الضابط السماح له بزيارة علاء في زنزانته، لكنه رفض وتعلل بلوائح السجن.
وتضيف أن زياد رد على الضابط: “إذا بتنفذوا لوائح السجن يبقى تسمحوا لنا بساعتين التريض اللي اللوائح بتنص عليهم. الضابط دفع زياد بشدة لباب الزنزانة الحديدي”. وبعدها سمع زياد الضابط يعتدي بالضرب على أحمد سمير المسجون من فبراير الماضي، الذي كان يحضر جلسة يوم السبت، وجرى تدويره على قضية تانية.
والدة زياد العليمي تتقدم ببلاغات أخرى
والدة العليمي قدمت بلاغات جديدة لوزارة الداخلية، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، ومصلحة السجون، ورئيس نيابة المعادي. طلبت خلالها التحقيق في الواقعة، واستدعاء نجلها وسماع أقواله كمجني عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته داخل محبسه.
أوضحت إكرام يوسف أن الزنزانة التي طلب زياد من الضابط الذهاب لها لمواساة زميله في نفس العنبر. لذلك كان الأمر طبيعيًا الانتقال من زنزانة لأخرى وليس خارج العنبر.
زياد العليمي محبوس احتياطيًا منذ يونيو 2019 على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. والمعروفة إعلاميا بـ”قضية الأمل“، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وبث أخبار كاذبة”، وتضم القضية أيضا رامي شعث منسق حركة مقاطعة إسرائيل، والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس.
وقال بيان الداخلية حينها إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة. وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
زياد العليمي والعمل السياسي
العليمي كان نائب سابق بالبرلمان، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث باسم الائتلاف. خاض انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية وفاز بالمقعد.
وقبل الثورة، شارك العليمي في تأسيس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات، ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القاهرة. كما شارك في تنظيم عدد من قوافل الإغاثة للشعب الفلسطيني.
ويقبع العليمي في سجن طرة قيد السجن الاحتياطي منذ القبض عليه دون محاكمة. كما تم وضع اسمه على قوائم الإرهاب، بهدف تجميد أمواله، ومنعه من السفر، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ألقي القبض على زياد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في مارس ٢٠٠٣، رفقة مجموعة من الكوادر السياسية والحقوقية. من بينهم المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والدكتورة مني مينا. ووجهت لهم حينها تهم التظاهر وتهديد الأمن العام، وقلب نظام الحكم، وأخلي سبيلهم بعد شهر واحد في أبريل 2003.
يعاني العليمي، وفقا لما أكدته والدته في تصريحات سابقة لـ”مصر 360″ من مرض “ساركو دوريس” المناعي النادر. ما يتطلب إجراء أشعة بالصبغة كل ستة شهور، وعناية طبية خاصة، مؤكدة أن السلطات المختصة رفضت إجراء الأشعة اللازمة لحالة ابنها. رغم محاولات وطلبات المحامين مرات عدة، منذ نوفمبر عام 2019، حين أجريت له الأشعة لأول وآخر مرة على نفقته الخاصة.
كما أن إدارة السجن توقفت عن إجراء جلسات العلاج الطبيعي المقررة لابنها وزميله في نفس القضية الصحفي هشام فؤاد، وهو ما اعتبرته بمثابة عقاب بعد أن طالب الاثنان بالخروج للتريض، والتعرض للشمس، وفقًا لحقوقهما القانونية.
